أكدت وزيرة الصحة ياسمينة بادو، أول أمس الثلاثاء، أن المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية يضطلع بدور حيوي في مواجهة حالات التسمم الغذائي. وأوضحت بادو، في معرض ردها على سؤال شفوي حول «التسممات الغذائية الناتجة عن فساد المواد الاستهلاكية الأساسية» تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين، أن الدور الحيوي للمركز يبرز في عدة إجراءات وتدابير تروم مواكبة وتتبع والوقاية من هذه التسممات. وأبرزت الوزيرة أن هذه الإجراءات تتمثل في تتبع الحالة الوبائية للتسممات الغذائية، والتدخل عبر الهاتف لتصنيف الحالة وإعطاء النصائح الأولية، من خلال رقم اقتصادي (0801000180) رهن إشارة المواطنين، والقيام بحملات تحسيسية عبر الصحافة والإذاعة والتلفزة وبالمدارس منذ سنة 2009 بمساهمة الأكاديميات الجهوية للتعليم. وقالت إنه بالنظر لأهمية موضوع السلامة الغذائية والحفاظ على جودة وسلامة المواد الغذائية، فإنها تحظى باهتمام عدة متدخلين من قطاعات مختلفة (وزارات الصحة والداخلية والفلاحة والصناعة، ومصلحة الغش، والجمارك، والجماعات المحلية). وفي إطار التعاون مع باقي المتدخلين في هذا الميدان، أشارت بادو إلى تدبيرين هامين، يتمثل الأول في التوقيع بين وزارت الصحة والداخلية والفلاحة على اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز المراقبة الصحية للمطاعم ومحلات المأكولات، وتقوية التنسيق مع تبني استراتيجية موحدة للمراقبة وتتبع الجوانب الصحية لتهييئ المأكولات. أما التدبير الثاني، تضيف بادو، فيشمل إحداث «الخلية الوطنية لليقظة الصحية» التي تضم مصالح وزارات الداخلية والفلاحة والصحة، والتي ترتكز مهمتها، سواء على الصعيد المركزي أو المحلي، على متابعة كل حالات التسمم الغذائي واتخاذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لتنسيق المجهودات والموارد. وذكرت الوزيرة بأن المغرب عزز هذه المراقبة، منذ يناير 2010، من خلال إحداث المكتب الوطني للسلامة الغذائية الذي يقوم بمراقبة المواد الغذائية خلال جميع المراحل التي تمر منها هذه المواد، من الحقل إلى المستهلك.