العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تدعو الشعب المغربي إلى التصويت بنعم على دستور 2011

دعت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الشعب المغربي الى التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد لما تضمنه من توجهات ديموقراطية حقيقية يمكن أن يبنى عليها التطور الديموقراطي المغربي على الصعيد السياسي على الأقل. وثمنت العصبة في بلاغ لمكتبها التنفيذي توصلنا بنسخة منه «الشجاعة السياسية التي تحلى بها الملك محمد السادس في الاستجابة لمطالب الشعب المغربي وقواه الحية، رغم ضغوطات ومثبطات أعداء الديمقراطية المغربية الناشئة يمينا ويسارا، خصوصا في موضوعي ترسيم الامازيغية والبعد المدني الديموقراطي التعددي للهوية المغربية ومقوماتها الحضارية المتنوعة وفي صلبها البعد العبري».
ودعا البلاغ الشعب المغربي أفرادا وأحزابا ومنظمات مجتمع مدني، إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في اختيار من يمثلهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة «بكل شفافية وديمقراطية بعيدا عن أي تدخلات من المال والنفوذ، بعدما حقق الملك محمد السادس ما وعد به من أجل تطوير الحقل السياسي الوطني وإرساء دعائم دولة الحق والقانون».