المتقاعدون يطالبون بتطبيق الزيادة الفورية في المعاشات لجميع الفئات عبر المتقاعدون والمتقاعدات والأرامل عن سخطهم وغضبهم مما وصفوه بالتهميش الذي قالوا إنه يطالهم واستنكروا تنصل المسؤولين من واجباتهم إزاءهم. جاء هذا في مذكرة للاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل موجهة إلى الوزير الأول، يقول فيها، انه تلقى بعد انتهاء أشواط الحوار الاجتماعي بكثير من الحسرة والاستغراب إقصاء المتقاعدين والمتقاعدات والأرامل وذوي الحقوق من حقهم في الزيادة في المعاشات، إسوة بباقي مكونات الطبقة العاملة المغربية، هذه الفئة التي تمثل زهاء 10في المائة من الساكنة المغربية. مضيفا أن هذه الشريحة التي أفنت عمرها وناضلت من أجل تحرير الوطن وقادت معركة الإنتاج والدفع بعجلة التطور والتنمية الاقتصادية، تجد نفسها في خريف العمر مهمشة ومقصاة حيث تعاني من قساوة العزلة النفسية وحدة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا منها الصحية والناتجة عن الأمراض المزمنة كالسكري والضغط الدموي وأمراض القلب والشرايين. وأبرزت المذكرة، أن المتقاعد يصطدم بواقعه اليومي المتردي لعدم تمكنه من ولوج مجانية العلاج والاستفادة من التغطية الصحية، مما أنتج حسب نفس المذكرة، قاعدة واسعة من الضحايا في صفوف المتقاعدين والمتقاعدات والأرامل والمسنين والتي أدت إلى حالات من اليأس والبؤس والتذمر قادت العديد من هذه الشريحة المجتمعية يقول المصدر نفسه، في بعض الأحيان إلى الانتحار. مشيرا، إلى أن حالة هذه الشريحة تزداد سوءا وتدهورا يوما بعد يوم جراء انهيار القدرة الشرائية وهزالة المعاشات وتجميدها وضعف الخدمات الاجتماعية الأساسية إضافة إلى إرهاق كاهلها بالضرائب رغم أنها أدت مستحقاتها كاملة إبان مزاولتها لنشاطها. وكان المتقاعدون نظموا وقفات احتجاجية استنكروا من خلالها ما وصفوه بإقصائهم من الزيادة في المعاشات وعبروا عن رفضهم ما أسموه بالسياسة المتبعة المؤدية إلى تردي أوضاعهم وسوء أحوالهم محملين الدولة كامل المسؤولية في ما وصلت إليه صناديق التقاعد بالمغرب، وذلك على اعتبار السلطة الرقابة التي تتمتع بها عبر المجالس الإدارية، إضافة لما نعتوه بنهج سياسة الإقصاء في حق ممثلي الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب عن مؤسسات التسيير. وأشارت المذكرة إلى حالة الصندوق المغربي للتقاعد الذي قالت إنه وصل إلى وضعية إفلاس بسبب سوء التدبير والتسيير. مؤكدة على ضرورة التزام الدولة بأداء مستحقاتها لهذه الصناديق عبر تأمين مداخيل قارة ذات بعد اجتماعي اعتمادا على مبدأ التضامن بين الأجيال من أجل حماية اجتماعية عادلة ومنصفة تكفل معاشا محترما كريما للمتقاعدين. وأشار المصدر نفسه، إلى أن الأزمة ليست وليدة اليوم ولا قدر محتوم، بل هي نتيجة ما أسماه بسوء التدبير والتسيير العشوائى وتوظيف واستثمار مدخرات المتقاعدين والمتقاعدات في ما لا يعود بأي نفع على هذه الفئة المسحوقة المهمشة. وأكد الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب رفض هؤلاء لما وصفوه بالتدابير الترقيعية، كالرفع من سن التقاعد ومراجعة قيمة مساهمة المنخرطين. مطالبا باتخاذ التدابير اللازمة لتدارك الاختلالات وخلق التوازن بصناديق التقاعد،لافتا الانتباه إلى أن كل نقاش حول مستقبل فئة المتقاعدين بدون إشراكهم يعتبر حلقة مفرغة تغيب عنها الشفافية وحسن النية من طرف المسؤولين. وخلصت المذكرة ذاتها إلى إلزامية تطبيق الزيادة الفورية والعامة في المعاشات لجميع فئات المتقاعدين بدون استثناء والإعفاء الضريبي عن المعاشات وإنصاف الأرامل بالاستفادة من معاشات أزواجهن كاملة غير ناقصة، إضافة إلى إلغاء الفصول التي تمنع الزيادة في المعاشات من قانون الصندوق المغربي للتقاعد وتكريس التمثلية النقابية للمتقاعدين داخل المجلس الإداري للصندوق المهني المغربي. كما طالب المصدر نفسه باستفادة المتقاعدين والمتقاعدات والأرامل والمسنين من مجانية التنقل والعلاج والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية، ورفع، ما وصفته المذكرة بالحيف الذي لحق متقاعدي الوظيفة العمومية المحالين على التقاعد قبل سنة 1990، مع تمتيعهم من الاستفادة من القانون الجديد، هذا فضلا عن تطبيق السلم المتحرك للمعاشات وتوفير أندية اجتماعية وفضاءات خضراء رياضية وترفيهية ومراكز الاصطياف خاصة بالمتقاعدين ومراجعة معاشات متقاعدي القطاعات الخاص الذين قالت المذكرة إن حقوقهم هضمت بسبب تلاعبات أرباب العمل في التصريح بأيام العمل الحقيقية أو الأخطاء الإدارية التي ترتكب أثناء وضع ملفات التقاعد، زيادة على إعطاء أسبقية التشغيل لأبناء المتقاعدين.
