أمر الرئيس الروسي ديمتري مدفيدف بإجراء تحقيق في مزاعم حدوث تلاعب في الانتخابات البرلمانية الروسية وذلك بعد يوم واحد من مطالبة عشرات الآلاف من المحتجين بإلغاء نتائج الانتخابات التي أعادت حزب روسيا الموحدة للبرلمان بأغلبية مطلقة. جاء ذلك في رد مدفيدف في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على شكاوى المحتجين بأن الانتخابات، التي جرت في الرابع من ديسمبر الجاري والتي فاز فيها حزب روسيا الموحدة بزعامة رئيس الوزراء فلاديمير بوتين، زورت لصالح الحزب. وكتب مدفيدف معلقا على تلك الشكاوى «لا أتفق مع أي شعارات أو بيانات أعلنت خلال التجمعات ورغم ذلك فإن التعليمات التي أعطيتها تتضمن مراجعة كل المعلومات من مراكز الاقتراع فيما يتعلق بالامتثال للقانون الخاص بالانتخابات». وأضاف «أنه بموجب الدستور يتمتع مواطنو روسيا بحرية الكلمة وحرية الاجتماع. وإن من حق الناس أن يعبروا عن رأيهم، وهذا ما حصل أمس، المهم كل شيء جرى ضمن إطار القانون»، دون أن يشير بكلمة إلى المطالبات بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادتها من جديد في مؤشر على أن المحتجين يطالبون بما هو أكثر من إجراء تحقيق. ويطالب المعترضون على نتائج الانتخابات البرلمانية أيضا بعزل رئيس اللجنة المركزية للانتخابات فلاديمير تشوروف وتسجيل أحزاب المعارضة والإفراج عن أشخاص يصفونهم بأنهم سجناء سياسيون. وفي غضون ساعات من بيانه، تلقى مدفيدف عدة آلاف من التعليقات على صفحته على فيسبوك كان أكثرها سلبيا بل وبعضها مهينا جدا في مؤشر على وجود امتعاض كبير في صفوف المعارضين لرئيس الوزراء فلاديمير بوتين الذي يهيئ نفسه للعودة إلى الكرملين في الانتخابات الرئاسية العام المقبل. واعتبرت مصادر إعلامية روسية أن ما كتبه الرئيس مدفيدف على صفحته على فيسبوك يعكس وإلى حد كبير شعور القيادة الروسية بأنها تتعرض لضغط بعد أكبر احتجاجات للمعارضة منذ وصول بوتين إلى السلطة عام 1999. ويعتزم المحتجون تنظيم احتجاجات يوم 24 ديسمبر الجاري عندما يكون أليكسي نافالني -وهو أحد زعماء الاحتجاج- قد قضى فترة حبس لمدة 15 يوما بسبب دوره في احتجاج جرى الأسبوع الماضي في موسكو.