أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في بحر الأسبوع الماضي، النظر في ملف "المدير التجاري لشركة عقارية معروفة بالدارالبيضاء، والموثق المنتمي إلى هيئة الموثقين بمراكش"، إلى يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري، بعد ظهور ضحايا جدد، يتهمون المدير التجاري بالنصب عليهم في مبالغ قدرت ب10 مليار سنتيم. ويأتي اعتقال هذين المتهمين، على خلفية استيلائهما على مبالغ مالية فاقت ثلاثة ملايير سنتيم من ودائع وأموال المستفيدين من مشروع سكني، يضم فيلات وشقق فاخرة يتواجد بمنطقة الشريفية ضواحي مراكش. ويتابع كل من المدير التجاري والموثق طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام، من أجل "المشاركة في التزوير في وثائق رسمية لإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإثبات وقائع علي انها اعترف بها لديه وحدثت أمامه يعلم أنها غير صحيحة، وجنح التزوير في محرر عرفي والتزوير في وصلات والنصب وخيانة الأمانة، مع إضافة جناية التزوير المرتكبة من طرف الموثق". وقبل الجلسة الأولى، أجرت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مسطرة تقديم المتهمين السالف ذكرهما أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ليقرر بعد استنطاقهما ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما المركب السجني لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالتهما على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال من أجل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد استمعت لمجموعة من الموثقين في محاضر قانونية على خلفية هذه القضية، وذلك للاشتباه بتورطهم بمعية المتهمين الآخريْن، إلى جانب بعض المستخدمين والموظفين بالشركة العقارية التي يشتغل بها المتهم الرئيسي مديرا تجاريا. وكان مدير الشركة العقارية المتهم باختلاس الملايير بتواطئ مع موثقة (ك-ع)، سلم نفسه يوم الأربعاء ثامن فبراير الماضي، إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، ليجري إحالته بتعليمات من النيابة العامة على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، من أجل إخضاعه لاجراءات البحت والتحقيق معه حول المنسوب إليه، بعدما راجت معطيات عن فراره خارج أرض الوطن، بالتزامن مع فرار الموثقة المسؤولة عن توثيق عقود البيع بين الشركة والمستفيدين من مشروعها الكائن بمنطقة الشريفية والذي يضم فيلات وشقق فاخرة، وذلك بعد استحواذ الاثنين على مبالغ فاقت أربعة ملايير من ودائع و أموال المستفيدين من هذا المشروع. من جهة أخرى، أصدرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مذكرة بحت دولية في حق "ك – م" الموثقة التي تنتمي لهيئة الموثقين بمراكش، المتورطة مع مدير الشركة العقارية المذكورة في هاته الفضيحة، بعد مغادرتها التراب الوطني نحو الديار الكندية، على خلفية استيلائها على مبلغ مالي من ودائع زبنائها بلغ أزيد من مليار سنتيم. وكان اختفاء الموثقة "ك- ع" قد تأكد بعد أن تقدم دفاع المشتكية بطلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، من أجل إصدر قرار بإغلاق الحدود الوطنية في وجهها، حيث تبين أن الموثقة غادرت المغرب من مطار الدارالبيضاء نحو الولاياتالمتحدةالامريكية في السابع والعشرين من دجنبر المنصرم، قبل أن تغير الوجهة الى كندا. وأوضحت مصادرمطلعىة، أن الموثقة وبعد تسجيل عملية بيع شقة فاخرة و توصلها بمبلغ البيع من طرف المشتري، عمدت إلى سحب ذلك المبلغ من الحساب المهني الخاص بودائع الموكلين، قبل أن تسلم شيكا للبائعة (ع – م) قيمته 1214000.00 درهم قصد سحبه، لتتفاجأ برجوع الشيك بدون مؤونة عن حساب مهني تابع لصندوق الإيداع والتدبير، وهو ما شكل صدمة للبائعة التي تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة المختصة.
