مسؤولون يوزعون الوعود بالتوظيف على العاطلين ويتهددون من لا يساير أهواءهم الانتخابية لم تخطئ بعض الأحزاب السياسية الجادة لما اشترطت اتخاذ إجراءات استباقية ملموسة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات كما يريد جلالة الملك أن تكون. إلا أن هناك ولسوء الحظ أشباحاً إدارية لازالت تتربص بما يحققه المغرب في مجال بناء الدولة الديمقراطية الحديثة. إفران تتحول إلى إقليم الديبلوماسيين! فقد تأكد منذ الإعلان عن أجندة الاستحقاقات الانتخابية، أن مراقباً مالياً بخزينة إفران، بعد تعيينه بطرق ملتوية، كاتباً أولاً لحزب عرف عنه تمييع المشهد السياسية، انبرى لوحده في حلبة الصراع، خارج السرب دون منافسين، يستعمل أساليب قديمة ظن الجميع أنها ستختفي مع إقرار الدستور الجديد، ومن هذه الأساليب تنظيم رحلات لنساء فقيرات أثقل الإملاق ممشاهن يقطن الأحياء الشعبية والهامشية كالصباب وأمشرمو وحامة مولاي يعقوب، وكذا إغداق الوعود كالتشغيل والتوظيف بوزارة الخارجية مما سيحول إفران إلى إقليم الديبلوماسيين! بامتياز! معتمداً على مستشار جماعي بمدينة آزرو معروف عنه وعن زبانيته تغيير الانتماء السياسي، حسب أحوال الطقس السياسي: من الجرار إلى السنبلة دون أن تتوسط ذلك مرحلة النضج السياسي. حليمة تعود إلى عادتها القديمة يسايرهم في هذه الحماقات مسؤول بوزارة الخارجية تخطى أسلافه الحركيين في فن الوعد المعسول والإفك المفضوح. وهو مسؤول يفترض فيه السهر على احترام قواعد اللعبة الديمقراطية. لم تقف أضرار هذه السلوكات عند الحد السياسي فقط بل تجاوزته إلى المجال الاقتصادي والاجتماعي حيث تتراكم الملفات الخاصة بمستخلصات الصفقات العمومية ولا تتسم ظروف الانشغال بالانتخابات بالبت السريع فيها. خاصة وأن الحياة الاقتصادية بالإقليم تتأثر بها كسير المقاولات والشغيلة المرتبط فها. يستعمل المراقب هذا البطء والتماطل والتسويف طمعاً في استقطاب المقاولين والملتزمين بالنفقات العمومية والتابعين لهم إلى صف حزبه وتسخيرهم لأغراض انتخابية محضة. فحتى التقرير المالي الخاص بجمعية «تورتيت» للمهرجان الدولي لإفران يتهرب المراقب وهو أمين مكتب الجمعية، من الإدلاء به أو يتملص من ذلك خوفاً من الكشف عن بعض الثغرات المالية والعجز المالي الذي تجاوز80 مليون سنتيم يتساءل عنها الرأي العام المحلي. ويشتكي عدد من المقاولين تصرفات هذا المراقب والتي تتسبب في عدم التأشير على ملفاتهم في وقت المناسب. وهناك أحاديث عن تنظيم وقفات احتجاجية للمتضررين تطالبه بالرحيل. لأن مثل هذا السلوك لا يزيد الناخبين إلا نفوراً من المشاركة في الحياة السياسية. من يوقف هؤلاء الأشباح؟ وفي هذا السياق، لم يتورع العون المكلف بمراقبة «آيت عمر» بقيادة إركلاون، عن الإعلان عن انحيازه وربما بأمر من «قائده المحبوب» وشنه لحملة منظمة ضد حزب التقدم والاشتراكية مستعملاً كما العادة سيارة وضعتها جماعة ابن اصميم رهن إشارته لترهيب المواطنين وأشياء أخرى، حيث فلح في نقل مركز قيادة هذه العمليات الليلية إلى إحدى شاليهات ابن اصميم وسط الغابة وفي سرية تامة للتخطيط والتنفيذ. ويندد مناضلو الحزب بالمنطقة والمهتمون بالشأن المحلي، بكل هذه التجاوزات التي تضرب في العمق مصداقية ونزاهة الانتخابات والتي تنتهك من قبل هذه الأشباح الإدارية التي تتدخل بشكل علني لإفساد العمليات الانتخابية المقبلة، بل ومن بينهم هؤلاء الأشباح من يهدد المناضلين الذين لا يسايرونهم شذوذهم الانتخابي بالانتقام. ونطالب في حزب التقدم والاشتراكية في المنطقة باتخاذ الإجراءات الملائمة ومن بينها التنقيل ضد المتورطين في هذه الحملة السابقة لأوانها، كشرط لشفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة.
