مشروع لتحسين قدرات الصيادين والحفاظ على الثروة السمكية بساحل السعيدية بات الحديث عن الصيد التقليدي ملحا كقطاع حيوي تؤدي تنميته إلى ارتفاع فرص الشغل ضمنه، مما يمكن من المساهمة في امتصاص البطالة، خصوصا في المناطق الساحلية. وتعاني شغيلة القطاع، من ضمن ما تعانيه، أوضاعا اجتماعية واقتصادية هشة مع تراجع المداخيل وتقلص الموارد. لكن الأدهى والأمر هو قساوة الطبيعة وتأثيرات التغيرات المناخية. هذه التحديات تواجهها عدد من منتجعات الصيد ببعض المناطق الساحلية الوطنية، ومنها، على سبيل المثال، منطقة السعيدية، التي تعد أحد أهم المنتجعات المغربية حيث أنها تشهد تناميا مضطردا وإقبالا سياحيا، في الوقت الذي ما تزال فيه الساكنة المحلية تعيش من مداخيل الصيد التقليدي والمزروعات المحلية. وترتفع نسبة سكان منطقة السعيدية -رأس الماء إلى حدود 42699 نسمة. أغلبهم ساكنة قروية بنسة 76%، في حين أن الساكنة الحضرية لا تتعدى 24% من النسبة العامة. ويشتغل صيادوا منطقة السعيدية بقوارب صغيرة حجمها يتراوح بين 5 إلى 6 أمتار ممتد على طول الساحل بين مصب ملوية والسعيدية. ولذلك فقد جاء مشروع «التأقلم مع التغيرات المناخية» بالمنطقة، بهدف تعزيز قدرة النظام البيئي البحري وتأهيل قطاع الصيد التقليدي، وهو الهدف الذي أضحى العمل عليه حاجة ملحة لتنمية منتجع السعيدية وتمكين الصيادين من التكيف مع التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، والظواهر الجوية الخطيرة، و كذا تحسين ظروف الاشتغال والحياة، مع المساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية والمنظومة البيئية البحرية المحلية، كمشروع يروم نهضة قطاع الصيد التقليدي وتيسير التأقلم وتحسين ممارسات الصيد الحرفي أمام الانعكاس الجلي لأثار تغير المناخ بساحل المتوسطي الشرقي. مشهد بيئي يزداد تدهورا بفعل التأثيرات المناخية ويؤثر تغير المناخ على نشاط الصيد، بتقليص عدد أيام الصيد، وعلى كمية ونوعية الأسماك المصطادة، فضلا عن الآثار القوية للتنمية السياحية في المنطقة والمتمثلة في زيادة حجم النفايات ونسبة التلوث الساحلي والبحري والصيد الجائر من قبل سفن الصيد الكبيرة. ويتأثر ساحل البحر الأبيض المتوسط من ارتفاع متوسط درجات الحرارة وزيادة تواتر موجات الحر، مما يؤثر سلبا على الصيد. حيث تفر الأسماك بفعل ارتفاع درجات الحرارة مما يؤدي إلى تكثيف اصطيادها على نحو متزايد وعلى نطاق واسع مع تغير في مواسم الصيد. كما طال انعكاس مختلف التأثيرات الأخرى على نوعية الأسماك، وصلاحية استهلاكها، مما يقلل من موارد وربح الصيادين. وعلاوة على ذلك، فإن تزايد حدة وتواتر العواصف، والتي أصبحت لا يمكن التنبؤ بها، بشكل متزايد وخطير، قلص عدد أيام الصيد. ويشير البروفسور عبد اللطيف الخطابي منسق مشرو ع «أكما» وأستاذ بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين أن المنطقة ستشهد تغيرات مناخية حيث سجلت تحليلات دقيقة في منطقة الدراسة من قبل المديرية الوطنية للأرصاد الجوية وحددت التوقعات المستقبلية لتغير المناخ اتجاها واضحا لزيادة متوسط درجات الحرارة السنوية، وزيادة تواتر وقساوة الطقس من جفاف وأمطار غزيرة كما أن موجات البرد والحرارة سوف تصبح أكثر تكرارا وأطول. ذلك أن المنطقة، يضيف الدكتور الخطابي، تتأثر بشدة بفعل زيادة متوسط درجة الحرارة السنوية من 0.6 درجة الى 1.1 درجة مئوية وانخفاض هطول الأمطار في المتوسط إلى 4% وكذا انخفاض متوسط الموارد المائية من 10 إلى 15% ثم ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة احتمالات العواصف المتكررة وتغيير نظام الأمواج. وأمام هذا المشهد البيئي الحرج، أوصت دراسة» مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية»، من خلال تحليل دقيق للمعطيات المعالجة، بتحسين الظروف المعيشية للصيادين وظروف الصيد، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية لمعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ. وتوصلت الدراسة إلى نتائج ومنجزات في غاية الأهمية، كما تؤكد جمعية» أنلما» لقدماء تلاميذ مذاغ للثقافة والتنمية، مكنت الصيادين من تحسين ظروف عملهم وتنمية مواردهم وتطوير معدات القوارب، مع توفير أدوات إرشادية للصيادين فيما بينهم لمواجهة الرياح العاتية وحالات المناخ غير المتنبأ بها. ناهيك عن تحسين مستوى جهود حفظ الأسماك في الطقس الحار، مما يسمح للصيادين بتعامل أفضل مع ارتفاع درجات الحرارة والحاجة إلى الابتعاد عن الشاطئ لصيد الأسماك، وذلك من خلال تم تزويد الصيادين بالمبردات المحمولة. وبذلك يتم تعزيز قدرة المجتمع المحلي على التعامل مع تأثيرات تغير المناخ وتعميم الدروس المستفادة من المشروع في مجتمعات الصيد الأخرى من خلال ورشات عمل لاكتساب الخبرات والمعارف الجديدة المتعلقة بتغير المناخ. وتدريب الصيادين على استخدام أدوات الوقاية والتوجيه ونظام موحد لنظام الإنذار المبكر. يذكر أن مشروع «أكما» اعتمد على المقاربة التشاركية لعملية تنفيذ مختلف التدابير والنتائج المستخلصة من الدراسة المنجزة مع جمعية محلية («أنلما» لقدماء تلاميذ مذاغ للثقافة والتنمية ANELMA) وتعاونية الصيادين، وصندوق البيئة العالمي، إذ من المنتظر أن تشمل أنشطة المشروع تمكين السكان من تطوير تقنيات الصيد المتسم بالهشاشة وتعزيز الوعي في أوساط صناع القرار بتأثيرات تغير المناخ البحري على الأنظمة الإيكولوجية الساحلية، وضرورة أخذها بعين الاعتبار في مجال التخطيط.