وجه المستثمر الشعيبي للعقار بمركز ايكاون جنوب غرب اقليمالحسيمة شكايات تظلم أمس الثلاثاء إلى كل من والي جهة الحسيمةتازة تاونات عامل اقليمالحسيمة ومدير الوكالة الحضرية للحسيمة يتهم من خلالها رئيس جماعة ايكاون بالتماطل في عدم تسليمه نسخة من الاستغلال المؤقت لمشروعه العقاري المنجز بمركز الجماعة ويكشف في نفس الوقت عن جملة اختلالات وتجاوزات قام بها رئيس الجماعة في المجال نفسه. وقد سبق للمواطن الشعيبي أن تقدم بطلب التسليم المؤقت إلى رئيس المجلس الجماعي لعبد الغاية السواحل في 13 أكتوبر 2009 للتجزئة الكائنة بمركز الجماعة حتى يتسنى له استغلالها، انتظر منذ ذلك الوقت دون أن يتلقى ردا من قبل المجلس الجماعي، انتظار كلفه الكثير يقول المتضرر بعدما استثمر ماله الخاص في هذا المشروع العقاري. المستثمر يعتبر له الحق في استغلال مشروع التجزئة بعد مرور 60 يوما عن تسليم الطلب وفقا لما ينص عليه قانون التعمير، التقني الجماعي هو الذي أشرف على وضع أوتاد العمارة الملامسة لعمارة ابن عم الرئيس الذي خرق قانون الملك العام بزيادة 3 أمتار في محرم الطريق الذي يبلغ عرضها وأكتادها 30 مترا دون أن يتلقى إنذارا أو اعتراضا من قبل رئيس المجلس على هذا الخرق على حد تعبير المتضرر دائما، في الوقت الذي يصر فيه الرئيس على حرمانه من رخصة الاستغلال رغم قيامي بالإجراءات اللازمة يقول الشعيبي. لذا يطالب الشعيبي اللجان والسلطات المختصة بمعاينة التجزئة وعمارة ابن عم رئيس الجماعة للوقوف على الواقع ورفع الضرر الذي لحقه جراء عدم اكتراث الرئيس بطلب التصريح بانتهاء الأشغال المعروض على مكتبه منذ 13 أكتوبر 2009 . واعتبر المتضرر أن في ذلك حيف وشطط في استعمال السلطة من قبل رئيس المجلس الجماعي، رغم أن هذا الأخير تغاضى عن خرق واضح لابن عمه في التوسع على حساب الملك العام للطريق عند بناء عمارته المجاورة للتجزئة. هذا علما أن الرئيس نفسه احتفظ بطلب التسليم 20 يوما قبل أن يحيله على قسم التعمير بعمالة الإقليم تحت إرسالية الجماعة رقم 419 بتاريخ 3/11 / 2009 . الأمر لا يقف عند هدا الحد بل تستر الرئيس على إضافة سكنى فوق مقهى في الملك الجماعي لصالح مكتري المقهى دون خضوعه لمسطرة التعمير، أما بالطابق السفلي للمقهى (تحت المقهى) فقد أعد الرئيس محلا للذبيحة ومحلا آخر للتسمين والعلف دون إجراء السمسرة العلنية وفقا للميثاق الجماعي وهذا مؤشر آخر على تورطه في استغلال الملك الجماعي حسبما جاء على لسان الشعيبي. وسجل المتضرر أن هناك خرق آخر للميثاق الجماعي من قبل رئيس المجلس الذي عمد إلى ترأس لجنة تسيير مسجد قبل توليه منصبه، غير أنه استمر في رآستها واستغل سلطته لإضافة سكنى لمنظف المسجد دون رخصة بناء، علما أن الميثاق الجماعي ينص في إحدى بنوده على عدم ترأس رئيس المجلس الجماعي لتلك الجان الدينية. الأمر لم يقف عند هدا الحد يقول المتضرر بل عمد إلى توسيع السوق الأسبوعي لسبت ايكاون على حساب ملكه الخاص. بل هناك شبهة في طريقة حصوله على قطعة أرضية بتجزئة تابعة للجماعة كانت في الأصل ملك تابع للأملاك المخزنية وصدر حكم قضائي فيما بعد قضى بإيقاف أشغال بناء سكن في ملكية الرئيس لعدم احترامه الملك العام للطريق رقم 509 . هذه القطعة نفسها كان عامل إقليمالحسيمة اشرف في عقد التسعينات على تدشين مقر للبريد، قبل أن يفاجئ الرأي العام المحلي بتحويلها إلى ملكية لرئيس الجماعة. لذا يطالب السيد الشعيبي بإيفاد لجنة تقصي الحقائق للكشف عن الاختلالات والخروقات التي يقف وراءها رئيس المجلس الجماعي لايكاون في تحد صارخ للميثاق الجماعي وحسن تدبير الشأن الجماعي واستغلال النفوذ لصالح المقربين منه وإجبار المواطن المتضرر على الانتظار وإهمال مشروعه الاستثماري المتكون من 210 قطعة سكنية والذي يعتبر بالدرجة الأولى دعامة التنمية المحلية بالمنطقة. ولرئيس الجماعة فيما ورد من تظلمات حق الرد كما يخوله له قانون الصحافة وأخلاقيات المهنة.
