لقد تم تسطير المعايير المقترحة لتحديد مقرات العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي في مرحلة سابقة، من قبل اللجنة التقنية المكلفة بإعداد تصور أولي، حول كيفيات تفعيل التزام الحكومة بإحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي: - أن تكون متواجدة بالعالم القروي. - أن تكون متواجدة بمناطق نائية و صعبة الولوج. - أن تكون متواجدة بمراكز الجماعات القروية. معايير موسعة تم استقاؤها، بتصرف، من الدراسة الخاصة بمنظومة الأجور، في شقها المتعلق بالتعويض عن الإقامة، وتستهدف مقرات العمل المعزولة، ذات خصائص تتكون من عنصرين أساسيين: - عنصر تفرد مقرات العمل: لا علاقة لهذا العنصر بالتقسيم الترابي إلى مناطق أو مجموعات من الموظفين، بل يهم كل حالة على حدة، شريطة أن يكون الموظف المستفيد معينا لمزاولة مهام دائمة وفعلية بمقر العمل، في إطار التوقيت الرسمي المعمول به. - عنصر يتعلق بمحيط مقر العمل: من حيث البنيات التحتية، والمرافق الاقتصادية والأمنية، وظروف الولوج والتنقل والتضاريس والطقس. وفي هذا الإطار، يجب مراعاة المعايير التالية: - أن تتواجد مقرات العمل بالعالم القروي. - ألا تتواجد مقرات العمل في مراكز الجماعات المحلية. - أن تتواجد مقرات العمل بمنطقة نائية ومعزولة وصعبة المسالك: - مقر عمل بعيد عن المركز القروي. - مقر عمل بعيد عن الطريق المعبدة. - مقر عمل يوجد بمنطقة تتميز بضآلة الساكنة أو تشتتها. - مقر عمل يوجد بمنطقة صعبة الولوج و صعبة التضاريس. - انعدام وسائل النقل المفتوحة للعموم للوصول إلى مقرات العمل. - انعدام أو ضعف البنيات التحتية بمقرات العمل: الماء، الكهرباء، الصرف الصحي... - انعدام أو بعد مراكز التموين الأساسية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية عن مقرات العمل. تجدر الإشارة إلى أن هذه المعايير المستقاة من الدراسة المنصبة حاليا على منظومة الأجور هي معايير سيتم اللجوء إليها على سبيل الإستئناس، في تحديد مقرات العمل بالمناطق الصعبة والنائية، التي يجب أن تتوافر فيها، لزوما، جميع هذه المعايير. وقد أعطت مديرية الوظيفة العمومية بوزارة تحديث القطاعات للمصالح المختصة، حين إعداد القرارات المتعلقة بتحديد مقرات العمل بالمناطق الصعبة والنائية استجابة هذه المقرات، قدر الإمكان لمجمل المعايير سالفة الذكر.