شكل موضوع "رفع أصوات الشباب لحماية مواردنا المائية" شعار مسيرة "شباب من أجل المناخ والماء"، التي نظمت، أول أمس السبت، بمراكش، بمناسبة أسبوع المناخ والشباب 2022، وذلك بمبادرة من جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب. وتمثل هذه المسيرة، التي انطلقت من حديقة الحارثي باتجاه قصر البلدية، "فرصة للأجيال التي سيتأثر حاضرها ومستقبلها أكثر من غيرها، من أجل التعبئة ضد جميع مسببات التغيرات المناخية، وكل أشكال هدر المياه وتلوثها، وأيضا من أجل مزيد من الابتكار والاستثمار في مشاريع تخزين المياه، الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتقاطها". وتميزت التظاهرة برفع "شعلة العدالة المناخية"، التي تم إطلاقها على هامش أسبوع المناخ الإفريقي 2022 في ليبرفيل، ومنها إلى دكار للوصول خلال هذا الشهر إلى مراكش لتسافر الشعلة، وهي عبارة عن مجسم للقارة الافريقية، على أيدي الشباب إلى مجموعة من المدن الإفريقية، كأكرا ونيروبي وكنشاسا، للوصول الى شرم الشيخ بمصر، في نونبر المقبل. وأكد الرئيس المنتدب المكلف بالشؤون الادارية والمالية بجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، والمنسق الوطني لمسيرة الشباب من أجل المناخ والماء، بوجمعة بلهند، في تصريح لقناة "إم 24" الاخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المسيرة عرفت مشاركة حوالي 500 شابة وشاب من جميع أنحاء المغرب، يمثلون جميع الأطياف الشبابية سواء المتمدرسة أو الطلابية أو العاملة في المجتمع المدني، بتنسيق مع الائتلاف الإفريقي للعدالة المناخية. وأضاف أنه بالنظر لكون جميع البلدان الإفريقية تعاني من آثار التغيرات المناخية، فقد اتفق المجتمع المدني الإفريقي على أن يكون الخطاب موحدا لتوجيهه للمشاركين في المؤتمر ال27 للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب27)، المقرر في نونبر المقبل، بشرم الشيخ (مصر). وبعد أن أشار إلى تنظيم مجموعة من الأنشطة التعبوية والتحسيسية والترافعية، من أجل حث أصحاب القرار على سن وبناء استراتيجيات تستحضر بعد التغيرات المناخية، لما لها من آثار وخيمة، أبرز السيد بلهند أنه تم رفع "شعلة العدالة المناخية" التي تم إطلاقها على هامش أسبوع المناخ الإفريقي 2022 في ليبرفيل، وانتقلت بعدها إلى داكار للوصول خلال هذا الشهر إلى مراكش، ومن تم ستسافر الشعلة على أيدي الشباب إلى عدة مدن افريقية، قبل الوصول إلى شرم الشيخ. وأشار إلى أن هذه الشعلة ستجوب، على الخصوص، مدينتي فاسوالدارالبيضاء، على أساس انها تحمل رمزا من رموز تحقيق العدالة المناخية، وسيتم رفعها في مؤتمر (كوب 27). ومن جهته، أوضح المدير الجهوي للبيئة لمراكش – آسفي، نور الدين برين، في تصريح مماثل، أن هذه المسيرة الشبابية تسعى إلى دعم المجهودات الوطنية في ما يخص محاربة تأثيرات التغيرات المناخية، لا سيما المجهودات المتعلقة بالاقتصاد في الماء، نظرا لشح التساقطات المطرية والضغط الكبير الذي تعرفه الفرشة المائية بالمملكة، مضيفا أن هذه المسيرة ذات بعد قاري بحملها "شعلة العدالة المناخية"، التي جابت وستجوب عددا من المدن الإفريقية، قبل انعقاد مؤتمر (كوب 27). وأشار الى أن "المسيرة تعد نداء مغربيا – إفريقيا، يرمي إلى مزيد من التضامن الدولي لمحاربة آثار التغيرات المناخية، حتى تكون التفاتة قوية وصريحة، لا سيما للدول النامية من أجل إنجاز مشاريع مقاومة للجفاف ولمحاربة الكوارث الطبيعية والفيضانات وغيرها"، مؤكدا أنه "يحق لنا أن نعتز بمجهودات المجتمع المدني الوطني، الذي يعطي المثال على التضحية والتضامن في ما يخص الميدان البيئي". وتوجت هذه المسيرة ب"نداء الشباب المغربي"، الداعي الى التعاون من أجل المحافظة على كوكب الأرض، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، من خلال المعرفة العلمية والمبادرات الطموحة والابتكارات الذكية، لأنه "يعد آخر جيل بوسعه إنهاء تغير المناخ". وبحسب النداء، فإن المسيرة الشبابية بمراكش ستليها أخرى في الدارالبيضاء، يوم 22 أكتوبر الجاري، وأيضا في بعض المدن المغربية، معتبرا أن الشباب المغربي، الذي بدأ يتعبأ خلال أسبوع مناخ الشباب السنوي في نهاية شهر شتنبر من كل سنة ومنذ عام 2018، يعتزم تنظيم مزيد من الأنشطة والمبادرات التي أطلقها خلال أسبوع المناخ لشهر شتنبر 2022 وستستمر طوال سنة 2022-2023. وأبرز النداء أن الحد من تأثيرات التغيرات المناخية يتطلب اليوم من جميع بلدان العالم المساهمة بشكل عملي ومستعجل للحد من انبعاثات الغازات والوصول إلى الحياد الكربوني في أسرع وقت ممكن، لإنقاذ كوكب الأرض للحد من الزيادة في متوسط درجات الحرارة العالمية إلى أقل من 1.5 درجة مئوية. ونظمت الجمعية وشركاؤها، بالإضافة إلى مسيرة الشباب من أجل المناخ والماء، العديد من الأنشطة، تميزت بحملات تحسيسية عبر اللوحات الجدارية الفنية التربوية والتوعوية، ومسابقات البحث والابتكار، وورشات عمل حول الإبداع والابتكار والعمل والحوار والترافع، على الخصوص، مع القادة الشباب وممثلي المجتمع المدني وصناع القرار.