بمناسبة اليوم العالمي للمسرح.. المسرحيون المغاربة ينتظرون تعميم خلاصات اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الثقافة

يحل هذه السنة تخليد اليوم العالمي للمسرح على بعد أقل من نصف شهر على تنظيم وزارة الشباب والثقافة والتواصل ليوم دراسي يعنى خصيصا بالمسرح، ويبحث في سبل إيجاد "آليات تطوير المسرح المغربي…" (13 مارس الجاري).. وخلال هذا اليوم تم تسليط الأضواء على أهم الإكراهات والصعوبات التي تشهدها الممارسة المسرحية ببلادنا خصوصا على مستوى الدعم العمومي الموجه للمسرح وكذا على مستوى تنظيم المهرجانات المسرحية…
خلال هذا اللقاء، الذي توزع على ثلاث جلسات، قدمت أوراق هامة من طرف مسرحيين مشهود لهم بالحضور وبحسن الاطلاع على مختلف التجارب التي عرفها المسرح المغربي، وعلاوة على الورقة الأرضية الهامة التي أعدها الدكتور عز الدين بونيت، (والتي ننشر نصها الكامل ضمن هذا الحيز)، قدمت عروض وتصورات في غاية الأهمية من طرف كل من الأساتذة سعيد ناجي، مسعود بوحسين، بوسرحان الزيتوني، محمد بهجاجي، عبد الكريم برشيد، بوسلهام الضعيف، عبد الرحمان بنزيدان، تضمنت رؤى وتحاليل غنية ومبتكرة، ومشاريع حلول واقتراحات وملتمسات وتوصيات هامة ينتظر أن يتضمنها التقرير العام لهذا اليوم الدراسي الذي لم يخرج بعد لحيز التداول والاطلاع من قبل الرأي العام المسرحي المعني بمجريات هذا اليوم الدراسي وخلاصاته..
ومن أهم المطالب المستعجلة التي عبر عنها كل الطيف المسرحي، الإسراع بإطلاق برنامج الدعم المسرحي لهذا الموسم بدون انتظار ولا تماطل.. حتى لا يعيش القطاع سنة بيضاء، والمطالبة بالعودة لنظام التوطين ودعم الإقامات الفنية وكل المكتسبات التي شهدها القطاع والتي تم التراجع عنها في الأربع سنين الأخيرة.. والشروع بالموازاة في صياغة منظومة جديدة للدعم المسرحي بمقاربة تشاركية بين الوزارة والهيئات التمثيلية للمهنيين، لتكون معدة سلفا للموسم القادم.. إلا أن الوزارة المنظمة لهذا اليوم لم تلتقط الإشارة بالاستجابة الفورية لاستغاثات المسرحيين، وظلت صامتة ولم تحرك ساكنا، حتى أن المسرحيين الذين لم يطلعوا على تفاصيل ومجريات اليوم الدراسي إلا عبر بعض ما جادت به الصحافة، باتوا يتساءلون لماذا كانت الوزارة ملحة وحريصة على تنظيم هذا اليوم الدراسي وسط الموسم إذا كانت غير مستعدة للتفاعل السريع والإيجابي مع نبض المسرحيين؟؟؟ ولماذا هذا الصمت الذي دام الآن زهاء نصف شهر؟ (سنعود لهذا الموضوع للإحاطة بكل تفاصيله).
على كل حال نكتفي اليوم بنشر ما توفر لدينا، وهي ورقة الأستاذ عز الدين بونيت التي تنطوي على كثير من الأهمية، في انتظار الحصول على الأوراق الهامة الأخرى وكذا التقرير العام والخلاصات.. وإليكم، فيما يلي، نص الورقة/الأرضية:
المحرر الثقافي
أرضية عمل مقدمة لليوم الدراسي المنعقد بتاريخ 13 مارس 2023 بسلا حول "آليات تطوير المسرح المغربي بين التجديد والابتكار"
تذكير:
1- مدار الحديث في هذا اليوم، كما يدل على ذلك عنوانه، هو البحث عن "آليات تطوير المسرح المغربي بين التجديد والابتكار". هذا النوع من البحث محمود، وقد يكون علامة على الحيوية واليقظة، لكنه يصير عقيما إذا لم يصحبه النقد المستمر للممارسة والحرص على تقييم أعمالنا ومخططاتنا وبرامجنا لمعرفة مكامن القوة والضعف وتحديد العوائق والإكراهات والمحفزات تحديدا مبنيا على معرفة دقيقة وليس على الانطباعات أو التوهمات.
2- من هذا المنطلق، منطلق نقد الممارسة، يتوجب علينا أن نسأل: هل نأتي إلى هذا اليوم الدراسي خاليي الوفاض، بدون خلفية ولا تراكمات؟ لا أظن ذلك. فالحركة والساحة المسرحيتان المغربيتان راكمتا رصيدا غنيا من الرؤى والتجارب خلال ربع القرن الأخير، بشكل واضح، في إطار تعاون مثمر وبناء، مبني على التشاور والاستماع المتبادل بين العاملين في القطاع وبين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والإدارة الثقافية، بل وبين الحركة المسرحية والفنية ومجمل المشهد السياسي داخل المؤسسة التشريعية. ولنا أن نسجل أن قانون الفنان والمهن الفنية – الذي كان إحدى ثمار هذا التعاون – سواء في صيغته الأولى (2003) أو في صيغته الحالية (2016) صوت عليه بالإجماع في البرلمان. ولم يكن ذلك الإجماع إلا نتيجة لروح ومنهجية التعاون المشار إليها أعلاه.
3- باستثناءات قليلة وعابرة، ظلت العلاقة التشاورية المشتركة والقدرة الاقتراحية للمسرحيين هما المنهجية والركيزة المعتمدتان في العمل، خلال ربع قرن. ويمكن أن نذكر بعضا من ثمار هذا التعاون التي أسهم فيها المسرحيون بالقسط الأوفر من خبراتهم العلمية والمهنية وشراكاتهم الوطنية والدولية وقدرتهم التنظيمية والتأطيرية:
– فتح البوابة التشريعية في المجال الفني، من خلال الإصرار والعمل على وضع أول تشريع فني في المغرب (قانون الفنان، ثم قانون الفنان والمهن الفنية)
– المشاركة الفعالة في إصلاح وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية وتدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
– مواكبة هيكلة القطاعات الفنية من الناحية التنظيمية (المراسيم التطبيقية لمقتضيات قانون الفنان)
– إرساء أول نموذج للتعاضد في مجال التغطية الصحية، من خلال تأسيس التعاضدية الوطنية للفنانين
– المشاركة الفعالة في بلورة برنامج دعم المسرح ومواكبة تطويره منذ إحداثه إلى اليوم.
– المشاركة الحاسمة في صياغة بنود الكتاب الأبيض الذي يعد بمثابة خارطة الطريق للقطاع السينمائي.
الأسس والمرتكزات
4- كان الهدف الواضح الذي رسم التعاون المشار إليه أعلاه هو إرساء سياسة متكاملة الأركان للتدخل في القطاع المسرحي باعتباره جزء لا يتجزأ من المنظومة الثقافية المغربية ككل، وهيكلة هذا التدخل على أسس النجاعة والحكامة والشفافية ودمقرطة الولوج إلى الدعم العمومي والوقوف في وجه السلوك الريعي في التعامل مع المال العام، وتحريف التدخلات العمومية عن غايات التنمية الثقافية المرجوة.
5- ويمكن أن نجزم أنه إذا كان هناك قطاع ثقافي تقدمت فيه المقاربات ونضجت بشكل لا مجال للجدال فيه فهو القطاع المسرحي. ومرد ذلك إلى امتلاك العاملين فيه للوضوح في الرؤية وفي فهم طبيعة المشكلات التي تعترض القطاع، وتوفرهم على تحليل متكامل لطبيعة الممارسة المسرحية المغربية ونقط قوتها ونقائصها وعوائقها ومتطلبات التدخل الأنجع لتجاوز هذه العوائق وتدارك النقائص، ووعيهم بضرورة هيكلة القطاع وأولوية تلك الهيكلة.
حصيلة غنية من المقترحات
6- في هذا الصدد، يجدر التذكير بأن المسرحيين، سبق لهم أن قدموا لشركائهم في السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والإدارة الثقافية سنة 2012 رؤيتهم للسياسة المسرحية التي يتطلعون إلى إرساء أسسها في وثيقة تحمل عنوان: "الخطة الوطنية لتأهيل القطاع المسرحي". وقد كانت هذه الوثيقة خلاصة لأزيد من أربع سنوات من العمل والتشاور وتعبئة الخبرات بين مختلف الأطراف المتدخلة في الإبداع والإنتاج المسرحيين، في ضوء الدينامية التي أتاحها إطلاق برنامج دعم المسرح سنة 1998. وقدمت الوثيقة تحليلا تقويميا شاملا لتجربة الدعم ومرتكزاتها ونتائجها، ولفيزيونومية الممارسة المسرحية المغربية منذ ما قبل الاستقلال وأسباب تعثراتها الذاتية والهيكلية، وركائز استمراريتها بالرغم من محيطها المعاكس. واقترحت تبعا لذلك التحليل منهجية عمل لرسم معالم سياسة مسرحية متكاملة تتجاوز الإطار المحدود لبرنامج الدعم الحالي، المنصب فقط على رعاية إنتاج الأعمال المسرحية، في ظل عدم وجود منظومة متكاملة تكون بمثابة التربة الملائمة لتجذر المسرح وازدهاره وإسهامه في الحياة الثقافية العامة للبلد.
ويمكن التذكير بالخلفيات التي قامت عليها تلك الخطة لتأهيل القطاع المسرحي على النحو الآتي:
أ- لا يشكل إنتاج العروض المسرحية سوى حلقة واحدة من بين حلقات مسلسل الحياة المسرحية. واقتصار التدخل العمومي على هذه الحلقة لوحدها، من خلال برنامج الدعم، لا يمكن أن يثمر حياة مسرحية راسخة محورها العلاقة المستمرة مع الجمهور. لذلك من الضروري توسيع مجال التدخل العمومي بهدف خلق البيئة المسرحية الحاضنة الملائمة، والتي بدونها لا يمكن الوصول إلى القيمة المضافة المرجوة من التدخل العمومي.
ب- لا يمكن الاستمرار في تحميل المسرحيين لوحدهم مسؤولية العجز المسرحي. فالعاملون في المسرح حاليا هم أساسا الفنانون المبدعون الذين ليس من المعقول أن نتوقع منهم الاضطلاع بمهام تذليل كل الصعوبات التي تحيط بعملهم الإبداعي وتحول دون إيصاله إلى الجمهور. هذا سيكون شبيها بأن ننتظر من لاعبي كرة القدم ومدربيهم وحدهم أن يتأهلوا للبطولات الكبرى ويفوزوا على الفرق الكبرى ويحققوا الإنجازات غير المسبوقة، بدون رعاية لكل نواحي وحلقات المشهد الكروي، في إطار سياسة وتخطيط رياضيين متكاملين.
ت- الممارسة المسرحية لا تبدأ بالتداريب ولا تنتهي عند مرحلة إعداد العروض المسرحية. فإعداد العرض المسرحي يسبقه مفهوم المشروع المسرحي كمشروع ثقافي إبداعي، والفرقة المسرحية كإطار للعمل. كما أن الحياة الحقيقية للعروض المسرحية تبدأ بعد انتهاء مرحلة الإنتاج، أي في مرحلة الاستغلال. فهل توجد في ممارستنا المسرحية الحالية بيئة حاضنة تستوعب هذه المراحل الثلاث؟ وما هي صيغ التدخل المطلوبة لإيجاد هذه البيئة أو تطويرها؟
ث- يقوم التدخل الحالي بصيغة دعم الإنتاج على تصور غامض للنموذج الاقتصادي للمسرح. ويقتصر تحليل مرتكزات إسناد الدعم على احتساب الكلفة المباشرة لمتطلبات الإنتاج (المواد الأولية وتعويضات العاملين) دون الالتفات إلى إسقاطات التسويق وتوقعات السوق والمردود المحتمل. ولا تتوفر الفرق المسرحية ولا الإدارة الثقافية على الخبرة الضرورية للقيام بتقويم حقيقي لكلفة الإنتاج بناء على نموذج فعال لدراسة الجدوى. فالقائمون على الأعمال المسرحية هم فقط فنانون تنحصر معرفتهم الدقيقة بمجالهم المسرحي وجوانبه الإبداعية، ولا ينبغي أن نتوقع منهم أفضل من ذلك.
ج- لا تعنى الإدارة الثقافية ولا الفرق المسرحية في نموذج الدعم الحالي بالعلاقة مع الجمهور وطبيعة هذه العلاقة ومضمونها. وتغيب لدينا، بعد مرور أكثر من عقدين على انطلاق تجربة الدعم معطيات دقيقة عن العلاقة مع الجمهور، عوائقها وكيفية تطويرها.
7- انطلاقا من هذه الخلفيات، ألحت الخطة كأولوية لكل التدخلات، على ضرورة إنجاز مخطط ذي بعد وطني شامل يتسم بالوضوح؛ ويكون متقاسما بين جميع الأطراف الشريكة؛ يتوخى تشجيع الإبداع والإنتاج المسرحيين على أسس وصيغ إنتاج وتسويق جديدة ومتجددة؛ يستهدف تسهيل ودمقرطة الولوج إلى الحياة الثقافية والفنية باعتبارها عاملا للإغناء والتفتح الذاتي للمواطنين.
8- كيف يتسنى إنجاز مثل هذا المخطط الوطني وما هي ملامحه؟ من أسس هذا المخطط أن يكون تعاقديا يعبئ كل أطراف الحياة الثقافية المعنية، وهي:
– الدولة، من خلال القطاعات الحكومية ذات الصلة بالتنمية الثقافية (وزارة الثقافة، وزارة السياحة، وزارة التربية الوطنية، وزارة الداخلية، وزارة الإسكان والتنمية المجالية، وزارة التجهيز)
– الجماعات المحلية، بمختلف مستوياتها الترابية؛
– المنظمات غير الحكومية، من جمعيات وتنظيمات وطنية عاملة في الميدان الثقافي أو قريبة منه (الإعلام، التنمية المستدامة، حقوق الإنسان…)
– المنظمات المهنية للعاملين في القطاع
ومن أسسه أيضا أن يرتكز على سبعة محاور أساسية للتدخل، هي:
1- تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية،
2- تطوير البيئة المؤسساتية،
3- تطوير البنيات التحتية، والبنيات التدبيرية
4- التكوين العام والمهني،
5- المواكبة الإدارية والمحاسبية،
6- تطوير هياكل الإنتاج والتسويق،
7- الاهتمام بالجانب الاجتماعي للمهنيين.
9- وإذا كان بعض هذه المحاور السبعة قد شرع بالفعل في تطويره، ولا سيما النقطة الأولى المتعلقة بالبيئة التشريعية والتنظيمية، فإن المحاور الأخرى ظلت تراوح مكانها دون تقدم يذكر. بل إن بعض هذه المحاور قد شهد تراجعا غير مبرر عن بعض الإجراءات الطفيفة التي اتخذت من أجل تطويره، ونقصد المحور الثالث الخاص بالبنيات التدبيرية؛ حيث تم تجميد برنامج التوطين المسرحي الذي سبق للوزارة أن تبنته كصيغة من صيغ حل مشكلة البنيات التدبيرية في الفضاءات الثقافية التي يفترض أن تستقبل العروض المسرحية وتحتضنها. فعوض مواكبة الفرق المسرحية من أجل تطوير قدراتها التدبيرية، كما كان مقررا ضمن أسس هذا البرنامج، وقع إفراغه من محتواه بقرارات إدارية عقيمة، قبل أن يتم التخلي عنه بدون عملية تقويم قبلية، بل وبدون تفسير لهذا التخلي.
10- وفي سياق رسملة الرؤى والتصورات السابقة، يجدر التذكير أيضا، بأن وزارة الثقافة كانت قد طلبت سنة 2014 خبرة استشارية في موضوع النهوض بالقطاع المسرحي. وكان من بين خلاصات هذه الاستشارة تقرير من 44 صفحة يتضمن تحليلا شاملا لخصائص وبنيات وديناميات المشهد المسرحي، ويؤكد على ضرورة تبني هذا المنظور الشمولي في التدخل من أجل خلق البيئة المسرحية الحاضنة، الذي أشرنا إليه أعلاه.
11- وجدير بالذكر أن هذه الرؤية والمنهجية قد أعيد التأكيد عليها في خلاصات وتوصيات اليوم الوطني الذي دعت إليه وزارة الثقافة يوم 14 ماي 2018 تحت عنوان "المنتدى الوطني للصناعة الثقافية". كما تم التأكيد على ضرورة اعتماد الهيكلة الشاملة لمفاصل القطاع كأولوية لكل تخطيط، لا سيما في ظل مقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية الذي يعد بمثابة قانون إطار للسياسة العمومية في المجال الفني.
السياق الحالي
12- بين 2018 و2023 مرت بنا وبالقطاع جائحة كورونا وما كشفته ظروفها من هشاشة هيكلية تدعونا إلى إعادة التأكيد على ضرورة واستعجالية تبني سياسة ثقافية واضحة المعالم والأولويات تتوخى خلق منظومة ثقافية متماسكة الحلقات والمكونات. كما تخيم علينا الآن المستجدات المتعلقة بتعميم التغطية الصحية وآفاق الحماية الاجتماعية مع ما كشف عنه تطبيقها في الميدان الفني من اختلالات في العلاقات الشغلية وفي تدبير المقاولات التي تستفيد من الدعم العمومي، والطريقة التي اعتمدتها الإدارة في تنزيل التغطية الصحية على العاملين في القطاع بشكل مخالف للمقتضيات الصريحة لقانون الفنان والمهن الفنية، بشكل يهدد بإفراغ كل الإجراءات المعمول بها اليوم في برامج الدعم للإنتاجات الفنية من قدرتها على تحقيق النتائج المرجوة منها.
13- يتضح لنا مما سبق أن هناك خططا وتوصيات ومقترحات كثيرة ناضجة ناتجة عن مشاورات سابقة، بين الإدارة الثقافية وشركائها ولم تفقد راهنيتها أبدا. وهي لا تتطلب سوى العودة إليها وتحيينها وتفعيل ما يمكن تفعيله منها ضمن منظور متدرج على المدى القريب والمتوسط والبعيد، في انتظار سياسة ثقافية شاملة تستوعب كل هذه الخطط أو تعمم مبادئها على باقي المجالات الثقافية.
آفاق قريبة للعمل
14- بالنظر إلى كل ما أشرنا إليه، ما هي الإجراءات ذات الأولوية التي يمكن الانطلاق منها واعتمادها لإنعاش الممارسة المسرحية المغربية في انتظار تتميمها على المدى المتوسط والبعيد؟
1- من المؤكد أن أول إجراء هو الإطلاق الفوري للموسم المسرحي من خلال آلية الدعم المعتمدة بصيغتها الحالية لتدارك التأخر المسجل في انطلاق الموسم
2- إعادة تفعيل برامج الدعم الأخرى التي تم توقيفها بدون تقييم ولا تفسير (دعم التوطين، دعم الإقامات الفنية، دعم المشاركة في المهرجانات…)
3- إطلاق برنامج لإعادة إحياء مسرح الهواة عبر أوراش التكوين وإقرار مهرجان وطني ومهرجانات جهوية لمسرح الهواة
4- إحداث جائزة وطنية وجوائز جهوية للفرق المسرحية لتشجيع الهيكلة والابتكار في مجالات الإنتاج والترويج والحياة المسرحية.
5- إطلاق مشاورات بشأن سبل تطوير المهرجان الوطني للمسرح كي يتحول إلى واجهة وطنية ودولية تسويقية للعروض المسرحية. وإحداث مؤسسة لتنظيمه وتدبيره. وتطوير شقيه الرسمي والموازي.
6- إنشاء ودعم مهرجانات جهوية للمسرح لإنعاش الحركة المسرحية على الصعيد الترابي.
إعداد: د. عز الدين بونيت أستاذ التعليم العالي في الدراسات المسرحية