التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومي تشرع في تصفية ملفات المرض صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية برئاسة رئيس المجلس الإداري عبد المولى عبد المومني يوم السبت الماضي بالرباط، على البدء في تنزيل التوصيات التي جاءت بها مكاتب الافتحاص وكذا نتائج الدراسة الاكتوارية ابتداء من 2012 من أجل تحسين أداء المؤسسة وعصرنة مرافقها تيسيرا للمنخرط وتسهيلا لعمل المندوب ومساهمة في تخفيف العبء على المستخدمين. وأوضح رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، في تصريح صحفي عقب انتهاء أشغال المجلس الإداري، أن المخطط الاستراتيجي للتعاضدية العامة حسب الدراسات التي قدمت أمام المجلس الإداري يحتوي على خطة لإعادة هيكلة الإدارة وعصرنة أدائها على المستوى التدبيري والمالي والخدماتي، حيث نص المخطط على تحديث الإدارة و ذلك بتمكينها من نظام معلوماتي مندمج و متطور يغطي جميع الأنشطة ومجالات التدخل. وبخصوص الجانب اللوجيستيكي، ذكر عبد المولى عبد المومني، أن المخطط استحضر منح المصالح الإدارية جميع الإمكانيات والآليات الكفيلة بتطوير الأداء والرفع من المردودية و تحسين الموارد المالية للمؤسسة . وبحسب نفس المصدر، فإن مستوى الخدمات المقدمة للمنخرطين، سيعرف تحسنا ملحوظا، حيث يروم المخطط تحسين جودة الخدمات والأداءات النقدية التكميلية المسداة للمنخرطين، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يدخل قرار الرفع من مساهمة القطاع التكميلي في ملفات المرض من 16 في المائة إلى 20 في المائة حيز التنفيذ السنة المقبلة، مع العلم أن عدد المنخرطين تجاوز 370 ألف منخرط و 900 ألف من ذوي الحقوق ووصل عدد الملفات المرضية المعالجة مليون و200 ألف. وذكر عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري، فإن مجهودات الأجهزة المنتخبة و الإدارة تروم تحديث القطاع ككل لمواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه القطاع التعاضدي حتى نساهم في التنمية البشرية المستدامة ونؤدي الدور المنتظر منا في الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وأضاف أن المخطط الجديد يستهدف كذلك إعادة هيكلة المرافق الطبية والاجتماعية التي تتوفر عليها التعاضدية العامة بما يخفف العبئ على المنخرطين خاصة الدين هم بعيدين عن المركز ليسمح بتقريبها وتحسين جودتها وتنويع خدماتها ودلك في مجالات البصريات وكذا الفحوصات الطبية وخدمات طب الأسنان وذلك تطبيقا لما صادق عليه الجمع العام المنعقد بمراكش. وكشف رئيس المجلس الإداري أن تحقيق هذه الأهداف سيتم بوضع منظومة إدارية وتدبيرية جديدة بشراكة مع تعاضية التعليم بفرنسا تراعي خصوصيات هذه المرافق لتتماشى مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
