دافع رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه عن تشديد الإجراءات ضد الدول الأوروبية التي تعاني عجزا مفرطا في ميزانيتها، مطالبا بتطبيق هذه العقوبات بشكل «فوري» ومن دون تأخير. وأكد تريشيه، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي, على ضرورة الاستفادة من الأزمة الحالية من أجل إحداث «طفرة» في التنسيق والإشراف على السياسات المالية لمنطقة اليورو. وأضاف أنه «في حال عدم تطبيق معايير الاستقرار، يتعين تنفيذ العقوبات بشكل أسرع وموسع»، موضحا أنها ستطبق «ليس فقط وفقا لنسب العجز، ولكن أيضا عندما لا تحرز الدول تقدما في الأهداف المتعلقة بميزانياتها على المدى المتوسط». وتأتي رسالة تريشيه في إطار قرار المجلس الأوروبي الصادر الأسبوع الماضي، والذي اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي بمقتضاه على تشديد العقوبات على الدول التي لا تطبق معايير الاستقرار وأكد رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، الإثنين، أن الهيئة المالية الأوروبية تتوقع نموا «غير منتظم» في اقتصاد منطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة. لكن تريشيه حذر من أن هذا التعافي سيظل في حالة من «الارتياب»، مستبعدا أن يتسبب قرار شراء الديون، الذي اعتمده البنك لدعم الدول الأعضاء، في مشكلات التضخم. وأوضح أن البيانات الأخيرة تؤكد توقعات البنك للعام الجاري بخصوص نمو يتراوح ما بين 0.7بالمائة و1.3بالمائة، مشيرا إلى أنه «من المحتمل أن يظل التعافي غير منتظم خلال بعض الوقت، وفقا للأوضاع الاقتصادية والقطاعات، ووسط أجواء من الشك والتوتر في بعض القطاعات بالأسواق المالية». وأضاف أنه «يمكن أن تحدث زيادة طفيفة في التضخم» على مدار النصف الثاني من العام الجاري، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار سيظل معتدلا على المدى المتوسط.