صدرت مراسيم الزيادة في الأجور المتعلقة بموظفي القطاعات العامة بالعدد الجديد من الجريدة الرسمية، الصادر يوم الاثنين 11 يوليوز الجاري. وتتضمن هذه المراسيم المصادق عليها من طرف الحكومة المغربية، الزيادات المتفق عليها في اتفاق 26 أبريل الماضي، والقاضية بتخويل شغيلة القطاع العام، زيادة 600 درهم صافية في الأجور وبأثر رجعي انطلاقاً من شهر ماي 2011. وكان مقررا أن تصرف هذه الزيادات في متم شهر يونيو الماضي، لكن تأخر صدور المراسيم بالجريدة الرسمية حال دون صرف وزارة المالية لها، وهو ما خلف استياء كبيرا في صفوف العاملين بالقطاع العمومي.