بدأ أول أمس الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اجتماع الدورة 32 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بمشاركة المغرب لبحث جملة من القضايا تتعلق بتفعيل الخطتين العربيتين الخاصتين بنشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية الحقوقية. كما يناقش الاجتماع الذي يرأس وفد المغرب فيه محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الوضع الحالي في العالم العربي من خلال تقرير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن جهودها ومساهماتها في ضمان وتوفير حقوق الإنسان للمواطن العربي لاسيما في الدول التي شهدت تحولات وعدم استقرار منذ بداية العام الماضي حيث من المنتظر أن تتم بلورة توصيات تتصل بهذا الموضوع سيتم عرضها على الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضا انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وتقريرا عن المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذه، وتطوير عمل اللجنة وتعزيز قدرتها في المساهمة الإيجابية في مجالات حقوق الإنسان في العالم العربي على ضوء الاهتمام المتزايد للأمم المتحدة والعالم بمواضيع وقضايا حقوق الإنسان. وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة شدد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إبراهيم الشدي على ضرورة استمرار الاهتمام العربي بقضية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينينة مؤكدا أن الأحداث التي يمر بها العالم العربي لا يجب ان تقلل من الاهتمام بما يقع في فلسطين من تجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان. وقال إن الجامعة تتوفر على توثيق كامل لما تقوم به إسرائيل من انتهاكات في حق الشعب الفلسطيني وتقوم بعرض هذه الوثائق في مختلف المحافل الدولية ضمن الجهود التي تقوم بها لفضح الممارسات الاسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أكد محمد الصبار أن الاجتماع سيولي أهمية كبيرة لوضع حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وخاصة ما يتعلق بوضعية المعتقلين والأسرى العرب القابعين في سجون الاحتلال والممارسات العنصرية والتمييزية لسلطات الاحتلال سواء في الضفة أو داخل الخط الأخضر والتي تكاد تنفرد بها من بين كافة دول العالم. وأشار الصبار إلى أنه تم التطرق في هذا الصدد لدور الجامعة العربية في إعادة تأهيل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خاصة منهم اولئك الذين قضوا سنوات طويلة من الاعتقال. وتابع أن الدورة التي ستستمر على مدى خمسة أيام ستستعرض أيضا الجهود التي تبذل على مستوى الأمانة العام للجامعة العربية وكذا من قبل الدول العربية لإدماج حقوق الإنسان في البرامج التعليمية وتناقش مقترحا يتعلق بالمحكمة العربية لحقوق الإنسان.