قررت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء مساء الأربعاء الماضي، إدراج ملف الغش في امتحانات الباكالوريا لسنة 2011، التي كانت إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لأكاديمية جهة الدارالبيضاء الكبرى مسرحا لها، في المداولة للنطق بالحكم يوم الأربعاء المقبل. وأنهت المحكمة خلال هذه الجلسة، الاستماع إلى مرافعة دفاع المتابعين الثمانية الموجودين في حالة اعتقال، منهم امرأتان. والتمس دفاع المتهمين بالأساس البراءة أو التخفيف، مبرزين أن النقطة المحورية في هذا الملف تتعلق بغياب الفاعل الرئيسي فيه وهو أب التلميذ موضوع الدعوة. ويتابع في هذا الملف ثمانية أظناء ينتمون إلى أسرة التعليم بتهم «الخداع في امتحان عمومي قصد تمكين أحد المرشحين إحراز شهادة تسلمها الدولة، وإطلاع الغير على نص الامتحان وموضوعه وتسليمه قبل إجراء الامتحان، والارتشاء والإرشاء». وتتعلق وقائع الملف، بضبط عملية غش، بأحد مراكز التصحيح بأكاديمية الدارالبيضاء، همت أوراق أحد المرشحين تهم عددا من مواد امتحانات الباكالوريا. وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قد أحالت الملف على الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي أحال بدوره الملف على الشرطة القضائية للتحقيق في ملابسات القضية.