أعضاء التعاونية الغابوية لآيت حنيني بخنيفرة يراسلون رئيس الحكومة ويهددون باعتصام مفتوح هدد أعضاء التعاونية الغابوية بتقاجوين آيت حنيني بإقليم خنيفرة بالدخول في اعتصام مفتوح إذا لم تتدخل الجهات المعنية لوقف ما أسموه «يد الاغتيال» التي تريد إجهاض مشروع التعاونية منذ إحداثها سنة 2010 بعد معركة قانونية طويلة قادها المواطنون ضد رئيس جماعة سيدي يحيى إيوسف الذي استعمل مختلف أساليب التحايل ولازال يقوم بذلك للحيلولة دون خروج هذه التعاونية إلى حيز الوجود. وأوضح رئيس جمعية إيدكل للمحافظة على البيئة والغابة بالجماعة في تصريح لبيان اليوم، أن التعاونية التي رأت النور بعد معركة نضالية قادتها الساكنة ضد رئيس الجماعة سالف الذكر، لازالت إلى حد الآن لم يتم تفعيلها، وذلك بسبب رفض هذا المنتخب لإحداث أية تعاونية مستقلة إلا إذا كانت ذيلية وتحت تصرفه على مستوى التدبير والتوظيف، ضاربا بذلك عرض الحائط السياسة الجديدة التي نهجتها المندوبية السامية للمياه والغابات منذ مدة بتشجيعها وتأييدها للمشاريع التنموية الهامة بالمناطق المجاورة للغابات والتي يكون هدفها في ذات الوقت الحفاظ على الغابة ومحاربة البطالة في تلك المناطق النائية. وأبرز المسؤول الجمعوي في حديثه لبيان اليوم، أنه بالرغم من تدخل عامل عمالة ميدلت بناء على مراسلة للمجلس الإداري للتعاونية وعقد اجتماع تحت إشراف المسؤول الترابي بمقر العمالة بحضور رئيس الجماعة المذكور، إلا أن هذا الأخير لازال متشبثا بمعارضته للمشروع الذي لا يخدم مصالحه الانتخابوية، إذ يعمد إلى إغماض العين على العديد من الاختلالات التي يقترفها بعض الساكنة في جهل تام عبر السماح لهم بقطع الأشجار التي لم تكمل بعد دورة النمو ولم تصل إلى المرحلة التي يمكن معها قطع أخشابها، ويتغاضى عن تهريب الخشب بشكل ممنهج وفوضوي، هذا فضلا عن توزيعه للرخص بشكل غير قانوني لوضع آلات النجارة في أماكن قريبة من محيط الغابة، وهو ما يمنعه القانون بشكل قاطع، علما أن هذه الرخض تمنح من طرف عامل الإقليم بناء على محضر يحرر من قبل لجنة مشتركة تضم مختلف الإدارات المعنية. وأضاف المتحدث أن إدخال مشروع تنموي في حسابات سياسوية ضيقة يؤذي المنطقة بشكل كبير ويعطل خروجها من حالة الجمود ويرهن مستقبل ساكنة تتوق إلى تفعيل التعاونية وانطلاق أوراش عمل يكون في مقدورها تشغيل عاطلي الجماعة وأحوازها، مشيرا أن المجلس الإداري للتعاونية وجه رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وأخرى إلى والي جهة مكناس تافيلالت للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذا التعنت الذي تحكمه تواطؤات غير معلنة بفعل مصالح شخصية وسياسوية. وهدد في حال استمرار هذا الوضع بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط في الأيام القليلة القادمة لتكون أول وقفة تنبثق من قلب الأطلس إلى العاصمة الرباط لتحسيس الرأي الوطني والدولي وفضح أعداء التنمية المحلية أمام الجميع، هذا دون إغفال ما تتعرض له غابة إيديكل بخنيفرة من تخريب ممنهج وبتواطؤ من المسؤولين المحليين، إذ وقفت هيئات حقوقية بالمنطقة على كارثة بيئية بحيث تم تدمير أكثر من 350 شجرة أرز على أيدي مافيا الغابة، وبعدما قامت هذه الجمعيات بتحرير مراسلة مشتركة إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر من أجل إيفاد لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في الموضوع، سجل تماطل من قبل المدير الجهوي في إرسال هذه اللجنة رغم التعليمات التي تلقاها من طرف المفتش العام للمندوبية، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام؟؟؟