أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، المغربي يوسف العمراني، أن الاتحاد يؤكد «دوره المحوري»، حاضرا ومستقبلا باعتباره «ضرورة سياسية وفرصة للتنمية السوسيو- اقتصادية، فضلا عن كونه تعبيرا عن حاجة جيوستراتيجية لا غنى عنها بالنسبة لكل بلدان المنطقة». وأوضح العمراني، في حديث أجرته معه مجلة «الدراسات الأوروبية» التي تصدر بفرنسا، أن الشراكة الأورو- متوسطية التي يجسدها الاتحاد من أجل المتوسط، والتي كان يعتبرها كثيرون غير ذات جدوى «أكدت الطابع الريادي لهذه المبادرة، بحكم أنه لم يخطر ببال أحد سنة 2008 حدوث انتقال ديمقراطي بالعالم العربي». وأضاف «أن هذه المنطقة تعرف اليوم حراكا، ويتعين بالتالي مواكبته في هذه المرحلة»، معربا عن استعداد الاتحاد من أجل المتوسط لمواكبة عمليات الانتقال هاته والانفتاح الديمقراطي، خاصة من خلال مبادرات ومشاريع «ملموسة وواضحة» يكون لها تأثير سوسيو-اقتصادي على المواطن. وحسب العمراني، فإن الاتحاد من أجل المتوسط الذي يرتكز على مكتسب مسلسل برشلونة، يستمد أهميته من مسلسل هام تنخرط فيه جميع البلدان الأورو-متوسطية بناء على «قاعدة المساواة»، ومكن من تحديد أولويات جديدة بقطاعات استراتيجية بالنسبة للشمال والجنوب (إزالة التلوث من البحر المتوسط ومخطط الطاقة الشمسية بالمتوسط...). وأبرز أن «الاتحاد من أجل المتوسط يعتبر اليوم مؤسسة فريدة من نوعها ليس فقط من خلال الحجم الكبير لسوقه المحتملة وإنما أيضا عبر تواجد أمانته العامة التي تمكنه من تعزيز وتجسيد بنية مشتركة في اتخاذ القرار وتحديد مبادرات إقليمية ملموسة». وعبر عن اقتناعه بأن الاتحاد من أجل المتوسط، باعتباره فاعلا إقليميا يضم 43 دولة وساكنة تبلغ أزيد من 800 مليون نسمة وحوالي 100 مليون شاب بالجنوب، يمكن اعتباره «أحد أكبر التجمعات الإقليمية بالعالم». وأشاد العمراني في هذا الصدد، برغبة بلدان الاتحاد في «إنشاء فضاء مؤسساتي مناسب لتدبير البعد الإقليمي الأور-متوسطي من أجل المساهمة في الاستقرار والازدهار المشترك بمختلف أنحاء المنطقة». لكن وبالنظر إلى التغيرات التي تشهدها المنطقة، شدد على أنه «إذا أردنا الاستجابة لحاجيات مواطني الجنوب، فإننا مدعوون للتأقلم والانفتاح على بيئتنا القريبة عبر إشراك الفاعلين غير الحكوميين والبرلمانيين، والتركيز على المجالات ذات الأولوية المرتبطة بالتنمية السوسيو-اقتصادية المحلية وخلق مناصب الشغل والمقاولات». وقال الأمين العام للاتحاد «إن هذا السياق الجديد يجب أن يدفعنا حاليا إلى توحيد مقاربتنا لتكريس المزيد من الفعالية بين الجهود الإقليمية، ولاسيما الأوروبية الموجهة نحو الجيران الجنوبيين الذين انخرطوا في البعد الإقليمي لسياسة الجوار الأوروبية، والاتحاد من أجل المتوسط، باعتباره بنية للتوحيد بين هذه التحركات الإقليمية ل43 بلدا أورومتوسطيا». ومن هنا يبرز -يضيف العمراني- الاهتمام الذي توليه الأمانة العامة للاتحاد للعمل من أجل «المزيد من القرب والفعالية» في تعاونها مع الهيئات من قبيل البرلمان الأوروبي، عبر الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجمعية الإقليمية والمحلية الأورو- متوسطية ومؤسسة «آنا ليند» ومنتديات المجتمع المدني التي «تقوم بعمل هام لدى الأجيال الشابة بمختلف بلدان الجنوب».