أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، على حرص حكومة عزيز أخنوش على تعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة، من خلال إيلاء العناية اللازمة لتفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خاصة الاستعراض الدوري الشامل. وأضاف عبد اللطيف وهبي في كلمة له خلال لقاء جمعه، أمس الأربعاء بالرباط، بشركاء دوليين لتقديم حصيلة تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان أن علاقة المملكة مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، عرفت زخما هاما على صعيد الحوارات التفاعلية التي همت خلال السنتين الأخيرتين فحص ثلاث تقارير وطنية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في يونيو 2022، والتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل في نونبر 2022، بالإضافة إلى التقرير الدوري الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في مارس 2023. وأورد الوزير أن المملكة المغربية مقبلة على فحص تقريرها الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من طرف اللجنة الأممية المعنية وذلك يومي 22 و23 نونبر2023، مشيرا إلى أن هذه المناسبات شكلت فرصة لتطوير حوارات تفاعلية، وصفها ب «الإيجابية» و «والبناءة» تكرس الالتزام والمسؤولية والانفتاح والتعاون من جانب المملكة المغربية وتعكس الخبرة والمتابعة والمواكبة من جانب مختلف الآليات الدولية المعنية. وبحسب عبد اللطيف وهبي فقد شهدت جلسة فحص التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل تدخل 120 دولة أبدت اهتمامها بمسار بلادنا في مجال حقوق الإنسان ووجهت هذه الدول 306 توصية، مشيرا إلى أن 87 في المائة من تلك التوصيات حظيت بالقبول الكلي أو الجزئي. وفي سياق فحص التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس لإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خلال شهر يونيو 2022، قال وزير العدل «إن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، سجلت الجوانب الإيجابية والمبادرات والإجراءات التي باشرتها للنهوض بحقوق المرأة» مشيرا إلى أن اللجنة ذاتها أثارت من خلال 23 توصية، مركبة ووفق محاور موضوعاتية، العديد من الانشغالات والتحديات التي ترتبط بتعزيز تمكين المرأة وتقوية حماية حقوقها. وذكر المسؤول الحكومي، بالمناسبة، بالمبادرة الملكية المتمثلة في بتكليف لجنة مشتركة من المؤسسات المعنية للإشراف على مراجعة مدونة الأسرة في أجل ستة أشهر، مشيرا إلى أن هذه اللجنة شرعت في عقد اجتماعات تأطيرية وتشاورية بما يمكن من تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بقضايا الأسرة والمرأة والأطفال. وبمناسبة فحصها للتقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في مارس 2023، أوضح عبد اللطيف وهبي أن اللجنة الأممية المعنية، سجلت بتقدير جهود المملكة المغربية لتمكين حقوق المهاجرين من حقوقهم وتيسير اندماجهم السوسيو اقتصادي، مشيرا إلى أن الجهود الرامية إلى تقوية البرامج والتدابير المتصلة بتنفيذ السياسة الوطني للهجرة واللجوء، بما فيها الإطار القانوني وتدابير حماية الفئات الهشة من المهاجرين وتعزيز الإدماج والمشاركة وتقوية الخدمات وتيسير الولوج إليها، شكلت محط متابعة من قبل اللجنة التي وجهت 28 توصية مركبة ومبوبة وفق محاور موضوعاتية، تحث المملكة من خلالها على مواصلة تنفيذ وتطوير وتعزيز الخطط والبرامج والتدابير المتصلة بها. وبحسب الوزير عبد اللطيف وهبي، فإن الحصيلة الإيجابية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، تؤكدها على الصعيد الدولي مصادقتها على كل الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، والتي عرفت ديناميتها دفعة نوعية سنة 2022 باستكمالها مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي التوجهات التي جاءت لتعزيز التزامات مماثلة سابقة تهم قضايا الميز العنصري والمعاقين والتعذيب. يشار إلى أن هذا اللقاء حضره إلى جانب الشركاء الدوليين، المنسقة المقيمة لمنظومة الأممالمتحدة للتنمية بالمملكة المغربي، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنسقو الوكالات الأممية والدولية للتنمية بالمملكة المغربية.
