عززت الحكومة الجهوية في الأندلس (جنوبإسبانيا) تعاونها التكنولوجي والمقاولاتي مع المغرب من خلال مشروعين للتعاون عبر الحدود خصص لهما غلاف مالي قدره مليوني أورو. وستتولى وكالة التجديد والتنمية بالأندلس التابعة للإدارة (وزارة) الأندلسية المكلفة بالاقتصاد الإشراف على هذين المشروعين الجديدين للتعاون الترابي واللذين يهدفان إلى تعزيز التعاون المقاولاتي والتكنولوجي بين الأندلس وشمال المغرب. وحسب بلاغ لوكالة التجديد والتنمية بالأندلس فإنه تم تقديم واعتماد هذين المشروعين في إطار العرض الثاني للبرنامج العملي للتعاون عبر الحدود (إسبانيا - الحدود الخارجية) اللذين خصص لهما غلاف مالي بلغ على التوالي 498 ألف و198 أورو ومليون و489 ألف و850 أورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي بلغت نسبته 75 في المائة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية الجهوية (فيدير). ويأتي هذان المشروعان للتعاون الإقليمي في إطار سلسلة من مشاريع التعاون الأخرى التي تجمع بين الأندلس وشمال المغرب سبق أن أطلقته وكالة التجديد والتنمية بالأندلس منذ سنة 2002. وتتوخى هذه المشاريع تغطية الاحتياجات المحددة من أجل «المضي قدما في التعاون في مجال المقاولات والاستثمارات في الجهتين» ولسد العجز الحاصل بالخصوص في مجال الإعلام والتعريف بالتشريعات الحالية في مجال نقل التكنولوجيا فضلا عن الآليات المالية المتاحة لتمويل المشاريع المقاولاتية في كل من الأندلس وشمال المغرب. يذكر أن وكالة التجديد والتنمية بالأندلس تشارك بجانب المركز التكنولوجي للنسيج بالأندلس في تنظيم بعثة اقتصادية إسبانية تقوم خلال شهر مارس القادم بزيارة للمغرب لاستكشاف فرص الأعمال بالمملكة. وحسب المنظمين فإن هذه البعثة الاقتصادية تتوخى أيضا النهوض بالتعاون بين المقاولات والجمعيات المهنية والمراكز التكنولوجية العاملة في قطاع النسيج في كل من المغرب والأندلس وتحديد مشاريع مستقبلية للتعاون المشترك بين الفاعلين المغاربة والإسبان في قطاع النسيج. وتندرج هذه البعثة في إطار مشروع التعاون الترابي بين المغرب وإسبانيا الذي يموله الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية الجهوية (فيدير).