المقتضيات الضريبية الجديدة تجمع أطباء القطاع الخاص والصيادلة والمحاسبين أمام البرلمان

التأم قرابة 500 من أطباء القطاع الخاص وأطباء الأسنان ومهنيي المهن شبه الطبية ثم المحاسبين المعتمدين والصيادلة، أول أمس الثلاثاء أمام البرلمان، منددين بالمقتضيات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون مالية 2023.
وندد المحتجون ب"رفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300 ألف درهم من 10% إلى 20% واعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع ووضع كل المهن المنظمة الخاصة ودافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي، وكذا تهديد المقاولات الصغيرة بالتأزيم والإفلاس"، مطالبين بحذف المادة 15 مكرر و45 مكرر من مشروع قانون مالية 2023.
وفي هذا السياق، أكد الحنش شراف، المنسق الوطني للتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، أن الوقفة الاحتجاجية مرت في ظروف جيدة تميزت بروح المسؤولية والوطنية ونكران الذات.
وأبرز شراف، في تصريح لجريدة بيان اليوم، تسجيل حضور وازن لأطباء القطاع الخاص بمختلف تخصصاتهم وأطيافهم، مشيرا إلى أنه تم التأكيد خلال الوقفة بمعية باقي المهن الحرة على رفض مقتضيات قانون المالية 2023 خاصة الاقتطاع من المنبع والتأكيد على ضرورة خفض مساهمة الأطباء فيما يتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية.
وأعرب الدكتور شراف عن آماله بأن تدفع هاته الوقفة الحكومة لفتح قنوات الحوار والتجاوب مع المطالب العادلة لهاته المهن الحرة مجتمعة، التي اتفقت على ضرورة المضي قدما فإطار التنسيق النقابي الذي تفرضه الظرفية الصعبة، لتحقيق المطالب المشتركة.
وقال شراف إن هناك فرصة للحكومة لتدارك هاته الزلات التي تم إقرارها في قانون المالية 2023 من خلال فتح باب الحوار والتعاطي بإيجابية مع المطالب، مشددا على أنه: "في حال الاستمرار في التغاضي عن المطالب الشعبية سنجد أنفسنا مضطرين للتصعيد عن طريق أشكال احتجاجية أكثر وأكبر تطبيقا لمبدأ السن بالسن وهذا بالطبع بالتنسيق مع مختلف الفرقاء والمهن ذات الحمولة الاجتماعية المتضررة من هاته التدابير الاستفزازية والهادفة إلى تفقير الطبقة المتوسطة المتآكلة أصلا بعد تعاقب الحكومات المستهدفة لهاته الطبقة التي تعتبر صمام الأمان لكل مجتمع صحي متوازن".