أكد الاتحاد الأوروبي فى تقرير له أن إسرائيل تنفذ سياسة منهجية لضم القدس وتعزيز طابعها اليهودي على حساب مصالح المسلمين والمسيحيين بشكل يسد الطريق على حل الدولتين. التقرير الذي حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه وألفه رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، يتهم إسرائيل «بتقويض الوجود الفلسطيني بانتظام في المدينة من خلال التوسع المستمر للمستوطنات». ويشير التقرير الذي حمل عنوان «تقرير القدس 2011» إلى عمل جماعات من المستوطنين على الاستيلاء على الممتلكات داخل وحول مدينة القدس القديمة. ويحذر التقرير من أن «التجاور اللصيق بين المستوطنين والفلسطينيين في البلدة القديمة يضيف توترا إلى التوتر الكبير الموجود أصلا هناك». ويشرح التقرير الذي وزع على أعضاء الاتحاد الأوروبي ال27 أن الاستيطان في القدسالشرقية اتخذ وتيرة سريعة جدا عام 2011، وهو العام الذي شهد زيادة في حجم الاعتداءات التي يشنها المستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم. ويدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية وضع مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين العنيفين على قائمته السوداء الخاصة بالأشخاص الممنوعين من الدخول إلى دول الاتحاد. ودعا الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء إلى تبادل المعلومات عن مستوطنين عنيفين في القدسالشرقية لتقييم إمكانية منحهم تأشيرات دخول إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ونفذ المتطرفون اليهود في العام الماضي هجمات انتقامية (تدفيع الثمن)، أحرقت خلالها السيارات والمساجد في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية ردا على محاولات تفكيك المواقع الاستيطانية والبؤر العشوائية التي تتخذها السلطات الإسرائيلية. ويعتدي المستوطنون أيضا على أشجار الزيتون المملوكة لفلسطينيين حيث يقومون باقتلاعها وإحراقها. وطلب الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء فيه تقاسم المعلومات حول المستوطنين العنيفين في السابق، رغم أنه لم يطبق من قبل سياسة تتعلق بوضع أفراد مماثلين على اللوائح السوداء. وانتقد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية يغال بالمور التقرير، مشيرا إلى أن المعلومات الواردة فيه «جمعت باستخدام طريقة غريبة ومشكوك في أمرها وتم تحضيره من وراء إسرائيل». وأضاف بالمور أنه تمت كتابة التقرير «دون طلب أي معلومات أو مشاركة أو أي رد فعل وحتى دون إعلامنا بوجوده بما يتعارض مع أي تصرف دبلوماسي مقبول». ويبقى وضع القدسالشرقية من أكثر القضايا إثارة للجدال بين الفلسطينيين والإسرائيليين.