رفع العقوبة الحبسية في حق مغتصبي فتاة قاصر بطاطا إلى أربع سنوات حبسا نافذا

رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، في بحر الأسبوع الماضي، الأحكام الصادرة في حق أربعة متهمين باغتصاب فتاة قاصر بمنطقة أقيغان بطاطا، إلى أربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، بعد أن أدينوا ابتدائيا بسنة حبسا نافذا.
واعتبرت المحامية عائشة الكلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، التي كانت ضمن هيئة دفاع الضحية، أن "عقوبة أربع سنوات تبقى عقوبة مخففة رغم تشديدها مقارنة مع القرار الجنائي الابتدائي، وتبقى عقوبة مخففة بالنسبة للجرائم الجنسية المرتكبة، خاصة في حق الأطفال إناثا وذكورا".
وأشارت المحامية، في تصريح للصحافة، إلى أن "هذا القرار الجنائي الاستئنافي يعتبر نسبيا إيجابيا، على اعتبار أنه شدد من العقوبة الحبسية في حق المتهمين الأربعة الذين كانوا محكومين بسنة حبسا نافذا في المرحلة الابتدائية".
وأوضحت الكلاع: "لكن حتى هذه العقوبة التي تم رفعها إلى أربعة سنوات تبقى غير كافية بالنظر للجرائم الجنسية المرتكبة في حق الضحية الطفلة فاطمة الزهراء، خاصة وأن المّشرع المغربي في القانون الجنائي نظم الجرائم الجنسية من اغتصاب وهتك العرض وغيرها، ونظم عقوبتها في مجموعة من الفصول وشدد فيها العقوبات، إذ تصل إلى 30 سنة في حالة هتك عرض قاصرين".
وأكدت دفاع الضحية: "اليوم نلاحظ نوعا من الوعي لدى المجتمع المغربي ولدى أسر الضحايا في إطار التبليغ عن الجرائم الجنسية والذي يجب أن يوازيه في المقابل وعي حقوقي لدى المكلفين بإنفاذ القانون، سواء ضابطة قضائية أو قضاة أو نيابة عامة.. كلهم اليوم ملزمون بنوع من المواكبة ونوع من الوعي الحقوقي لضمان حقوق الضحايا وعدم الإفلات من العقاب بالنسبة للمغتصبين، لأن هذه الجرائم خطيرة جدا ولها تأثير على الضحية وعلى محيطه ولها كلفة باهضة للمجتمع والدولة ككل".
وأشارت الكلاع، أن الدفاع التمس إعادة تكييف متابعة مساعد المدرب (أحد المتهمين) بالنادي الذي كانت تزاول فيه الضحية الرياضة واعتبار الوصف القانوني بالنسبة له هو الاتجار بالبشر ومتابعته على هذا الأساس.
وعللت المتحدثة هذا الملتمس، بكون (مساعد المدرب) أولا لديه سلطة وثانيا كان يستعمل هذه السلطة في تهديد الضحية بطردها من النادي في حال عدم استجابتها لرغباته ونزواته الجنسية، وثالثا استغلال الهشاشة، ورابعا- وهو الخطير- سن الطفلة الذي لم يتجاوز 15 سنة".
أما بالنسبة للمهتمين الثلاثة الآخرين؛ فقد كشفت الكلاع، أن الدفاع التمس إعادة التكييف كذلك واعتبار الوصف القانوني هو هتك عرض قاصر بالعنف، لأنه في حالة طفلة في سن فاطمة الزهراء لا يمكن أن نتحدث عن الرضا والإرادة في هذه العلاقات الجنسية، وبالتالي فإن غيابهما في اتخاذ قرار هذه الوقائع يجعل هناك هتك عرض بالعنف الذي تنظمه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 485 والتي تحيل كذلك في إطار تشديد العقوبة على الفصل 488 من القانون الجنائي والتي تصل كما قلت إلى 30 سنة في حدها الأقصى".
ومن جهة أخرى؛ أوضحت الكلاع أنه "الآن بعد صدور القرار الجنائي الاستئنافي؛ من المفترض أن تشرع النيابة العامة في إجراءات اعتقال المتهمين وإيداعهم السحن من أجل تنفيذ العقوبة، على اعتبار أن الأمر يتعلق بأربع سنوات حبسا نافذا". مشيرة إلى أنه "مع الأسف لم يتم الطلب من طرف النيابة العامة- لأنها هي المخولة بطلب ذلك- باعتقال المتهمين من داخل القاعة فور النطق بالحكم".
وكانت الضحية فاطمة الزهراء، التي كانت تبلغ من العمر 15 عامًا وقت وقوع الأحداث، قد تعرضت للاغتصاب على يد أربعة رجال في قرية قريبة من طاطا سنة 2021، ما تسبب في حملها.
وإثر ذلك؛ كانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قد قضت، شهر دجنبر 2021، على المتهمين الاربعة في هذه القضية التي هزّت الراي العام، بالسجن لمدة عام، وهي أحكام اعتبرتها جمعيات حقوق الإنسان مخففة ولا ترقى لمستوى الجرائم المرتكبة.