اجتماع لوزراء الخارجية العرب لبحث الوضع السوري الأربعاء المقبل قال مصدر ديبلوماسي سعودي إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً لهم لمتابعة تطورات الوضع على الساحة السورية يوم الأربعاء المقبل في العاصمة المغربية الرباط على هامش الدورة الرابعة للمنتدى العربي التركي. وقرر وزراء الخارجية العرب أمس السبت تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية لحين قيامها بتنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية، كما دعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق. وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم الذي يترأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة هذا القرار في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع. ودعت الجامعة العربية الجيش السوري إلى وقف قمع المظاهرات، مهددة بفرض عقوبات سياسية واقتصادية على نظام الأسد. وأكد بن جاسم أن الدول العربية لم تكن متخاذلة أو متأخرة في اتخاذ قراراتها، موضحاً أنه كان لا بد من حدوث إجماع عربي لأهمية سوريا للعالم العربي والمجتمع الدولي. ومضى يقول: «ندعو جميع أطراف المعارضة السورية لاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا»، موضحا تعليق عضوية النظام سيسري اعتبارا من 16 نوفمبر الجاري. واتخذ القرار بموافقة 18 دولة واعتراض سوريا لبنان واليمن، وامتناع العراق. وقال المصدر في تصريح ل»إيلاف» إن الوزراء العرب سيبحثون خلال الاجتماع الآلية المناسبة لفرض عقوبات سياسية واقتصادية على سوريا في حال استمرار رفض دمشق الاستجابة وتنفيذ جميع بنود المبادرة العربية إلى جانب بحث إمكانية إجراء اتصالات مع عواصم عالمية مؤثرة من اجل المساهمة في الضغط على النظام الحاكم في سوريا ودفعه نحو وقف آلة القتل والتدمير بحق المواطنين السوريين.. وأكدت مصادر دبلوماسية ل»ايلاف» أن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيشارك فيه وزير الخارجية التركي داود اوغلو وسيبحث إعلان منطقة عازلة تفرضها تركيا لحماية المدنيين في سوريا، وأشارت المصادر إلى أنه مما يبدو حاليا فسيكون هناك إجماع من الوزراء العرب المجتمعين في المغرب لفرض المنطقة العازلة. وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أنه يجري النقاش حاليا حول مساحة المنطقة العازلة حيث أن هناك دول غربية تريد توسيعها فيما تريدها تركيا على أضيق نطاق إلا أنه يخدم ما وجدت من أجله وهو حماية المدنيين السوريين. وحسب المعلومات فان تركيا تريد هذه المنطقة أن تكون 5 كم بينما تريد الولاياتالمتحدة الأميركية أن تكون مساحتها 50 كم، فيما يعتقد أنه مقدمة لتدخل عسكري يمكن من خلاله استخدام هذه المنطقة لضرب مواقع في سوريا. وتعتبر هذه الاجتماعات والمناقشات الدائرة حاليا هي الغطاء العربي والدولي الذي طالب به وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، الاثنين الماضي حيث قال إن بلاده مستعدة لفرض «منطقة عازلة لحماية المدنيين على طول الحدود السورية، ولديها الاستعداد والقدرات لفرض المنطقة العازلة»، ولكنه أردف «لكننا نحتاج إلى غطاء عربي ودولي». وتعتبر هذه الخطوة الثانية لرفع الغطاء العربي والدولي عن نظام بشار الأسد إلا أنها خطوة سريعة بعد تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية السبت ودعوة الدول العربية لسحب السفراء من دمشق بعد عدم تنفيذ النظام السوري لشروط المبادرة العربية. وكان المسؤولون الأتراك نفوا في شهر آب الماضي صحة التقارير عن وضع أنقرة خططاً لفرض منطقة عازلة على الحدود مع سوريا، فيما نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصادر تركية إن «أنقرة التي أرجأت إعلان العقوبات إفساحا في المجال أمام الجهود العربية، قد تعلن عن مجموعة منها بعد إعلان فشل المساعي العربية». وكان من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بزيارة مخيمات اللاجئين السوريين، خلال الشهر الماضي، يعلن خلالها مجموعة إجراءات لحماية المدنيين السوريين لكنه أرجأ الزيارة، وأوضحت المصادر أن «اتصالات أدت إلى إرجاء هذه المواقف، لإفساح المجال أمام المبادرة العربية والنظر إلى ما ستؤول إليه هذه المبادرة»، غير أن المصادر أشارت إلى أنه «مع تأجيج الموقف وتعثر المبادرة قد تعمد تركيا إلى إعادة طرح موضوع (العقوبات)». وكشفت المصادر أن «تركيا تقوم بدورها باتصالات مع الدول المترددة في مجلس الأمن، وتحديدا مع البرازيل وجنوب أفريقيا، اللتين تجمعهما بتركيا علاقات وثيقة، من أجل إقناعهما باتخاذ موقف مغاير». ولفتت المصادر التركية إلى أن أنقرة تقوم بالفعل بنوع من العقوبات على النظام، سواء عبر منعها الكامل لدخول أي نوع من الأسلحة إلى سوريا، حيث أوقفت سابقا 3 شحنات من إيران، بالإضافة إلى عملية «تدقيق» في بعض الحوالات المصرفية التي تذهب إلى رجال أعمال موالين للنظام من أجل الضغط عليهم ومنعهم من دعمه. وكان الرئيس التركي عبد الله غول سورية حذر عبر الفايننشال تايمز من استخدام سوريا المسلحين الأكراد ضد بلاده، موضحا أنه عندما نتحدث إلى إيران، نبلغها دائماً بأننا لسنا ضد النظام السوري نتيجة الضغوط المفروضة علينا، بل من أجل الشعب السوري. ولفت إلى إن «سورية استضافت في وقت سابق أعضاء من حزب العمال الكردستاني، الذي حظرته الولاياتالمتحدة والإتحاد الأوروبي وتركيا واعتبرته منظمة إرهابية»، وحثّها على «عدم القيام بذلك مرة أخرى». وأضاف الرئيس التركي «أود أن اقترح بقوة وأتوقع أن سورية لن تدخل في لعبة خطيرة كهذه على الرغم من أنني لا اعتقد أنها ستفعل ذلك، لكننا لا نزال نتابع عن كثب هذه المسألة». على صعيد آخر، أعرب المغرب أمس عن الأمل في أن يسفر منتدى التعاون العربي-التركي الذي ستحتضن الرباط دورته الرابعة عن اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار خطة العمل الثلاثية في الفترة (2015-2012) التي تندرج في إستراتيجية العمل التي تمت المصادقة عليه في ديسمبر 2009 بدمشق.