انكماش الأسواق التقليدية وجفاف الموسم يهدد بارتفاع أسعار الخبز صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالإجماع٬ أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين والقمح الصلب، معلنة تزكيتها لقرار الحكومة إعلان حالة الطوارئ منذ استشعارها، منتصف شهر فبراير، أن جفاف الموسم الفلاحي يلوح في الأفق. إعادة الحكومة لحساباتها من خلال اتخاذ تدابير استعجاليه لمواجهة تأثيرات الجفاف على سعر الخبز اليومي للمواطن جاء على لسان وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة الذي قال في معرض تقديمه للمشروع٬ إن الحكومة اتخذت القرار يوم 23 فبراير الماضي بهدف ضمان تموين عادي للسوق الداخلية من القمح اللين ومشتقاته و الحيلولة دون ارتفاع أسعار القمح بنوعيه بفعل استمرار استقرار الأسعار العالمية في مستويات مرتفعة نسبيا. ولا يرتبط القرار بارتفاع أسعار بورصة القمح الدولية فحسب، يقول مصدر بفيدرالية المطاحن، بل يتعلق أيضا بندرة هذه المادة الحيوية في السوق الوطنية وباضطرار المغرب لاستيراد كمية تتراوح بين 10 و11 مليون قنطار من القمح اللين في الفترة الممتدة ما بين فاتح مارس ونهاية ماي المقبل لتغطية العجز. فأسعار القمح اللين على المستوى الدولي تشهد، وفق مصادرنا، ارتفاعات مضطردة ناتجة عن مخاوف تجار الحبوب المرتبطة بالظروف المناخية التي تميزت بشح السماء في العديد من مناطق العالم، خاصة في الأسواق التقليدية، وبتوقع لجوء أكبر ممولي العالم من هذه المادة الحيوية إلى تقليص حجم صادراتها لتقوية احتياطاتها. وهو ما أكده نزار بركة في توضيحه لحيثيات مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم القانون الذي صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالإجماع، مشيرا إلى أن سعر التكلفة عند الاستيراد دون استيفاء رسوم الاستيراد قد يفوق 276 درهما للقنطار، وذلك اعتبارا لمستوى الأسعار الحالي مع احتساب تكاليف الشحن٬ للقمح اللين التي تتراوح ما بين 300 و310 دولار للطن. وهو ما لا يمكن إطلاقا، بحسب ما جاء في توضيحات مسؤول فيدرالية المطاحن للجريدة، أن يجعل سعر القنطار الواحد دون سقف ال 260 درهما، وبالتالي قد يربك حسابات كل المتدخلين والوسطاء، ويفضي بالتالي إلى مراجعة سعر الخبز وبعض المواد الغذائية المشتقة من القمح. وبحسب الفيدرالية، سيضطر المغرب، هذا الموسم، لاستيراد حوالي 11 مليون قنطار من القمح اللين في الفترة الممتدة ما بين فاتح مارس ونهاية ماي المقبل، أي ما معدله 5 ملايين قنطار شهريا لتغطية الطلب الداخلي. وهو رقم بات مؤكدا بعد صدور إحصائيات تشير إلى أن محاصيل الإنتاج الوطني من القمح اللين بلغت 21.75 مليون قنطار في فاتح فبراير 2012 وأن يصل المحصول الإجمالي المتوقع لن يتعدى 23 مليون قنطار في نهاية شهر ماي القادم . وهو معطى هام سيؤثر على معطيات قانون المالية 2012 المنتظر مناقشته في دورة استثنائية لمجلس النواب بداية من النصف الثاني لشهر مارس الجاري . وكان كريم غلاب رئيس مجلس النواب ، قد أكد، في ندوة صحفية عقدها عقب اختتام الدورة الخريفية للمجلس، أن «الحكومة منكبة على تحضير مشروع القانون المالي، وقد تكون جاهزة في منتصف مارس المقبل، وحين ذلك سنعلن عن فتح دورة استثنائية لمناقشة القانون المالي».
