أعلن شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن التحاق 7 ملايين و900 ألف تلميذة وتلميذ بمقاعد الدراسة بالأسلاك الثلاثة (الابتدائي والإعدادي والتأهيلي) بالتعليم العمومي والخصوصي، خلال الموسم الدراسي الجديد. وكشف بنموسى، في الندوة الصحفية التي خصها لمستجدات الدخول المدرسي برسم 2022 – 2023، أمس الثلاثاء، أن التعليم العمومي سجل مع بداية هذه السنة محور جذب للغالبية العظمى من المتعلمين، حيث وصل عدد المسجلين به 6 ملايين و900 ألف تلميذ، بزيادة بلغت 2.4 في المائة، مقابل 1.1 مليون تلميذ في التعليم الخصوصي الذي سجل موجة مغادرة، لتتقلص نسبة التلاميذ والتلميذات به ب 6.8 في المائة. وذكر الوزير التحاق 771 ألف تلميذة وتلميذ جديد بالسنة الأولى ابتدائي، يمثل العالم القروي نسبة 40 في المائة، فيما التعليم الخصوصي لا تفوق نسبة المسجلين به 13.3 في المائة.. ومن جهة أخرى، التحق 525 ألف طفلة وطفل بوحدات التعليم الأولي في إطار التدبير المنتدب عبر اتفاقيات الشراكة مع بعض الجمعيات، حيث ارتفع العدد بنسبة 14 في المائة، تمثل الإناث نسبة 49.6 في المائة، فيما نسبة هذا التعليم بالمجال القروي تبلغ 63 في المائة. وفيما يعتبر ردا على بعض الملاحظات التي ساقها بعض ممثلي النقابات أو بعض الأطر التربوية، حول مسألة الاكتظاظ ونقص الموارد البشرية، كشف الوزير عن توظيف 20 ألف إطار جديد لسد الخصاص هذا الموسم، إلى جانب توظيف نحو 400 أستاذ لتدريس الأمازيغية. وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم إعداد أكثر من 4700 قسم إضافي هذه السنة، لمواجهة الاكتظاظ، علما أنه يتوفر أكثر من 26 ألف قسم للتعليم الأولي، 18 ألف منها توجد على مستوى المؤسسات الموزعة بالعالم القروي، مسجلا أن الاكتظاظ ببعض الأقسام التي يصل بها عدد التلاميذ إلى 40 فردا، تتعدد أسبابه، من ضمنها تزايد عدد المسجلين القادمين من التعليم الخصوصي. وبالنسبة للنظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين ووضعية الأساتذة المتعاقدين الذين يسميهم الوزير ب "الأطر النظامية للأكاديميات"، والذي أثنى عليهم في محاولة لتهدئة الخواطر، قال بنموسى "إنه ينهج سياسة اليد الممدودة اتجاه هذه الأطر، معلنا أن النظام الأساسي في الطريق الصحيح، حيث تحقق بشأنه تقدم في إطار الحوار الجاري مع النقابات الأكثر تمثيلية والتي طرحت ضمن مقترحاتها مخارج لحلحلة مسألة المتعاقدين". ولم يفصح الوزير عن الكثير، بشأن هذا الملف الشائك المتعلق بالمتعاقدين، مقتصرا على الإشادة بهم، وبالإشارة إلى أنهم شريحة تضم كفاءات وقدرات تراهن عليها الوزارة من أجل المستقبل وتنزيل مسار الإصلاح التربوي. وبشأن التعليم الخصوصي، كشف الوزير عن اشتغال وزارته على قانون جديد يخص هذه المدارس، فضلا عن دفتر تحملات جديد، والسعي نحو أن يؤدي ذلك إلى بناء علاقات شفافة وواضحة بين المؤسسات وأسر المتعلمين، موجها في ذات الوقت انتقادا لاذعا حيال بعض الممارسات التي وصفها بغير الأخلاقية وغير القانونية، متوعدا بالتدخل الصارم لحل مختلف الإشكاليات التي ظهرت في تعامل هذه المؤسسات مع أسر التلميذات والتلاميذ الملتحقين بها. وأبدى بنموسى نوعا من التفاؤل بالدخول المدرسي الحالي، حيال جميع المعطيات الإحصائية والإشارات التي استجمعها من مجموع العمليات التحضيرية للدخول المدرسي، وما واكبها من مجهود من مختلف المتدخلين، أساسا الأكاديميات والأطر الإدارية مركزيا وجهويا وإقليميا. ودعا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بنبرة حماسية، مختلف الفاعلين والشركاء إلى الانخراط القوي في تفعيل خارطة الطريق لإعطاء دفعة قوية لمسار الإصلاح التربوي المصيري للبلاد، والمساهمة كل من موقعه في إعادة الاعتبار للمدرسة المغربية، وفي بناء مدرسة عمومية ذات جودة عالية تقوم بدورها التربوي والتنموي.
