وزارة الصحة توصي المغربيات بإزالة الثدي الاصطناعي من نوع «بيب» طالبت وزارة الصحة النساء الحاملات للثدي الاصطناعي بالتحقق مع الطبيب المختص من علامته التجارية وإزالته إذا كان من نوع «بيب»، من باب الحذر والاحتياط. ودعت الوزارة النساء الحاملات للثدي الاصطناعي من نوع «بيب»، من باب الحذر والاحتياط، إلى إزالته من لدن الطبيب المختص، حتى في حالة عدم وجود علامات سريرية. وقال وزير الصحة الحسين الوردي، في تصريح لبيان اليوم، إن هذه التوصية انبثقت عن اجتماع عقده يوم 26 يناير المنصرم، مع كل من رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء ورئيس وأعضاء الجمعية المغربية للجراحة التجميلية والتقويمية، بهدف تحيين المعطيات حول استعمال الثدي الاصطناعي السليكوني من نوع «بيب» في العمليات الجراحية. وأشار الوردي إلى أن هذا الاجتماع خلص إلى عدم وجود علاقة سببية ثابتة علميا، إلى حد اليوم، بين زرع هذا النوع من الثدي الاصطناعي وزيادة خطر الإصابات بسرطان الثدي، غير أن هذا النوع من الثدي الاصطناعي السليكوني يمكن أن يتعرض للتمزق وأن يتسبب بالتالي في التهابات تصعب معها عملية الاستئصال. وذكر الوزير بأن عدة تحريات دقيقة بينت أن هناك شركات قامت بتسويق هذا النوع في المغرب من ضمنها شركة قامت بتسجيله لدى الوزارة سنة 2005. وكانت وزارة الصحة قد دعت، في بلاغ عممته وكالة المغرب العربي للأنباء نهاية الأسبوع المنصرم، النساء اللواتي لم يتمكن من الاتصال بطبيبهن المختص،إلى الاتصال بالمركز الوطني لليقظة الدوائية «على الرقم الهاتفي: 0801000180» الذي سيقوم بتوجيههن إلى طبيب مختص لإجراء عملية الاستئصال، مشيرة إلى أن الأطباء المختصين في الجراحة التجميلية مستعدون للقيام بعملية استئصال الثدي الاصطناعي من نوع «بيب». من جانبها أكدت الجمعية المغربية لجراحة التقويم والتجميل استعداد أعضائها لضمان تتبع الوضع الصحي للنساء اللواتي خضعن لعملية الزرع، أيضا، وكذا التكفل الأولي الطبي الملائم، مشيرة إلى أنه في إطار التشخيص المبكر لسرطان الثدي، فإن النساء اللواتي خضعن لعملية زرع هاته اللوازم الطبية، مدعوات كما هو الشأن بالنسبة لغيرهن، للخضوع لمراقبة سريرية ولفحص الثدي بالأشعة بشكل منتظم، وأن المركز الوطني لليقظة الدوائية التابع لوزارة الصحة، الذي يضطلع بدور مراقبة الآثار الجانبية لكل المنتجات الصحية بما فيها تلك المرتبطة باستخدام عمليات التجميل، يوجد رهن إشارة المهنيين والمواطنين. وقد أصبحت العمليات التجميلية التي تستعمل مادة السيليكون لرفع الثدي، والتي يجري تسويقها منذ 2001، من قبل شركة (بولي أمبلنت بروتيس)، التي تخضع للتصفية القضائية منذ مارس 2010، حديث الساعة في الأوساط العلمية والطبية عبر العالم، بالنظر إلى ارتفاع عدد التصدعات المرتبطة بمشكل التجهيزات غير الصالحة، والجدل القائم حول علاقتها المحتملة بظهور حالات الإصابة بالسرطان والتي لم يجر تأكيدها بعد. وارتفعت حدة مخاوف النساء المغربيات من السيليكون بعد أن أكدت وسائل الإعلام الوطنية والدولية أن هذه الشركة، التي يملكها الفرنسي جان كلود ماس، حاولت التقليص من استخدام السيليكون الطبي، لتوفير أرباح مالية، من خلال استخدام السيليكون الصناعي الأقل تكلفة. ورغم أن اسم المغرب غير مسجل ضمن الدول التي استشعرت الخطر قبل بلوغ صداه إلى بلادنا، يقول الدكتور نبيل المسفر أخصائي التجميل والتقويم بإحدى العيادات بالدار البيضاء، فإن الجدل انتقل إلى المغرب مادام فيه نساء أجرين عمليات لتكبير أثدائهن. ولذلك، يضيف الدكتور لمسفر، بادرت وزارة الصحة المغربية إلى إصدار بلاغ يفيد بأن المغرب لا يستورد هذا النوع من السيليكون، قبل أن تطالب، على لسان الوزير الجديد، المغربيات الحاملات لهذه الحشوة بالإسراع إلى إزالتها حتى وان لم تظهر عليهن أي من الآثار الناجمة عن السيليكون الذي تحتويه. واعتبر الدكتور لمسفر أن هذا الإجراء الذي اتخذه وزير الصحة يتطلب مزيدا من التدابير المرافقة على اعتبار وجود نساء مغربيات زرعن هذا السيليكون في الخارج ومن المحتمل أن يكون من النوع المغشوش، وبالتالي وجب يقمن به لتفادي أضرار السيليكون المغشوش، بالإضافة إلى ضرورة التخلص من مخزون هذا المنتج الخطير في حال تواجده.
