تأييد الحكم الابتدائي القاضي ب 10 سنوات سجنا نافذا للمدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، الخميس الماضي، حكمها في ملف " خالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش ومن معه"، حيث قضت المحكمة في الدعوى العمومية بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به، من رفض ملتمس تطبيق مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق المتهم المهندس المعماري "سمير، ل، م"، وتأييده في الباقي مع تعديله برفع الغرامة المحكوم بها على كل واحد من المتهمين إلى مبلغ تسعة ملايين وثلاثمائة وستين ألف درهم (9.360.00.00)، مع تطبيق مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق المهندس المعماري من خلال اعتقاله من داخل الجلسة، بعد ما كان متابعا في حالة سراح، وبعدم قبول باقي الطلبات وتحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت هيئة المحكمة بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من رفض المطالب المدنية المقدمة من طرف شركة "زمان بروموسيون" والحكم من جديد على المتهمين خالد وية و المهندس"سمير، ل، م" بأدائهما تضامنا لفائدتها تعويضا مدنيا إجماليا قدره أربعمائة ألف درهم (400.000.00)، وبتأييده في الباقي مع رفع التعويض المحكوم به على المتهمين جميعا لفائدة شركة "دي اير بروموسيون" إلى مبلغ أربعمائة ألف درهم (400.000.00).
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، قد قضت في شهر فبراير من السنة الماضية، في حق مدير الوكالة الحضرية السابق "خ. و"، الحامل الجنسية الفرنسية، بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم، بعد متابعته من أجل جناية "الارتشاء"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي، وفي حق زوجته وصديقه المهندس المعماري "س. م. ل" بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم، وتحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، بعد متابعتهما بجناية "المشاركة في الارتشاء"، طبقا للفصلين 248 و129 من مجموعة القانون الجنائي.
كما قضت في حقهما أيضا بعدم قبول إرجاع الكفالة، وعدم رفع تدابير المراقبة القضائية وتمكينهما من جواز السفر، وإبقاء غلق الحدود، واستمرار الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية، وتطبيق مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية.
وحكمت المحكمة على المتهمين الثلاثة بأدائهم على وجه التضامن لفائدة شركة "DR PROMTION" تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم، وبأدائهم تضامنا بينهم لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) تعويضا قدره درهم واحد رمزي، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وتعود فصول هذا الملف إلى شكاية مباشرة تقدم بها "رشيد .ح"، المنعش العقاري والسياحي بمراكش للرئيس السابق للنيابة العامة، محمد عبد النباوي، بتاريخ 3 يوليوز من السنة الماضية، والذي أعطى تعليماته للوكيل العام لاستئنافية مراكش قصد الاستماع للمشتكي، لتقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بنصب كمين أمني أفضى، إلى توقيف مدير الوكالة الحضرية لمراكش متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن شيك بقيمة 886مليون سنتيم، ومبلغ نقدي ب 50 مليون سنتيم داخل صندوق سيارته المركونة بمقهى بإحدى محطات الاستراحة بطريق فاس.
وكانت جلسات الاستنطاق لدى قاضي التحقيق تميزت بمواجهة مدير الوكالة الحضرية (خ. و) بتصريحات المشتكي، حيث فسر المتهم الرئيسي في هذا الملف المبلغ المضبوط بحوزته بأنه "أتعاب" شركة زوجته، التي تولت المواكبة والاستشارة بشأن عملية اقتناء عقار لفائدة المشتكي، "الذي تقدم بشكاية كيدية انتقاما من قيام الوكالة الحضرية بواجبها في مراقبة مخالفات تعميرية جسيمة بأشغال بناء عمارة في ملكيته بشارع جون كينيدي"، على حد قول مدير الوكالة.
وأضاف أن "المخالفات دفعت الوكالة الحضرية إلى توجيه رسالة إلى والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، بتاريخ 21 ماي الماضي، تطلب فيها إيقاف ومنع المهندس المعماري المكلف بإنجاز المشروع من متابعة سير الأشغال".
ومن بين المخالفات التي سجلتها الوكالة الحضرية، حسب المشتكى به، أن هذه العمارة تطل على إقامة أميرية في الحي الشتوي، وتجاوزت العلو المنصوص عليه في التصاميم بأكثر من مترين ونصف المتر.
ونفى المشتكي من جهته، خلال جلسات التحقيق التي أشرف عليها القاضي يوسف الزيتوني، قيامه بأي معاملة مع شركة زوجة المدير، كما نفى أن تكون هذه الأخيرة تولت، من الأصل، الوساطة أو الإشراف على بيع البقعة الأرضية المحاذية لسوق "مرجان"، وأكد أن المشتكى به تسلم منه رشوة، من خلال شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، و50 مليون سنتيم نقدا لحظة توقيفه.