طالب المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان الوطنية بالمغرب، بعدم منح سلطات وزارة الداخلية الترخيص لتأسيس ما يسمى ب "الجبهة الوطنية للدفاع عن صانعي ومركبي الأسنان"، التي كانت تنوي مؤخرا عقد لقاء لها بمدينة الدارالبيضاء. وشدد المجلس في رسالة إلى كل من عمالة مقاطعة الحي الحسني وعمالة مقاطعة عين الشق بجهة الدارالبيضاءسطات، على أنه من غير المسموح بأي تطفل غير قانوني على الميدان "لشرعنة انتحال صفة ومهنة نظمها القانون، والنصب والاحتيال على المواطنين بمسميات مختلفة". وأوضحت هيئة أطباء الأسنان في رسالتها التي توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منها، "أنه لا توجد هيئة لصانعي ومركبي الأسنان بحكم أنها مهنة غير منظمة، وأن مهام صانع الأسنان تقتصر على صنع رمامات الأسنان بطلب من طبيب الأسنان ولا يجوز له في كل الأحوال أن يقوم بتركيب أو علاج الأسنان في فم المريض". وكشف المصدر ذاته، أن هذا الملف، أخذ أبعادا جد خطيرة "ولا أدل على ذلك توقيف أشخاص ينشطون بمدينتي سلا ومكناس، من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية تنشط في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون بغرض الاستيلاء على أموال عامة ومزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بدون ترخيص أو سند قانوني، والمس بالسلامة الصحية العامة للمواطنين". ومن جهة أخرى، قام المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، ب"متابعة عدة دخلاء على المهنة وتابعهم قضائيا كطرف مدني لدى المحكمة الزجرية وتتوفر لدينا أحكام بخصوص ذلك". واثر هذه الرسالة العاجلة التي تم إرسالها بتاريخ 15 يوليوز الجاري، تم منع اللقاء العام الذي كان مبرمجا تنظيمه بتاريخ 16 يوليوز بإحدى القاعات العمومية، رافضة الهيئة السماح بتنظيم مثل هكذا لقاءات "تشجع الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان وانتحال صفة مهنة منظمة ومقننة".
