* كيف جاء موقف مقاطعة برنامج الدعم المسرحي لموسم 2011/ 2012؟ - مقاطعة برنامج الدعم لموسم 2011/ 2012، جاء نتيجة قرار وزير الثقافة القاضي بتعديل القرار المشترك الخاص بالدعم المسرحي، هذا التعديل اعتبرناه انفراديا وفوقيا لأنه لم يتخذ باستشارة مع المسرحيين المغاربة وممثيلهم أي النقابات والفرق المسرحية، كما أن تلك التعديلات تأسست على عدة مقتراحات التي اعتبرناها تراجعا عن المكتسبات السابقة. وبناء على ذلك، جاء لقاء 18 ماي الماضي بالمكتبة الوطنية بالرباط، الذي دعت له النقابة المغربية لمحترفي المسرح وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ومنسقية الفرق المسرحية الوطنية، وحضرته أكثر من 60 فرقة مسرحية، تمت خلاله مراسلة وزير الثقافة وإصدار بلاغ عمم على نطاق واسع عبر الصحافة الوطنية، وانتظرنا رد فعل الوزير، من خلال جوابه على الرسالة وعلى البلاغ، لكن ذلك لم يحدث، وبعد انتهاء المدة القانونية لإيداع طلبات الدعم، تبين أنه ليس هناك أي استجابة للوزارة حول مطالب هذه المجموعة. وبناء على ذلك، أي على عدم التجاوب، جاء قرار مقاطعة برنامج الدعم للموسم الحالي 2011 /2012، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الوزارة تتكلم عن عدد الملفات المودعة لديها، فإلى غاية 31 ماي تم إيداع 18 ملفا لطلب الدعم، أربعة منهم أعلنوا انسحابهم من هذا الدعم، وهذا الرقم يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ الدعم المسرحي الذي كان لا يقل عن 80 ملفا من مختلف جهات البلاد. هذا دليل على نجاح قرار المقاطعة، ودليل عدم استجابة الفرق المسرحية عكس ما تدعيه الوزارة من خلال بعض الخرجات الإعلامية غير المسؤولة. * راج في بعض وسائل الإعلام، أن السبب الرئيسي من وراء موقف المقاطعة، هو إقدام الوزير على تقليص التعويضات التي كانت تمنح لأعضاء لجنة الدعم، ما حقيقة ذلك؟ - لا بد من تصحيح ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الوطنية، بخصوص تعويضات لجنة الدعم المسرحي التي يتخيلها المسؤولون في وزارة الثقافة حيث قالوا أنها تصل إلى 110 ألف درهم للعضو الواحد سنويا. الحقيقة التي لم يبحث عنها السيد الوزير ولا حاشيته، في صندوق العمل الثقافي الذي يؤدي هذه التعويضات التي لا تتجاوز في سقفها الأعلى 45 ألف درهم بالنسبة للعضو الذي حضر كل اجتماعات اللجنة وتابع كل العروض المسرحية، هذا المبلغ هو المبلغ الصافي بعد خصم الضريبة. مع الإشارة إلى أن كل عضو شارك في لجنة الدعم لا يحق له الاشتغال في أي عمل مسرحي مدعم طيلة سنة كاملة، وهذا معطى أساسي ينبغي أخذه بعين الاعتبار، على أساس أن كل أعضاء لجنة الدعم هم فنانون مسرحيون مهنيون يعيشون من هذه الحرفة. جانب آخر، هو أن هذا التعويض المتحدث عنه، يلزم عضو اللجنة بتأدية جميع النفقات المترتبة عن حضوره لاجتماعات اللجنة ولمتابعة العروض في مختلف المدن المغربية، أي أن عليه أن يتحمل تكلفة المبيت والتنقل والتغذية، مما يضطر معه هذا العضو إلى التعامل مع هذا التعويض بمنطق «الشطارة» أي أنه يضطر إلى استعمال وسائل النقل الأقل تكلفة ويأكل في الأماكن الأقل سعرا ويبيت في الفنادق المتواضعة، كل ذلك بهدف أن يوفر القليل من هذا الدعم الذي يضطره للعطالة طيلة السنة، وبالتالي فالمتحكم في المشاركة في لجنة الدعم هو الغيرة على المشهد المسرحي الوطني والرقي بالفرجة المسرحية وتأهيل الفرق الوطنية، انطلاقا من كون الدعم المسرحي هو مكسب جوهري ناضل من أجله كل المسرحيين عبر تنظيماتهم النقابية والمهنية والجمعوية. خير دليل على أن التعويضات، يا سيادة الوزير، التي يتلقها أعضاء اللجنة هي تعويضات هزيلة لا تلبي كل الحاجيات، وتعرضهم أحيانا للخطر ، هو وفاة الكاتب والفنان المقتدر المرحوم عبد السلام الشرايبي الذي قضى نحبه وهو عائد من مدينة العرائش إلى الرباط على متن سيارة الأجرة، فقط لأن التعويض المذكور لا يمكنه من الركوب في الدرجة الأولى بالقطار ولا يمكنه من السكن في فندق من 3 أو 4 نجوم، ولا يمكنه الأكل في مطعم محترم، وبالتالي لا يمكنه من توفير مبلغ زهيد لسد حاجياته اليومية وهو العاطل عن العمل طيلة السنة بحكم تواجده في لجنة الدعم. * هناك بعض الفرق المسرحية التي استحسنت التعديلات التي جاء بها الوزير واعتبرتها إيجابية وفي مصلحتها وخلاصها كما جاء في بعض وسائل الإعلام؟ - بخصوص هذا الموضوع، الفرق المسرحية التي اجتمعت إلى جانب النقابة المغربية لمحترفي المسرح وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، تدارست طيلة يوم بكامله مستجدات الساحة المسرحية، وتم التعبير عن آراء مختلفة، منها التي اتسمت بالاعتدال ومنها الآراء التي يمكن اعتبارها راديكالية، وتباينت الآراء ووجهات النظر..، ولكن في الأخير توافقت كل المكونات حول البلاغ الذي صدر عنها، والذي قرأ أمام الجميع قبل تعميمه، ولم تعبر أي فرقة مسرحية لا أثناء تلاوته ولا بعد تعميمه عن تملصها منه. بالإضافة إلى ذلك، فالنقابة المغربية لمحترفي المسرح كانت بالفعل هي المخاطب الوحيد لوزارة الثقافة منذ سنة 1993 حيث لم يكن هناك أي ممثل آخر للمسرحيين، وظلت كذلك حتى بعد ظهور نقابة أخرى، لأنها كانت الأكثر تمثيلية للقطاع المسرحي ولا زالت لحد الآن تضم أهم وأغلب وأكثر الأسماء المسرحية في الساحة الوطنية. ولو كانت نية النقابة أن تهيمن على الموضوع، لما دعت بمعية جمعية الخريجين الفرق المسرحية إلى التكتل فيما بينها وخلق فدرالية الفرق المسرحية للدفاع عن مصالحها أمام الوزارة. * طيب وماذا بعد؟ ما هو الأفق؟ - أعتقد أن الله سيفرجها قريبا بذهاب هذا الوزير، وسنستمر في نضالنا واحتجاجنا، لكننا نقول له كفى من التمويه وتعويم النقاش بدعوى الترشيد وبدعوى الإصلاح، والحالة هاته أن حميش أضاع علينا سنتين بعد مشوار ناجح في وزارة الثقافة مع الوزراء الذين سبقوه. ثم لابد لنا الآن، وبعد هذه السقطة، من نهضة جديدة مع وزيرة أو وزير قادم، يستطيع أن يمحو آثار الدمار الشامل الذي عرفته الوزارة في هاتين السنتين الأخيرتين على مستوى جميع القطاعات فالوزير بنسالم حميش لم يترك أي أثر طيب، يشكر عليه، لدى عموم المثقفين والمبدعين والفنانين وكذلك موظفي وزارته.