أكد ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أول أمس الاثنين ببني ملال، أن الفلسفة العميقة لإحداث اللجن الجهوية لحقوق الإنسان بمختلف جهات المملكة تتمثل في تفعيل سياسة القرب من المواطنين والاهتمام بقضاياهم ذات الصلة بحقوق الإنسان والديموقراية. وأوضح اليزمي، خلال حفل تنصيب رئيس وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة بني ملال - خريبكة، التي تضم أقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخريبكة وخنيفرة وميدلت، أن إنشاء هذه الآلية يندرج في إطار دعم تجربة المجلس والارتقاء بعمله الميداني من مستوى الحضور الإداري إلى الحضور المعنوي والفعلي. وأضاف أن خلق هذه اللجن يروم أيضا ضمان الحق في الولوج إلى حقوق الإنسان معرفة ومساطر وإجراءات وآليات، وتيسير حصول المتضررين المحتملين من انتهاك أو خرق أحد حقوقهم على سبل لإنصافهم بطريقة فعالة وعادلة، مشددا على ضرورة انخراط جميع الفاعلين المحليين في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والمساهمة في البناء الديموقراطي. وأبرز أن تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية «يأتي في سياق محيط سوسيو سياسي وطني ودولي لا يمكن تجاهله أو السكوت عنه، بعد أن ارتفعت أصوات الشعوب في بلدان المنطقة مطالبة بالمزيد من الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والمشاركة في الحياة السياسية». وذكر أن «بروز المجتمعات المدنية في عدد من البلدان الشقيقة كفاعل محوري وكذا الديموقراطيات الناشئة، مهما كانت الصعوبات، شكل فأل خير بالنسبة لنا ولمسلسل الإصلاحات الجارية بالمملكة». وبعد أن أشار إلى أن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان جاء في سياق مطبوع بتسارع وتيرة الإصلاحات السياسية التي توجت بإقرار الدستور الجديد في فاتح يوليوز الماضي، قال إن المجلس سيعمل، بكل دينامية وبتعاون وثيق مع مختلف الفاعلين، على المساهمة في ضمان المكاسب التي جاءت في الوثيقة الدستورية لدعم خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان. ومن جهته، استعرض رئيس اللجنة الجهوية لجهة بني ملال - خريبكة علال البصراوي، الذي انتدب على غرار رؤساء اللجن الجهوية بباقي جهات المملكة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، عمل اللجن طبقا للاختصاصات الموكولة إليها والمتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون وثيق مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة. وأوضح أن اللجن الجهوية تختص، وفقا للظهير الشريف المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر في فاتح مارس 2011، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي الشكايات الموجهة إليها المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان. وأبرز أن اللجن الجهوية تنظر في جميع الحالات المحلية والجهوية لخرق حقوق الإنسان، وتقوم ببحثها ومعالجتها وإعداد توصيات بشأنها قبل رفعها إلى رئيس المجلس للبت فيها. وقد تم خلال الحفل، الذي حضره والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليمبني ملال محمد دردوري وعامل إقليم الفقيه بن صالح السيد نور الدين أوعبو والمنتخبون وفعاليات مهنية وجمعوية، الإعلان عن أعضاء اللجنة الجهوية لبني ملالوخريبكة التي تضم، علاوة على رئيسها والمندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط, 24 عضوا يمثلون المراصد الجهوية لحقوق الإنسان والشخصيات الفاعلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، سواء منها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أو حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق المستهلك. كما تضم اللجنة الجهوية أعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحاميين والأطباء والعلماء والصحفيين المهنيين والجمعيات.
