حذر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من تردي الوجبات الغذائية بالمطاعم المدرسية وتدهورها سواء من حيث النوعية أو الجودة والتي ستؤثر على صحة التلاميذ والتلميذات. فقد دعا النائب أحمد عبادي عضو الفريق، في سؤال شفوي ألقاه خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم أمس الاثنين، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول باعتبارها الجهة الوصية، إلى العمل على تحيين النظام الغذائي بما يؤدي إلى تحسين وجبات الإطعام المدرسي للتلميذات والتلاميذ الذين ينحدرون في الغالب من أسر فقيرة. هذا واختار شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في جوابه على هذا السؤال اعتماد معطيات رقمية للإجابة على هذا السؤال، ليظهر الجهد المالي الذي تبذله الوزارة لتمويل الإطعام المدرسي، علما أن الإشكال يتعلق بمسألة جودة الوجبات ، حيث رغم ضخامة الغلاف المالي المخصص للوجبات الغذائية بالمطاعم المدرسية إلا أن ذلك لم ينعكس على نوعية وجودة تلك الوجبات. فبخصوص الميزانية المخصصة للإطعام المدرسي، أعلن بنموسى، عن تخصيص الوزارة ل1 مليار و770 مليون درهم، حيث ارتفعت بنسبة 18 في المائة، عما كان سابقا، لتمويل عملية تأمين وجبات الإطعام المدرسي للتلميذات والتلاميذ ، وتم تكليف شركات مختصة للقيام بذلك في إطار دفتر تحملات، موضحا أن الوزارة توفر نوعين من الإطعام،وجبات تكميلية و يستفيد منها 1 مليون و400 ألف من التلاميذ ، فيما 190 ألف من التلاميذ يستفيدون من وجبة غذاء كاملة، حيث ارتفع عددهم ب13 في المائة. وأكد الوزير على أن الإطعام المدرسي تواكبه عملية مراقبة الجودة، مبرزا أن هذه تقوم بها الوزارة التي بدأت في الاشتغال مع شركات تتكلف بعملية الإطعام في إطار دفتر تحملات». وكشف الوزير على تحضير الوزارة لمنظومة جديدة للإطعام المدرسي ، حيث أعلن عن تنظيم وزارته خلال شهر ماي القادم ليوم دراسي لتقييم الإطعام المدرسي من حيث النوعية، حيث سيتم إخضاع الوجبة الغذائية المكملة للتقييم والعمل على مراجعتها بشكل يراعي الناحية الصحية. يشار إلى أن هزالة الوجبات الغذائية المقدمة خلال شهر رمضان الحالي للتلميذات والتلاميذ في إطار منظومة الإطعام المدرسي كانت مثار سخط عارم، حيث أظهرت صور من داخل مطاعم داخليات مؤسسات تعليمية ضعف الوجبة، والتي أكدت أن المنظومة الجديدة للإطعام المدرسي والتي تميزت بتكليف شركات خاصة مختصة في المجال بإعداد الوجبات، انطلقت انطلاقة متعثرة.