قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الخميس، إنه "في زمن قياسي لا يتعدى 9 أشهر، تم فحص ثلاثة تقارير وطنية مما ساهم في تدارك التأخر الذي كان يميز تقديم بلادنا لتقاريرها للآليات الأممية لحقوق الإنسان". وأبرز وهبي الذي كان يتحدث في اجتماع لمجلس الحكومة، بحسب ما نقل بيان صادر عقب انتهائه، خلال تقديمه لعرض حول حصيلة تفاعل المملكة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، "مختلف الجوانب الإيجابية والمكتسبات التي سجلتها بلادنا في هذا الشأن والمتمثلة أساسا في الانفتاح الكبير والزخم الهام الذي يشهده هذا التفاعل". التقارير الثلاثة التي تم فحصها، وفق وهبي، "تتعلق بكل من التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والتقرير الوطني الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في مارس 2023". وشدد الوزير على أن جلسة فحص التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، شهدت تدخل 120 دولة أبدت اهتمامها بمسار بلادنا في مجال حقوق الإنسان، ووجهت هذه الدول 306 توصية". كما سجلت الفترة المشمولة بهذه الحصيلة، يؤكد وزير العدل، "استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما يعكس إرادة سياسية عليا للدولة ومنحى تطوريا عاما في هذا المجال".
