لازال المعطلون حاملي الشهادات ببودنيب يعانون من أزمة كارثية على كافة الأصعدة لكون مدينتهم الواقعة على الحدود المغربية الجزائرية تعيش حالة من التهميش والإقصاء على جميع المستويات وتفتقر إلى أدنى شروط العيش الكريم. وانطلاقا من هذا الواقع المأساوي تخوض تنسيقية المعطلين مجموعة من الأشكال النضالية من أجل انتزاع حقها المشروع في الشغل والتنظيم، وكذا التعويض على سنوات العطالة. إلا أن السلطات تتعامل مع هذه الحركة بنهج سياسة الأذان الصماء واللامبالات تجاه ملف المعطلين، بمدينة بودنيب خصوصا بعد اللقاءات الماراطونية مع المسؤولين المحليين والكاتب العام للإقليم إضافة إلى المجلس البلدي، الذي قطع على نفسه تخصيص 40 مليون سنتيم والموافقة على 12 منصب شغل مجمدة منذ سنة 1994 لصالح التنسيقية حسب قول ويعبوب لحسن عضو لجنة الاعلام والتواصل بالتنسيقية ببودنيب. وعليه فان التنسيقية عازمة على الدخول في مرحلة جديدة من الأشكال النضالية التصعيدية لإجبار السلطات على تفعيل الوعود المقترحة في اللقاءات التواصلية السابقة وفق الشروط والضوابط التي سطرتها التنسيقية من محاضر الاجتماع إلى الضمانات الكاملة لانجاح المشاريع الذاتية المقترحة من طرف المسؤولين.