أوراق من الذاكرة السياسية للمناضل عبد الواحد سهيل

الحلقة 15
شهد مغرب ما بعد الاستقلال وقائع سياسية كبرى مست الدولة والمجتمع، وأحداثا مؤلمة ميزت التاريخ السياسي للمغرب المعاصر، ومحطات كان لها تأثير كبير على ما نحياه اليوم من حراك لا يختلف في أهدافه، برغم اختلاف الأسلوب والأدوات المستعملة فيه، عن حراك أشد وأقسى كان فاعلوه مناضلين من طينة متميزة، قهروا القمع والمعتقلات منذ ستينيات القرن الماضي، واستماتوا من أجل حق الشعب في إسقاط الفساد وفي نظام ديمقراطي وفي عيش كريم. فظلت أعينهم على الدوام شاخصة نحو وجه مغرب مشرق وجميل.
ليس كل تاريخ هذه المرحلة من مسار الوطن مدونا. فمن المؤكد أن تفاصيل بقيت مخبأة تنتظر منا النبش في الركن الخفي من الذاكرة السياسية لرجالات رسموا بنضالاتهم أخاديد شاهدة على معلومات تفيد في إزالة بعض العتمة المحيطة بكثير من التفاصيل الغائبة.
في حياة هذا الرعيل الأول من زعماء وقادة سياسيين أحداث مختلفة، فردية وجماعية، لا يمكن الاستهانة بأهميتها، لأنها تشكل عناصر من شأن إعادة قراءتها وترتيبها تسليط أضواء كاشفة على صرح الحدث أو الأحداث التي كانوا شهودا عليها أو اعتبروا جزء لا يتجزأ منها.
لم يكن لنا من خيار للإسهام المتواضع في قراءة مرحلة ما بعد استقلال المغرب سوى طرق ذاكرة شخصية سياسية من الشخصيات التي راكمت خبرة سنين طويلة من النضال الملتزم، وما تعنيه من نضج ودراية وصدق في استحضار معطيات هامة ومثيرة يحصرها البعض في خانة «واجب التحفظ».
وقع اختيارنا على عبد الواحد سهيل كذاكرة مفتوحة على أحداث النصف الثاني من القرن الماضي وعلى عقد من هذا القرن الجديد عاشها أو عايشها. لم يكن هذا الاختيار اعتباطيا. فالرجل لازال قائدا سياسيا تمتزج بين طيات شخصيته المتناقضات والمتآلفات. يفتح لنا صفحات سجل حياته بنوع من الحنين لتلك الأعوام التي عاشها أو عايشها والتي يمكن أن تشكل بالنسبة إلى الباحثين والقراء مرتعا خصبا لكل من يريد البحث عما تختزنه الذاكرة من رؤى ومواقف وآراء ومعطيات....
عبد الواحد سهيل شخصية بارزة في حزب عريق. حزب ناضل، منذ أربعينات القرن الماضي، بتميز وبصدق وإصرار، رغم المنع والقمع، وذلك تحت يافطات متنوعة، فرض تغييرها صموده من أجل الأفضل للبلاد، قبل أن يحمل، أخيرا، اسم حزب التقدم والاشتراكية.
عبد الواحد سهيل، ابن الطبقة الشعبية التي ظل ملتصقا بها، بهمومها ونضالاتها وأحلامها، بادلا لها من ذات نفسه كل ما يستطيع أن يبذله المواطن الصالح لوطنه، وجاعلا من صدر الطبقة الكادحة، في أشد لحظات النضال قتامة، متكئا لينا يلقي رأسه عليها فيجد فيه برد الراحة والسكون.
من معين هذا المناضل، ومن تفاصيل حياته الشخصية، نقدم لقرائنا هذه الحلقات التي حاولنا صياغتها على شكل قصص وروايات وأحداث، وأحيانا طرائف ومستملحات، لتعميم الفائدة ولتسجيل أوراق شاهدة على مرحلة من تاريخ ما بعد استقلال المغرب.
أوفقير نسف كل تقارب بين المعارضة والقصر
في يوليوز 1960 تم تعيين العقيد محمد أوفقير مديراً عاماً للأمن الوطني خلفاً لمحمد الغزاوي الذي أقيل من منصبه ونقل إلى المكتب الشريف للفوسفاط.
كان أوفقير قد خدم في الجيش الفرنسي وعمل في «مصلحة التوثيق الخارجي ومحاربة التجسس» الفرنسية، وبعد عودة الملك محمد الخامس من منفاه عام 1955 تم تسريبه ليكون واحداً من محيط القصر.
كان تعيين أوفقير في ذلك المنصب راجعاً إلى التأثير القوي الذي كانت تمارسه ثلاث مصالح أجنبية في المغرب: الموساد، وجهاز الاستخبارات الأمريكية، ومصلحة التوثيق الخارجي ومحاربة التجسس الفرنسية.
قبل تعيينه على رأس الأمن الوطني لم يكن أوفقير قد عمل سابقاً في أي إدارة للاستعلامات والتوثيق، ولا في مصلحة للأمن، وكانت رتبته في «مصلحة التوثيق الخارجي» الفرنسية هي عميل مصدر للمعلومات في مكاتب المقيم العام بالمغرب. تم تعيينه في تلك الرتبة سنة 1948 بتدخل من «لحسن الدليمي» الذي كان الضابط المغربي الوحيد في فرع «مصلحة التوثيق» بالرباط، وهو والد أحمد الدليمي الذي أصبح أحد محميي أوفقير في «الكاب1» بين 1961 و1966، ثم عدوه الأول بين 1967 و1972. أما في الموساد فقد كان أوفقير عميلاً مصدراً للمعلومات أيضاً في سنوات الأربعينيات.
كانت للرجل إذن ارتباطات بالمخابرات الأمريكية في إطار الحرب الباردة، وكان « ابن الفرنسيين وتربية أيديهم» حيث واصل اتصالاته بالمخابرات الفرنسية، رغم إصدار محكمة الجنايات الفرنسية في يونيو 1967 حكما في حقه بالسجن المؤبد بتهمة التورط في اختطاف واغتيال المعارض المهدي بن بركة. كان الجنرال محمد أوفقير الوزير الوحيد، الذي استمر في الجهاز التنفيذي وهو يحمل على عاتقه هذا الحكم. لم يستسغ الحسن الثاني الطريقة التي تعاملت بها فرنسا مع المغرب في الموضوع. وقرر الاحتفاظ يحتفظ بوزير داخلية مدان. وقد تم الحديث عن كون الملك الراحل كان على استعداد لدراسة كل الحجج المتوفرة لدى السلطات الفرنسية، شريطة التعامل في إطار نوع من الاحترام المتبادل. وتقول رواية أخرى أن الجنرال أوفقير أقسم أمام الملك بأغلظ الأيمان أن لا يد له في القضية.
ما من شك في أن ذلك الحكم ظل يؤرق الجنرال، الذي كان يعتبر نفسه ابنا شرعيا لفرنسا التي خدمها في الجيش وفي السياسة، ولم يتقبل في أي مرحلة كيف أن زيارته إلى باريس أصبحت محظورة عليه، لكنه لم يملك الشجاعة التي دفعت شريكه العقيد أحمد الدليمي إلى الذهاب إلى فرنسا وتسليم نفسه وخضوعه لمحاكمة خرج منها بريئا لاعتبارات يعرفها الذين أصدروا ذلك الحكم لفائدته.
وبالقدر الذي ساءت فيه العلاقة بين الجنرال أوفقير ومساعده أحمد الدليمي، على خلفية تداعيات قضية المهدي بن بركة، بالقدر الذي زادت طموحات الجنرال في الاستحواذ على السلطة بأي وسيلة. وأعتقد أنه كان يريد إسقاط النظام من أجل انتزاع براءة خطط لها، إلى درجة أن ثمة من يذهب إلى أنه كان بصدد إعداد بيان للرأي العام حولها، في حال استتب له الوضع، بل إنه كان يسعى إلى تبرئة الذمة على طريقته من خلال توريطه لشخصيات من المعارضة في مخططه. وبالقدر الذي كان هذا الرجل يكره شخصيات المعارضة، لم يكن يطيق نضالات حزبنا وصموده ودفاعه عن قضايا البلاد رغم حالة السرية. وطبعا كنا نبادله نفس الشعور.كان الرجل يبعث الرعب في النفوس. لا يمكن الوثوق به ولا الاستئناس إليه. كانت نظراته، التي يخفيها وراء نظاراته السوداء ، حادة، ينبعث منها شيء يجعل المرء يحس بعدم الأمان. لم يكن ماضيه بخاف على أحد .كان ماضيا تعج صفحاته بوقائع الحروب التي خاضها إلى جانب فرنسا وأسفك فيها دماء الشعوب المستعمرة .ولم يطو كتاب هذا الماضي الدموي بعودته الى أرض الوطن، بل واصل التقتيل في حق أبناء بلده في الريف. وبصفة خاصة في الدار البيضاء حيث واجه أطفالا من تلاميذ المدارس بنيران البنادق وقدائف الدبابات. وسواء بوزارة الدفاع، أو بوزارة الداخلية صاغ الرجل عالمه بكثير من التهويل.
فقد ظل حين كان برتبة كولونيل يدفع في اتجاه السيطرة على قطاع الأمن، وكانت مبرراته في ذلك تستند إلى انتشار الفوضى والاضطرابات التي رافقت الإجراءات التي همت حل جيش التحرير بغاية إدماج عناصره في القوات النظامية. وفي يوليوز 1960، عين أوفقير مديرا عاما للأمن الوطني، واستقدم عسكريا آخر هو الضابط أحمد الدليمي، ليكون مديرا له بالنيابة، في إطار توجه كان يروم، من وجهة نظره، إعادة تنظيم جهاز الأمن وإحداث شعبة خاصة للاستخبارات «الكاب واحد»، التي كان عملها محدودا قبل مجيء الجنرال.
كان رئيس الحكومة السابق مبارك البكاي يتولى وزارة الداخلية في حكومة ترأسها الملك الراحل محمد الخامس، ولم يكن، بصفته عسكريا سابقا، يمانع في أن يتولى إدارة الأمن عسكري آخر.
وقد استغل أوفقير سمات المرحلة ليفرض قبضته الحديدية على جهاز الأمن، وسيكون ذلك التطور بمثابة منطلق لتحقيق طموحات أكبر، ستبرز بعد ترقيته إلى رتبة جنرال وإسناد وزارة الداخلية إليه في غشت 1964، خصوصا بعد تداعيات الصراع السياسي الذي كان قد بلغ أوجه عند تقديم المعارضة لملتمس رقابة للإطاحة بحكومة أحمد اباحنيني.
كان الجنرال اوفقير من الشخصيات التي لعبت دورا كبيرا في قمع الحركة الديمقراطية والحركة التقدمية.فقد كان لا يطيق المعارضة إطلاقا ولا يتواني في التعبير عن كرهه لها بأية طريقة .فقد استل يوما مسدسه داخل مجلس حكومي ورفعه في اتجاه رأسه مهددا بالقول:
-أفضل أن أطلق رصاصة على رأسي من أن أتقبل مشاركة معارضي النظام في الحكومة.
كان الحدث مفاجئا للملك الحسن الثاني نفسه، فهو لم يتعود أن يواجهه أي عسكري أو مدني بمثل هذا التهديد. وقد تعمد أوفقير أن يزايد عبر الإيحاء بإمكانية التضحية بنفسه «فداء للنظام» الذي كان يقدم نفسه كأحد أبرز الأوفياء له.
كان أوفقير، إلى جانب آخرين، يصورون للملك الحسن الثاني الأمور بالطريقة التي تمكنهم من فرض نفوذهم تحت شعار الدفاع عن النظام.فكان كل شيء مباحا لهذا الجنرال الذي كان معروفا بميوله نحو سفك الدماء كما تشهد على ذلك وقائع حرب الريف في نهاية الخمسينات وانتفاضة المدارس ضد قرار وزارة التعليم منتصف الستينات. وهو أسلوب لم يسلم منه العديد من المناضلين الذين ساقهم الاعتقال إلى المعتقلات الرهيبة التي كان يشرف عليها هذا الرجل القوي في البلاد آنذاك شخصيا.
لم يكن الجنرال دمويا فقط بل كان أيضا رجعيا بكل ما في الكلمة من معنى. فبحسب شهادة الحسن الثاني خلال إحدى جلسات النقاش مع علي يعتة، لعب محمد أوفقير دورا كبيرا في منع حزب التحرر والاشتراكية. وكان حزبنا يخشى كثيرا هيمنة الجنرال على العمل السياسي، خاصة بعد أن اعتلى الواجهة، على خلفية حرب الرمال التي دارت على الحدود الشرقية بين المغرب والجزائر، وتمكنت القوات المسلحة الملكية من دحر الجيش الجزائري، بل إنها كادت تصل إلى وهران، لولا أن الملك الراحل الحسن الثاني أمر بوقف العمليات العسكرية، بعد أن استنفدت أغراضها المتمثلة في توجيه رسائل قوية إلى الجيران الجزائريين. وكانت الأوضاع الداخلية في البلاد تميل إلى مواجهات مفتوحة بين السلطة والمعارضة.
اهتدى أوفقير، في غضون هذه التطورات، إلى تصوير المعارضة كشيطان كبير، حدث ذلك لدى الإعلان عن إحباط ما أطلق عليه «مؤامرة 1967»، التي أطلقت يد الجنرال في كل شيء، قبل أن يكتشف الحسن الثاني أن المسألة يطبعها الكثير من التهويل والمغالاة، بدليل أنه أصدر عفوا عن المعتقلين في تلك الأحداث لتعبيد الطريق أمام عودة الانفراج. إلا أن تورط الجنرال أوفقير وبعض مساعديه في الملف الغامض لاختطاف واغتيال المعارض المهدي بن بركة سيعيد الوضع إلى نقطة الصفر، وسيضع المزيد من الأسوار والحواجز أمام التقارب الذي كان على وشك الحدوث بين المعارضة والملك الحسن الثاني الذي سيتعرض لأول محاولة انقلاب عسكري سنة 1971 .