تستقبل حقول هويلفا الإسبانية، 15 ألفا و350 مغربيا ومغربية، خلال الموسم الفلاحي 22/23، أي بزيادة 5000 يد عاملة مقارنة مع الأعوام الماضية، وفق ما اتفق عليه المغرب وإسبانيا، نهاية الأسبوع الماضي، في اجتماع تنسيقي حول "الهجرة الدائرية" عقد في مدينة طنجة، بحضور المدير العام للهجرة بإسبانيا وممثلين عن الحكومة المغربية ومنظمات مهنية إسبانية. وأبرزت صحيفة "lainformacion" الإسبانية، إلى أن الاتفاق جاء نتيجة اجتماعات سبق وجمعت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات والوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات، والجمعيات الزراعية في هويلفا. ونقلت الصحفية تأكيد المدير العام للهجرة، سانتياغو يرغا، على أهمية الاتفاق الذي يسمح بالحفاظ على التعاون السلس مع المغرب، وتعزيز العلاقات بين البلدين، وأيضا ضمان مشروع مستقبلي لهذه اليد العاملة، مطالبا بتوسيع نطاق اشتغال العمال المغاربة في هويلفا لضمان التطور الجيد للموسم الزراعي المقبل. من جانبها، طلبت مندوبة الحكومة في هويلفا، مانويلا بارالو، مع الأخذ في الاعتبار المساهمات والحجج التي تم التعبير عنها في اللجنة الإقليمية لتدفقات الهجرة التي عقدت قبل أيام في ولبة، توسيع نطاق العمال المغاربة في اختيار جديد، لضمان التطور الجيد للحملة الزراعية القادمة. وبهذا المعنى، شددت المندوب الفرعية على أنه، في المقام الأول، يتم تنفيذ عرض العمل العام من قبلSAE ، "مع إعطاء الأولوية المطلقة -كما يتوافق مع اللوائح- للطلب الداخلي على العمل في القطاع الزراعي، وتغطية النقص بشهادة الرقم الذي يحدث أخيرا بعد الموعد النهائي للنشر على صفحات عرض العمل الرئيسية في إسبانيا وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي"، وبالتالي" سيعتمد الرقم النهائي على هذا الإجراء". ومع ارتفاع العدد، قررت السلطات في هويلفا، إصلاح نظام إصدار تصاريح العمل والإقامة ووضع إجراءات خاصة بالتأشيرات، ووضع نظام لتنظيم رحلات الخروج وشروط دخول الأراضي الإسبانية، استجابة للهدف المشترك المتمثل في الهجرة الدورية المنظمة والنظامية والآمنة. يشار إلى أن برنامج الهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا بدأ في سنة 2006، ويستهدف النساء ما بين 25 و40 سنة شرط أن يتوفرن على خبرة فلاحية، وأن ينحدرن من منطقة قروية، ويكون لديهن طفل واحد على الأقل دون سن 18 سنة، وأن يكن متزوجات أو مطلقات أو أرامل.