نظم، يوم الأحد بمدينة تنغير، يوم الدراسي المخصص لرصد مظاهر الالتقائية بين برنامج جبر الضرر الجماعي والمخططات الإستراتيجية التنموية بالجماعة الحضرية لتنغير والجماعة القروية لتودغى العليا. وينظم هذا اللقاء الدراسي، الذي يعرف مشاركة وازنة للمجتمع المدني المحلي إلى جانب ممثلين عن عدد من الهيئات الفاعلة في الحقل التنموي على الصعيد المحلي، من طرف المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بورزازات، بشراكة مع المجلس البلدي لتنغير، وبتنسيق مع الجماعة القروية لتودغى العليا. ويهدف هذا اللقاء، المنظم تحت شعار «من أجل النهوض بالحقوق الاقتصادية، والحقوق الاجتماعية، والحقوق الثقافية، والحقوق البيئية بمنطقة تنغير»، إلى توضيح تدخلات مختلف الفاعلين، وتحديد فرص ومجالات الشراكة والتعاون بينهم, إضافة إلى رسم أولويات التدخل. وأوضح عبد اللطيف قاسم رئيس المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بورزازات في كلمة بالمناسبة أن المقاربة التي يعتمدها المجلس في تعاطيه مع جبر الأضرار تهدف إلى «تحقيق المصالحة التفاعلية والإيجابية مع المكان والتاريخ وبين مكونات المجتمع»، مسجلا أن هذا اللقاء «يعتبر محطة أساسية جدا بالنسبة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان باعتبارها تدخل ضمن الفعل الإجرائي، فيما ستكون المحطة المقبلة مرتبطة بالتقييم ودراسة الأثر». ونوه عبد اللطيف قاسم ب»الانخراط الواعي» لأعضاء التنسيقية المحلية من سلطات محلية وجماعات منتخبة وجمعيات محلية ومصالح خارجية في هذه المبادرة، مؤكدا في السياق ذاته أن مسؤولية متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تبقى «مسؤولية جماعية ومشتركة». وأوضح أن «دور المجلس ينحصر في تنسيق مسار هذا التفعيل، والسهر على تحقيق أهدافه في كل المجالات التي يغطيها، والحرص على أن تقوم كل الأطراف المعنية بدورها في هذا المجال، عبر الحث وإثارة الانتباه والتقييم والتقويم». وعلاوة عن تقديم المخططين الاستراتيجيين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجماعتي تنغير وتودغى العليا، وتقديم مخطط عمل تنسيقية جبر الضرر الجماعي، فإن أشغال هذا اللقاء الدراسي تتضمن تنظيم أربع ورشات، ستخصص اثنتين منهما للتداول حول مختلف جوانب مخطط التنمية الجماعي في بلدية تنغير والجماعة القروية لتودغى العليا كل على حدة، فيما ستخصص الورشتان الأخريان لمناقشة مختلف القضايا ذات الصلة بوضع برنامج جبر الضرر الجماعي في كلتا الجماعتين.
