وتيرة عمليات التبرع ما تزال ضعيفة رغم وجود إطار شرعي وقانوني ملائمين كشف البروفيسور رمضاني بنيونس رئيس المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية عن موقف التردد الذي ما يزال يطبع ردود فعل غير قليل من المغاربة عند التماس أريحيتهم للتبرع بكلية لأحد الأقارب، في مقابل القبول النظري العام الذي عبرت عنه الأغلبية في بعض استطلاعات الرأي. وسجل الدكتور بنيونس رئيس مصلحة طب الكلى بمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التردد قد يصل أحيانا إلى الرفض بالرغم من تعبير 80 في المائة من المغاربة عن استعدادهم لذلك، وفق ما أبانت عنه استطلاعات للرأي أنجزها فريق علمي بالدار البيضاء (سنتي 1998 و2004)، ووجدة (ما بين 2009 و2010) وأيضا بالرباط. وأشار، بمناسبة اليوم العالمي لزرع الأعضاء والأنسجة البشرية الذي يصادف 17 أكتوبر، إلى أن هذا الواقع، وإن لم يكن يكذب هذه النتيجة فإنه يقلص من دقتها الكاملة، وبالتالي يترك سحبا من الشك في مدى وعي المغاربة واقتناعهم بأهمية التطوع والانخراط في فعل إنساني نبيل من هذا النوع. وأوضح الدكتور بنيونس الأستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء أن فراغا ثقافيا وتربويا كبيرا، تتحمل مسؤوليته وزارة الصحة والنظام التعليمي ووسائل الإعلام ومهنيي الصحة أنفسهم وأطراف عديدة من المجتمع المدني، يفسح المجال شاسعا لأفكار مغلوطة وردود فعل متباينة وبعيدة عن الانتظارات المطلوبة. وشدد على أن هذه المواقف المترددة والرافضة أحيانا لدى فئة غير هينة من المغاربة لا تستقي مرجعيتها من تعاليم الدين الإسلامي، أو من أسس أخلاقية ما، وإنما هي مواقف لا سند مرجعي لها، وتقع في النقيض المخالف لهذه التعاليم، خاصة في ظل استحضار القاعدة الربانية أن «ومَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جميعا» (سورة المائدة 32). وأيضا إذا ما تم استحضار، بحسب الكثير من الفقهاء، أن تشجيع الإسلام في هذا الاتجاه لا يقتصر على تبرع المسلم لأخيه المسلم فقط، بل يشمل ذلك إحقاق التبادل بين المسلم وغير المسلم وهو ما يجعل، بحسب العلامة المغربي مصطفى بنحمزة، «معنى الإحياء شاملا لكل حالات الإنقاذ من الموت» بصرف النظر عن الدين أو العرق. القانون المغربي.. صرامة في القواعد ومرونة في استيعاب الاجتهادات ووصف الدكتور بنيونس القانون المؤطر لعمليات زرع الأعضاء (98 -16)، الصادر في 25 غشت 1999، ب»الصارم والدقيق» من حيث القواعد ذات الصلة بالشريعة الإسلامية، وبما يحفظ أمن الأمة ويقيها من شر السقوط في متاهات الاتجار بالأعضاء البشرية أو انتهاك حرمة الأموات، وب»المرن» من حيث قابليته لاستقبال الاجتهادات والاقتراحات التي يسهر على بلورتها المجلس الاستشاري للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. وأشار بنيونس، الذي يرأس هذه الهيئة الاستشارية الملحقة بوزارة الصحة والتي تضم أطباء اختصاصيين في زرع الأعضاء وأطر من وزارة الصحة والعدل (تأسست سنة 2003)، إلى أن القانون المؤطر استوعب إلى حد الآن 11 مقترحا أو اجتهادا للهيئة. واستحضر من بين المقترحات-التعديلات ما يتصل بمعيار التثبت من الموت الدماغي، الذي كان مرهونا سابقا بالتأكد من الثبات الأفقي للتخطيط الدماغي من خلال كشفين بفاصل أربع ساعات بينهما، ما كان يؤدي غالبا إلى تلف كثير من الأعضاء، خاصة المرغوب في استغلالها للزرع، والذي تم استبداله بكشف إشعاعي (أنجيو اسكانير) يكشف وصول الدم أو عدمه إلى الدماغ ويؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، حصول الوفاة في ظرف نصف ساعة، كما يمنح تدبر إمكانية الشروع في عملية الزرع في وقت معقول. وفي ما يتعلق بصرامة هذا القانون أشار إلى اشتراطه (في حالة الموت الدماغي للمتبرع) وجود طلب بالقبول مقدم من طرف هذا الأخير قيد حياته لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة حيث المستشفى المرخص له القيام بعملية الزرع، واقتران هذا الشرط عند الشروع في التنفيذ بقبول أفراد عائلته. وللراغبين في التبرع، أثار الدكتور بنيونس الانتباه إلى وجود مصلحة لدى المحاكم الابتدائية بكل من الرباط والدارالبيضاء وفاس ومراكش تستقبل الطلبات المعبر عنها بهذا الخصوص، على أنه بإمكان المتبرع المحتمل التراجع عن هذه الرغبة متى أراد، مشيرا إلى جهل الكثيرين بهذه المسطرة، الضرورية كشرط قبلي لأي عملية زرع لعضو من متبرع محتمل في حالة موت دماغي، وهو ما يفسر، برأيه، قلة الطلبات المقدمة لهذه المصالح. العمليات الجارية في المغرب تقتصر على زرع الكلى والقرنية والنخاع العظمي سجل هذا المختص أن أهم عمليات زرع الأعضاء، التي يتم إجراؤها في المغرب على مستوى ستة مستشفيات (مستشفى جامعي بالدارالبيضاء ومستشفيين جامعيين بالرباط إلى جانب مستشفى الشيخ زايد ومستشفيين جامعيين في طور التأهيل بفاس ومراكش)، تتعلق بزرع كلي للمصابين بالفشل الكلوي، وغالبا ما تتم بين أفراد العائلة الواحدة، ويتم التبرع بها من شخص على قيد الحياة أو في حالة موت دماغي. أما بالنسبة للقرنية، التي تأتي من متبرع في حالة موت دماغي، فأكد أنه يتم استيردها من خارج المغرب، ما عدا حالة واحدة تم تسجيلها على مستوى مدينة الدارالبيضاء لمتبرع في حالة موت دماغي. كما ألمح إلى العملية الفريدة لزرع القلب والتي تمت على يد البروفيسور وجيه المعزوزي (سنة 1994)، ونحو 180 عملية تم إجراؤها، إلى حد الآن، لزرع النخاع العظمي. 200 مغربي في انتظار كلى للزرع بالدارالبيضاء لا تتوفر على الصعيد الوطني لائحة انتظار بعدد المرشحين للاستفادة من عمليات الزرع، وأكد د. بنيونس أن اللائحة الوحيدة بهذا الخصوص موجودة على مستوى مركز الإنعاش الطبي التابع للمستشفى الجامعي ابن رشد، وتضم 200 مريض من أصل 10 آلاف مريض يخضعون لتصفية الدم ويعانون من فشل كلوي في مراحل متقدمة. وذكر بأنه تم القيام بحوالي 260 عملية لزرع الكلى إلى غاية الآن، احتضن مستشفى ابن رشد الثلثين منها، في ظل إجراء، خلال الخمس سنوات الأخيرة، ما بين 20 و25 عملية زرع كلي سنويا، في مقابل ما بين 400 و500 عملية لزرع القرنية سنويا، يستفيد من هذه العمليات أشخاص من الفئات العمرية ما بين 45 و60 سنة. آفاق زرع الأعضاء في المغرب تتوخى وزارة الصحة من خلال مخططها (2012-2008)، وعبر توفير الموارد الضرورية، رفع وتيرة إنجاز الفرق الطبية المكلفة بزرع الكلي إلى 50 عملية زرع سنويا لكل فريق، إلى جانب تطوير عمليات الزرع بالنسبة للأطفال وكذا تطوير الزرع من خلال الأشخاص المتبرعين المتوفين. وبما أن مثل هذه العمليات تتطلب فرقا متخصصة لا تتوفر فقط على التكوين الطبي الجراحي وإنما الكفاءة التواصلية لإقناع العائلات بأهمية التبرع في حالة وفاة قريب بالسكتة الدماغية، فقد شدد الدكتور بنيونس على ضرورة توفير مختبرات مجهزة بأحدث التقنيات للتمكن في حالات سرعة قصوى (3 ساعات) التأكد من السلامة الصحية للمتبرع المحتمل، خاصة المتوفى دماغيا. كما شدد على ضرورة تركيز كليات الطب بالمغرب على تكوين فرق متخصصة في مجال زرع الأعضاء لتعزيز الفرق المتواجدة وتوفير الخلف لمتابعة هذه المهمة العصية ولكن النبيلة بامتياز.
