استنكرت «جمعية تفاوت لمدرسي اللغة الأمازيغية» بجهة الدارالبيضاء، «غياب إرادة حقيقية لدى بعض نواب وزارة التعليم بالدارالبيضاء، من أجل إدماج حقيقي للأمازيغية في المنظومة التربوية، بعد مرور تسع سنوات على إدماج الأمازيغية في التعليم». وأضافت الجمعية في بيان توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن غياب الوضوح والشفافية في التعامل مع هذا الملف، يتجلى في عدم «التزام العديد من النيابات بتطبيق المذكرات الوزارية الصادرة منذ فاتح شتنبر 2003 إلى الآن، خاصة بنيابة سيدي البرنوصي التي تم بها تكليف أساتذة اللغة الأمازيغية بتدريس العربية أو الفرنسية». كما أشار ذات البيان، إلى غياب آليات التتبع والمراقبة -مصلحة/مكتب-، خاصة بتدريس الأمازيغية، وعدم احترام الحيز الزمني المخصص للأمازيغية طبقا للمذكرة الوزارية 133 . وسجل البيان أيضا عدم خضوع مادة الأمازيغية للتقويم كباقي المواد الأخرى، وأن دورات تكوين الأساتذة لا تشمل أساتذة مختلف المستويات التي بلغها تعليم الأمازيغية، كما أن عددا من النيابات لم تقم ببرمجة أي دورة تكوينية منذ أربع سنوات حتى الآن. وطالب البيان، بتوفير كافة الشروط والوسائل الضرورية لإنجاح عملية تدريس الأمازيغية في كل المراحل، معلنا في الوقت نفسه، عن تشكيل لجنة تنظيمية لعقد لقاءات موسعة تشمل كافة مكونات الحركة الأمازيغية بالمغرب، لوضع خطة استراتيجية أكثر عمقا ووضوحا في موضوع تدريس اللغة الأمازيغية.