فعاليات بمنطقة خنيفرة ترفع ملتمسا للأميرة للاحسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس للبيئة حول اجتثاث غابة الأرز

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر توفد لجنة للتحقيق ميدانيا خلال شتنبر الجاري
وجهت فعاليات من المجتمع المدني وساكنة الجماعات المحيطة بغابة إيدكل بمنطقة خنيفرة ملتمسا للأميرة للاحسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، من أجل التدخل لوقف عمليات التدمير التي تطال أشجار الأرز بالإقليم، وفتح تحقيق قضائي جدي مع المتلبسين، ووضع حد للتواطؤ الذي يبديه بعض المنتخبين بتدخلهم للإفراج عن المتورطين.
وأكدت فعاليات من المجتمع المدني في اتصال بجريدة بيان اليوم أن توجيه الملتمس جاء على خلفية سياسة التواطؤ التي ينهجها بعض المنتخبين اتجاه المتورطين في عمليات اجتثاث الأشجار الذين يتم القبض عليهم متلبسين، لكن يتم التدخل لفائدتهم ويتم الإفراج عنهم في تحد سافر للقانون وللرأي العام المحلي».
وأوضحوا أن هذا التواطؤ ارتفعت وتيرته بعد إيفاد مصالح عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، خلال شهر غشت الماضي، للجنة رفيعة المستوى للتحقيق والتقصي في الخروقات والتجاوزات التي ترتكب في حق غابة الأرز الواقعة بمنطقة خنيفرة ونواحيها، والتي التقت بفعاليات من المجتمع المدني، وحددوا بشكل مشترك الأسبوع الأول من شهر شتنبر الجاري تاريخا للقيام بزيارة ميدانية للمناطق الغابوية التي تعرضت للتدمير.
هذا وكان تحرك المندوبية السامية للمياه والغابات قد جاء بناء على عدد من المراسلات والتقارير المرفقة بالصور التي رفعت إليها من لدن جمعيات المجتمع المدني وساكنة المنطقة حول الاجتثاث الذي تتعرض له أشجار الأرز بغابة إيديكل، حيث التدمير الممنهج لأشجار معمرة يتراوح متوسط عمرها بين 400 و500 سنة، وأخرى لم تكمل دورتها في النمو، وذلك عبر استعمال أدوات متطورة من مثل المنشار الآلي ووسائل اتصال حديثة، هذا فضلا عن انتشار واسع لورشات النجارة داخل مدار الغابة يتم فيها وضع علامات لتزوير الخشب للتضليل حول مصدره وقانونيته.
وأفادت مصادر من عين المكان لبيان اليوم أن اللجنة ستتولى التحقيق في حجم الأضرار التي لحقت بالغابة، وتحديد المسؤوليات في الانتهاكات، والوقوف على التواطؤ الذي يكون قد تم رصده للتستر على القيام بأعمال قطع وتهريب الأخشاب خارج الإقليم، وتحديد أيضا العراقيل التي تطال ملف مشروع إحداث التعاونيات الذي كانت قد اقترحته سابقا المندوبية السامية للمياه والغابات كحل يمكن الساكنة من الاستفادة من الغابة والحفاظ عليها في ذات الوقت.
وأكدت ذات المصادر أن اللجنة مطالبة بالتحقيق بشكل جدي في عمليات التدمير والنهب اللذين تتعرض لهما الغابة والناتجين بالأساس عن سياسة التواطؤ التي ينهجها بعض المنتخبين المحليين، وأوردوا في هذا الصدد مثالا لهذا التواطؤ الذي يبرز بشكل جلي من خلال تدخل رئيس جماعة سيدي يحيى ايوسف لفائدة بعض المتورطين الذين يتم الإفراج عنهم في تحد سافر لمجريات التحقيق والأدلة التي تدينهم، قائلين «إن العمل الجيد الذي قام به حراس الغابة حيث تمكنوا من حجز عشرة بغال وإلقاء القبض على شخص واحد تم تقديمه للضابطة القضائية بتونفيت وبعد البحث الذي أجري مع المتلبس من طرف الدرك الملكي تم تقديمه لدى النيابة العامة بميدلت في الأسبوع الأخير من شهر غشت الماضي، لكن فوجئ الرأي العام المحلي بتمتيعه رفقة ثلاثة متهمين آخرين بالسراح المؤقت!
واستغربت فعاليات المجتمع المدني من هذا الإفراج المتكرر، مشيرة أنه «للمرة الثالثة يتم القبض على مهربي الغابة ويتم تقديمهم للدرك الملكي بتونفيت ويفرج عنهم وهذا ما يطرح أكثر من علامة استفهام؟؟؟....»، معلنين أن الملتمس الذي رفعوه إلى رئيسة مؤسسة محمد السادس للبيئة، الأميرة للاحسناء، يسعون من خلاله إلى التأكيد على أنهم سيطرقون جميع الأبواب من أجل إنقاذ شجرة الأرز المعمرة التي صنفتها منظمة اليونيسكو تراثا إنسانيا، والضرب على أيدي المخربين.