مواصلة المساعي لبلورة مقاربة توافقية بهدف تعزيز الديمقراطية وتقوية المؤسسات وإعادة الثقة وفتح آفاق المستقبل تدارس الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 29 غشت 2011، تطورات الوضع السياسي، ومستجدات المشاورات المتعلقة بالإطار القانوني لانتخابات مجلس النواب، والاتصالات مع الحلفاء في الكتلة الديمقراطية واليسار. وجدد الديوان السياسي التأكيد على مقاربته الشمولية للمرحلة، والمداخل الصحيحة لتنزيل المضامين المتقدمة للدستور، وفي مقدمتها تنظيم انتخابات تقطع مع تجارب الماضي، تجري في مناخ من الشفافية وتكافؤ الفرص وحياد مسؤول للإدارة، تحظى بمشاركة واسعة، وتسمح ببناء مؤسسات قوية ومؤهلة، تدمج كل القوى والتيارات الحية، تنشطها نخب جديدة وكفأة، قادرة على التجاوب مع الانتظارات القوية لجماهير شعبنا في العيش الكريم والديمقراطية والتقدم. وإذ يسجل الديوان السياسي ما أبداه حزبنا من انفتاح على مواقف باقي الأطراف، في سعي صادق لبلورة مقاربة توافقية، تسمح بتحقيق القفزة النوعية المطلوبة للتقدم على مسار بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، يجدد عزمه على مواصلة الجهود، رفقة حلفائه وبمعية كل القوى المقتنعة بصواب تحاليله، من أجل حسن توظيف الآليات والقوانين، بما يضمن تحقيق الأهداف السياسية السامية، المتمثلة في تعزيز الديمقراطية، وتقوية المؤسسات، وإعادة الثقة، وفتح آفاق المستقبل. وتداول الديوان السياسي في شأن المبادرات المتصلة بتوحيد جهود قوى اليسار، وثمن مضامين البلاغ المشترك الصادر عن أحزاب اليسار الخمسة، ويدعو إلى تطوير عملها المشترك على كافة الأصعدة، وذلك في انفتاح على باقي مكونات الصف اليساري والتقدمي، وفي تكامل مع الدور الأساس للكتلة الديمقراطية. واستعرض الديوان السياسي بعض الملفات التنظيمية، وسير تنفيذ برامج «أبواب الحزب مفتوحة»، واتخذ بشأنها التدابير اللازمة، كما قرر تخصيص اجتماعه المقبل للوقوف على تقدم التحضير للانتخابات. الاثنين 29 غشت 2011