المغرب يستورد ما بين 10 و11 مليون قنطار من القمح اللين من فاتح مارس إلى نهاية ماي المقبل

صدر بالجريدة الرسمية مشروع مرسوم بقانون رقم 72 بتغيير الرسم الجمركي المفروض على استيراد القمح الصلب والقمح اللين.
ويرمي هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أمام مجلس الحكومة حيث تمت المصادقة عليه في 23 فبراير الجاري، إلى ضمان تموين عادي للسوق الداخلية من القمح اللين ومشتقاته عبر تمديد وقف استيفاء هذا الرسم إلى غاية نهاية شهر أبريل 2012 بالنسبة للقمح اللين وإلى غاية نهاية شهر ماي 2012 بالنسبة للقمح الصلب.
ويسعى هذا الإجراء إلى الحيلولة دون ارتفاع أسعار القمح بنوعيه بفعل استمرار استقرار الأسعار العالمية في مستويات مرتفعة نسبيا، علما بأنه سيكون على المغرب استيراد كمية تتراوح بين 10 و11 مليون قنطار من القمح اللين في الفترة الممتدة ما بين فاتح مارس ونهاية ماي المقبل.
يذكر أن محاصيل الانتاج الوطني من القمح اللين بلغت 21.75 مليون قنطار في فاتح فبراير 2012 كما ينتظر أن يصل المحصول الاجمالي المتوقع الى 23 مليون قنطار في نهاية شهر ماي.
ورغم الاستقرار النسبي الذي سجلته أسعار القمح اللين على المستوى الدولي، فإنها بدأت تعرف ارتفاعا في نهاية شهر يناير 2011 وذلك راجع بالاساس الى المخاوف المرتبطة بالظروف الجوية (البرد) في أوروبا الغربية والشرقية والى احتمال أن تلجأ روسيا بل وحتى أوكرانيا، الى تحديد سقف صادراتها من جديد.
واعتبارا لمستوى الاسعار الحالي مع احتساب تكاليف الشحن، للقمح اللين التي تتراوح بين 300 و310 دولار للطن، فإن سعر التكلفة عند الاستيراد دون استيفاء رسوم الاستيراد قد يفوق 276 درهما للقنطار وهو السعر الذي يفوق بكثير السعر المتوخى من قبل الادارة والذي يصل الى 260 درهما للقنطار.