جلالة الملك يترأس مجلسا للوزراء تمت خلاله المصادقة على مشروع الدستور الجديد

ويستقبل جلالته الأعضاء الأربعة الجدد المعينين بالمجلس الدستوري
ترأس جلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أول أمس الجمعة بقاعة العرش الكبرى، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا للوزراء، تمت خلاله المصادقة، على الخصوص، على مشروع الدستور الجديد.
وأوضح بلاغ من الديوان الملكي أن إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، قدم في مستهل أشغال المجلس، عرضا حول المضامين العامة لهذا المشروع، الذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية وتشاورية واسعة مع مختلف الهيآت السياسية والنقابية، والفعاليات الجمعوية والشبابية، والفكرية والعلمية المؤهلة.
وقد عبر قادة وممثلو الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية، عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال، وصلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد اليازغي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وخالد الناصري عن حزب التقدم والاشتراكية، عن ارتياحهم العميق لهذا المشروع المؤسس لمنظومة مؤسسية ديمقراطية متقدمة؛ وكذا عن اعتزاز الحكومة بكل مكوناتها، بالقرار الملكي السديد بإشراك الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية في مسار المراجعة الدستورية.
وبعد أن جددوا الإعراب عن إشادتهم البالغة، بالخطاب الملكي التاريخي لتاسع مارس الماضي، الذي شكل مرجعية متقدمة لهذا المشروع، أكدوا ارتياحهم الكبير، لتجاوبه العميق مع مذكرات هيآتهم المقدمة للجنة الاستشارية، ومع المقترحات البناءة التي عبروا عنها في اجتماعات الآلية السياسية للمتابعة.
وأضاف البلاغ أن المجلس الوزاري أقر، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية خلال الحملة الاستفتائية.
وفي إطار العناية الخاصة التي ما فتئ جلالة الملك، يوليها للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لمختلف فئات الموظفين، ولاسيما ذوي الدخل المحدود، وتفعيلا للاتفاقيات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي، تمت المصادقة على مشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، المتعلقة بالزيادة في الأجور لموظفي الإدارات العمومية، وكذا لأفراد القوات المسلحة الملكية، والتي تم إعدادها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
واستقبل جلالة الملك محمد السادس، في نفس اليوم بالقصر الملكي بالرباط ، الأعضاء الأربعة الجدد المعينين بالمجلس الدستوري وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي للمجلس ولا سيما المقتضيات المتعلقة بتجديد ثلث أعضائه.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن الأمر يتعلق:
امحمد الداسر ومحمد القصري العضوين المعينيين من قبل جلالة الملك
شيبة ماء العينين العضو المعين من طرف رئيس مجلس النواب
محمد إتركين العضو المعين من قبل رئيس مجلس المستشارين
وخلال هذا الاستقبال أدى الأعضاء الأربعة الجدد اليمين بين يدي جلالة الملك طبقا لأحكام القانون التنظيمي للمجلس الدستوري.
وحضر مراسم هذا الاستقبال رئيس المجلس الدستوري محمد أشركي.