تتواصل بمختلف ربوع المملكة عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة، وهي تعتبر فرصة لكل المواطنات والمواطنين، وخصوصا الشباب الذين بلغوا 18 سنة، لتسجيل أنفسهم قصد امتلاك حق التصويت في الانتخابات، ومن ثم المشاركة في صنع القرار الانتخابي والسياسي، تصويتا وترشيحا. وبغض النظر اليوم عن كل ما يمكن أن يعبر عنه بعض الشباب من انتقادات للسياسة والسياسيين، أو اختيار أسلوب رفض الجميع والعزوف عن كل شيء، فإن التسجيل في اللوائح الانتخابية هو أولا حق لكل مواطن، ومن المسؤولية التشبث بهذا الحق، وعدم التفريط فيه لفائدة سماسرة الانتخابات ومفسدي السياسة. لنذهب بكثافة إذن إلى مكاتب التسجيل، ولنحرص على امتلاك حقنا في أن نكون ناخبين، وبعد ذلك نستعد للمرحلة القادمة. وحتى الذين يصرحون اليوم بأن آراءهم لا يلتفت إليها وأصواتهم لا تأثير لها، فإن عدم التسجيل في اللوائح الانتخابية يحرمهم، منطقيا، من التعبير عن آرائهم، وحتى لو امتلكوا الإجماع الشعبي المطلق وسط الشارع، فمن دون تواجدهم ضمن قوائم المصوتين، فإنهم لن يستطيعوا التأثير على القرار، أو محاربة المفسدين، وسيبقون واقفين في الشارع. إن الجواب الشعبي المطلوب اليوم من المغاربة كلهم هو الإصرار على إدراج أسمائهم في اللوائح الانتخابية، وعلى جعل هذه اللوائح نظيفة وحقيقية وذات مصداقية، وخالية من الإنزال ومن الموتى ومن الأسماء الوهمية، وبعد ذلك يمكن من داخل تواجدنا في قوائم المصوتين أن نعمل على الإدلاء برأينا وصوتنا بجرأة ونزاهة ومن دون خضوع لابتزازات ورشاوى المفسدين، بل والعمل على فضحهم والتنديد بالفساد في الميدان وعبر وسائل الإعلام. إن انتخابات 25 نونبر، وبقية الاستحقاقات التي تليها، تمثل مرحلة سياسية حاسمة في المسار المغربي الذي أسس له الدستور الجديد، ومن ثم فهي محطة يجب أن تفرز معطيات وإجابات تكون بمثابة الدليل على انتقال المغرب إلى مرحلة جديدة، وهذا الرهان لن يتحقق من دون مشاركة الشعب، وخاصة الشباب، ومن دون جعل الانتخابات تشهد مشاركة شعبية واسعة، ومن ثم تمثيلية حقيقية. إن اللوائح الانتخابية مثلت لعشرات السنين موضوع معارك حقيقية خاضتها القوى الديمقراطية في بلادنا، وهي من الشروط الأولى والأساسية لقيام انتخابات نزيهة وشفافة، كما أن المشاركة الشعبية المكثفة في التصويت هي الطريق لمواجهة أباطرة الفساد الانتخابي، وبالتالي ضمان فوز مناضلات ومناضلين بإمكانهم الانتقال بمؤسساتنا التمثيلية إلى صورة مغايرة، وبالتالي تقوية مسيرة بلادنا نحو الديمقراطية والتقدم والتنمية. لنتشبث إذن بحقنا في التسجيل في اللوائح الانتخابية، ولنتمسك بصوتنا حتى لا يسرقه منا المفسدون، ولنصر على التعبير عن رأينا. البداية الآن بالتوجه إلى مكاتب التسجيل في اللوائح الانتخابية قبل 27 أكتوبر.
