حزب التقدم والاشتراكية يجدد التأكيد على "المداخل الصحيحة لتنزيل المضامين المتقدمة للدستور"

جدد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية التأكيد على "مقاربته الشمولية للمرحلة، والمداخل الصحيحة لتنزيل المضامين المتقدمة للدستور، وفي مقدمتها تنظيم انتخابات تقطع مع تجارب الماضي".
وأكد الديوان السياسي للحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه أمس الإثنين لتدارس تطورات الوضع السياسي ومستجدات المشاورات المتعلقة بالإطار القانوني لانتخابات مجلس النواب، على أن "تجري هذه الانتخابات في مناخ من الشفافية وتكافؤ الفرص وحياد مسؤول للإدارة، وتحظى بمشاركة واسعة".
كما شدد البلاغ على أن تسمح هذه الإنتخابات ببناء "مؤسسات قوية ومؤهلة، تدمج كل القوى والتيارات الحية، تنشطها نخب جديدة وكفأة، قادرة على التجاوب مع الانتظارات القوية لجماهير شعبنا في العيش الكريم والديمقراطية والتقدم".
وبعد أن سجل الديوان السياسي ما أبداه الحزب من "انفتاح على مواقف باقي الأطراف، في سعي صادق لبلورة مقاربة توافقية، تسمح بتحقيق القفزة النوعية المطلوبة للتقدم على مسار بناء الدولة الديمقراطية الحديثة"، جدد عزمه على "مواصلة الجهود، رفقة حلفائه وبمعية كل القوى المقتنعة بصواب تحاليله، من أجل حسن توظيف الآليات والقوانين، بما يضمن تحقيق الأهداف السياسية السامية، المتمثلة في تعزيز الديمقراطية، وتقوية المؤسسات، وإعادة الثقة، وفتح آفاق المستقبل".
وتداول الديوان السياسي، حسب البلاغ، بشأن المبادرات المتصلة بتوحيد جهود قوى اليسار، وثمن مضامين البلاغ المشترك الصادر عن أحزاب اليسار الخمسة، داعيا إلى تطوير عملها المشترك على كافة الأصعدة، و"ذلك في انفتاح على باقي مكونات الصف اليساري والتقدمي، وفي تكامل مع الدور الأساس للكتلة الديمقراطية".