أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أن الحكومة قررت تشكيل لجنة لدراسة وتقديم مقترحات مسطرية بشأن الترتيبات الزمنية وتدبير أجندة المناقشة البرلمانية لمشروع قانون المالية، تأخذ بعين الاعتبار السياق السياسي والانتخابي الوطني. وقال الناصري، في هذا الصدد، لقد «استقر رأينا في اجتماع اليوم على تشكيل لجنة لتدرس الموضوع في حيثياته ومن جميع جوانبه من أجل الفصل بين إكراهات النقاش البرلماني وإكراهات المنافسة الانتخابية، لأن الأجندة المغربية أفضت إلى نوع من التزامن بين المسألتين، أي مناقشة البرلمان لقانون المالية ومرحلة الحملة الانتخابية». وبخصوص إمكانية عقد البرلمان لدورة استثنائية أو إحالة قانون المالية على دورة عادية، قال الوزير إن الموضوع «لم يتم الحسم فيه بعد، وإن النقاش مازال مستمرا بين أعضاء الحكومة..» وأضاف أن هذه القضايا سيتم البت فيها في اجتماع لاحق على ضوء قراءة للجدولة الممكنة التي تسمح للسلطة التشريعية بأن تقوم بعملها.