الدعوة إلى تشديد التدابير للحيلولة دون حصول أفراد أو منظمات إرهابية على مواد نووية دعا ممثلو 49 بلدا، في ختام أشغال لقاء دولي بنيودلهي حول الأمن النووي، أول أمس الثلاثاء، إلى ضرورة بلورة آليات ملموسة وناجعة لمحاربة الإرهاب النووي، الذي بات يشكل خطرا حقيقيا في مختلف دول العالم. وقال رانجان ماثاي وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية في مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع نيودلهي، أن الإرهاب النووي كان في صلب مناقشات الممثلين الشخصيين لرؤساء الحكومات، الذين شددوا على ضرورة إرساء تدابير صارمة «للحيلولة دون حصول أفراد أو منظمات إرهابية على مواد نووية حساسة أو على التكنولوجيا والمعلومات ذات الصلة». وأضاف ماثاي أن اجتماع نيودلهي، الذي يعد المحطة الإعدادية الأخيرة للقمة الثانية للأمن النووي المزمع تنظيمها في سيول يومي 26 و27 مارس القادم، شدد على أن هناك مجالا واسعا للتعاون الدولي من أجل تكريس أهداف الأمن النووي ومعاييره، مبرزا أن المشاركين في الاجتماع ركزوا على الدور الريادي الهام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال. وأشار إلى أن نتائج الاجتماع كانت «إيجابية» رغم أنه لم يتم بعد الاتفاق على الصيغة النهائية للبيان الختامي الذي سيرفع إلى قمة سيول، مضيفا أن المناقشات حققت تقدما بخصوص التدابير المتعلقة بتأمين تدبير اليورانيوم عالي التخصيب والأمن الإشعاعي وتعزيز حماية المنشآت النووية ونقل المواد المشعة ومحاربة الاتجار غير المشروع في المواد النووية. تجدر الإشارة إلى أن المغرب، الذي يعد عضوا شريكا في تفعيل مبادئ المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، شارك في أشغال هذا الاجتماع التمهيدي، ممثلا بعز الدين فرحان مدير الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، واعتماد الصوفي مديرة قطب الأمن والسلامة النووية بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في سياق دولي يتسم بفقدان ثقة المجتمع الدولي في نجاعة تكنولوجيا الطاقة النووية، التي تأثرت بفعل كارثة «فوكوشيما» النووية باليابان، وكذا بتزايد اهتمام المنتظم الدولي بأهمية تعزيز مكافحة الإرهاب النووي. وأوضح المسؤول الهندي في هذا الصدد أن قمة سيول ستنكب على تكريس مبدأي الأمن والسلامة النوويين، من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.