المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تؤكد أن التعليم والتكوين رافعة أساسية لتحقيق النموذج التنموي المنشود

خلال الجلسة العمومية المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، وأثناء مداخلتها باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال تقديم ومناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول التعليم الأولي، شدد النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات على أن التعليم والتكوين وسيلة ورافعة أساسية لتحقيق النموذج التنموي المنشود. من جانبها، وخلال الجلسة ذاتها، طالبت النائبة البرلمانية تريا الصقلي تطالب الحكومة باتخاذ تدابير أخرى لتشجيع أكبر عدد ممكن من مغاربة العالم، لزيارة وطنهم خاصة المتواجدين بالمنطقة "ب ".
فاطمة الزهراء برصات تشدد على أن التعليم والتكوين وسيلة ورافعة أساسية لتحقيق النموذج التنموي المنشود
خلال الجلسة العمومية المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، وأثناء مداخلتها باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال تقديم ومناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول التعليم الأولي، شدد النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات على أن التعليم والتكوين وسيلة ورافعة أساسية لتحقيق النموذج التنموي المنشود. فيما يلي النص الكامل للمداخلة.
شكرا السيد الرئيس المحترم؛
السادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة النواب المحترمون؛
يسعدني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في هذه اللحظة الدستورية بامتياز، جلسة سنوية تعقد من أجل تقييم السياسات العمومية، هذا الاختصاص الفتي الذي تم إسناده للبرلمان بدستور 2011، والذي كنا نتمناه أن يكون أوسعا، من مجرد تخصيص جلسة سنوية لتقييم السياسات العمومية، أخذا بعين الاعتبار لعدد من التجارب الدولية التي تجعل من تقييم السياسات العمومية، مدخلا أساسيا لتجويد وتقويم توجهاتها في مختلف المجالات.
كما نعرف المحكمة الدستورية ذهب اتجاهها إلى تقزيم هذا الدور للأسف، ونتمنى في المستقبل أن يكون الاشتغال بشكل أكبر، من أجل إعادة النظر في هذا المقتضى، وتمكين البرلمان من هذا الاختصاص المهم، والمهم جدا.
السيد الوزير،
هذه المناسبة ونحن نناقش هذا التقرير، من الضروري تقديم الشكر والامتنان لكل من ساهم في إنجاح هذه المهمة، المهمة جدا، من أعضاء اللجنة الموضوعاتية، وكل من ساهم من داخل البرلمان، أو خارجه،في إنجاحها للخروج بخلاصات وتوصيات مهمة جدا، ترمي إلى وضع الأصبع على أهم الإنجازات،وأهم الفرص التي بين أيدينا اليوم، لتطوير هذا القطاع، وكذلك التحديات والإكراهات التي من الضروري معالجتها لإنجاح هذا الورش المهم.
السيد الوزير،
نحن في حزب التقدم والاشتراكية، نولي أهمية خاصة، لقضايا التربية والتعليم التي جسدت، وتجسد،بالنسبة لنا،أولى الأولويات من أجل إنجاز الإصلاح الحقيقي والعميق، الذي يتطلع إليه مجتمعنا في هذا الورش المجتمعي المهيكل،وفق مقاربة شمولية تستوعب مختلف الجوانب والأبعاد المتعلقة به.
نعتبر أن إنجاح هذا الإصلاح الهام الذي طال انتظاره، سيمكننا من تجاوز دوامة "إصلاح الإصلاح" الذي ظل يتخبط فيها منذ البدايات الأولى لسنوات الاستقلال، إصلاح يمر بالضرورة عبر إرساء مدرسة وطنية متينة، بتعليم جيد، منتج ودامج لجميع المكونات الاجتماعية، وفي مقدمتها تلك الفئات التي تعاني الهشاشة والفقر، من خلال إعطاء المكانة الحقيقية للمدرسة العمومية،وتحقيق التكامل والانسجام داخل منظومتنا التعليمية بشقيها العام والخاص.
إصلاح مرتكز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والجودة. تعليم متشبع بالفكر الديمقراطي والمساواتي والتنويري والتحديثي، مع الاستثمار الأمثل والناجع لمقومات الهوية الوطنية المتعددة والمتنوعة والانفتاح على الحضارات الكونية.
وهذا يمر بالضرورة عبر مراجعة البرامج والمناهج والاعتناء بأوضاع المؤسسة التعليمية ووضعية الموارد البشرية واستثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة بذكاء، من أجل تحقيق التعبئة المجتمعية الشاملة، لجميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وعلى رأسهم جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، وتبويئها المكانة التي تستحقها من أجل تحقيق الانخراط الفعلي والفعال للجميع في دينامية الإصلاح.
كما عبرنا عن ذلك في عدة مناسبات، فإننا نعتبر في التقدم والاشتراكية، أن العنوان الأبرز لواقع تعليمنا اليوم، هو الهوة الكبيرة بين المجهود الذي تتحمله الدولة والأسر وضعف مردوديته الداخلية والخارجية.
فالتعليم في وضعية متأزمة منذ سنوات، بل منذ عقود، ومن تجلياتها ارتفاع الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، والاكتظاظ ومغادرة الفتيات للمدرسة مبكرا. فرغم المجهودات المبذولة،والتي بذلت في السنوات الأخيرة لازال نظامنا التعليمي غير قادر على تحقيق المساواة بين الإناث والذكور، في مختلف المراحل التعليمية، وهو ما له انعكاسات مباشرة على تعثر تحقيق المساواة بين الجنسين . دستور 2011 في فصله 19، نص على المساواة بين النساء والرجال في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،ونحن نؤكد في التقدم والاشتراكية بأن المساواة بين الإناث والذكور في الولوج لحقهم في التعليم، هو المدخل الأساسي لتحقيق كل هذه المستويات من المساواة بين الجنسين.
السيد الوزير،
تابعنا ونتابع، الإرادة القوية لإصلاح التعليم، والتي جسدتها الخطب الملكية ودستور 2011، والرؤية الاستراتيجية 2015 -،2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، التي أقرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ودعا إلى تحويل اختياراتها الكبرى إلى قانون -إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم ويلتزم به الجميع، عبر إرساء المبادئ والتوجهات والأهداف الأساسية لسياسة الدولة واختياراتها الاستراتيجية لهذه المنظومة وآليات تحقيقها.
ومن هذا المنطلق، وارتباطا بمرجعتينا الفكرية وهويتنا والتزاماتنا المبدئية، وبناء على تحليل عميق لواقع المنظومة، تفاعلنا إيجابا مع كل المبادرات الهادفة إلى الإصلاح وإنجاح قضايا التربية والتكوين، ونجدد انخراطنا فيها، إيمانا منا بحاجة بلادنا للإصلاح، بحيث لا يمكن أن ينجح أي مشروع تنموي دون إصلاح التعليم، فلا ديمقراطية، ولا تنمية دون تعليم في المستوى. فالتعليم والتكوين وسيلة لتحقيق النموذج التنموي المنشود، نموذج قائم على تثمين التراكمات والمكتسبات والتطلع لبلوغ أفق وطني ديمقراطي وعادل، عبر الانخراط الجماعي القوي في بناء الوطن على أسس جديدة، تعيد الشعور بالثقة والانتماء والكرامة والعدل والإنصاف.
السيد الوزير؛
لقد جاء الإصلاح التربوي لتحقيق أسس مدرسة الجودة والإنصاف والارتقاء بالفرد والمجتمع، ويراهن قطاع التربية الوطنية والتكوين، على التعليم الأولي لتحقيق هذا المسعى، حيث يعتبره مدخلا أساسيا والقاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصلاح تربوي.
لأن مختلف نتائج التقارير التشخيصية الوطنية لواقع التعليم الأولي ببلادنا، خاصة الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أبانت عن عدم تحقيق الطموح الذي كان مأمولا في تعميم التعليم الأولي، ما بين 4و5 سنوات خصوصا بالوسط القروي، مما جعل المشروع الإصلاحي الجديد يضع التعليم الأولي في صلب اهتماماته.
ومن هذه المنطلقات،جاء اختيار التعليم الأولي والتربية ما قبل المدرسية، كموضوع لإنجاز تقييم حوله،انطلاقا من كونه الحديث عنه، شغل حيزا كبيرا في الخطاب الرسمي، منذ صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ومنذ ذلك الوقت أعلنت مشاريع ومواعيد لتحقيق أهداف الميثاق وعلى رأسها تعميم التعليم الأولي وتطويره.
السيد الوزير،
اليوم الكل متفق على محورية وأهمية التعليم الأولي، وبالمقابل معاناة هذا القطاع من مجموعة من الاختلالات التي يعرفها الواقع العملي، بالرغم من مجموعة من البرامج والتصورات، التي تعيق تعميمه وتطوريه، مما يستدعي في اعتقادنا، تعبئة شاملة يشارك فيها الجميع، كما أننا قد نتفق أن الدولة هي لها المسؤولية المهمة تجاه هذا القطاع، وأن المدخل الحقيقي للإصلاح هو إيجاد رغبة سياسية صادقة تروم الإصلاح، وتوفر الإمكانيات اللازمة من أجل تحقيقه.
السيد الوزير،
نعتبر في التقدم والاشتراكية، أن هنالك عدة ركائز أساسية وجوهرية يجب تحقيقها، من أجل جعل التعليم الأولي سياسة عمومية واقعية، وليس مجرد شعارات ونوايا تصطدم بأول تحد على أرض الواقع:
أولا- تعميم التعليم الأولي: لا شك أن تحقيق هذا التعميم من الأهداف الرئيسية بكل المقاييس، لأن مرحلة الطفولة المبكرة، هي مرحلة أساسية جدا، يمكن استثمارها لبناء وتقوية شخصية الطفل،وبالتالي مطلب التعليم يعتبر من أهم المطالب على الإطلاق، لتمكين طفلات وأطفال بلادنا، من هذا الحق الذي يعتبر الخطوة الأولى لهم في مسار، أكيد طويل،إذا أصبنا ونجحنا في تحقيق هذا المطلب ألا وهو التعميم.
النقطة الثانية السيد الوزير،تكافؤ الفرص: وهو ما يعني مسؤولية الفاعل العمومي في تحقيق هذا التكافؤ، ومحو التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية والطبقية، وتحقيق الإنصاف والمساواة بين العالم القروي والحضري،إضافة إلى النهوض بالتربية الدامجة التي توفر الفرصة كذلك لذوي الاحتياجات الخاصة.هذا المدخل السيد الوزير، كذلك يعتبر من المداخل الأساسية، خاصة في ظل استمرار التفاوتات التي يعرفها هذا المجال، ما بين المجال الحضري، والمجال القروي.
تطوير بنيات التعليم الأولي:وتقوم هذه الركيزة بالأساس، على مجموعة من الشروط من قبيل الجودة والحكامة والارتقاء والدمج والإدماج وغيرها، وهذه كلها عناصر مرتبطة بمناهج وطرق بيداغوجية متطورة، وبنية تحتية ملائمة، والعناية بالموارد البشرية المشرفة والمؤطرة ماديا وتأهيلا، والأجهزة كذلك المكلفة بالمتابعة والتقييم وتوفير النفقات مع ترشيدها، لأنه لا يوجد أي مشروع، يمكن أن نضمن شروط نجاحه، دون توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية والبنيات التحتية الضرورية لإنجاحه، خاصة وأننا نعرف أن مجال التعليم الأولي له خصوصيته، والبنيات التي تستقطب هؤلاء الأطفال من المفروض أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط. وبالتالي هذا المدخل، يعتبر كذلك من المداخل الأساسية.
السيد الوزير،
نقطة أساسية كذلك من الضروري التأكيد عليها، هي الوضع الذي يعرفه هذا القطاع من تشتت،وبالتالي نؤكد على أهمية وضع قطاع التعليم الأولي تحت إشراف سلطة واحدة، قطاع واحد،الذي هو التربية والتكوين، من أجل كما قلت، وضع الحد للفوضى التي تسوده في ظل تعدد المتدخلين وهو ما يتطلب رؤية واضحة في التعاطي مع هذا القطاع، لتيسير تدبيره، وترشيد موارده،وتيسير مراقبته وتتبعه، للرفع من مردوديته.
وهو ما يجعلنا أكيد، نؤكد على ضرورة إرساء قواعد وآليات التتبع والمحاسبة والمراقبة والتتبع والتقييم، حتى نخرج من المبادرات العشوائية والمشتتة بسبب تداخل عدة قطاعات عمومية،ومجموعة من الشركاء، على رأسها المجتمع المدني.
السيد الوزير،
لا يمكن إنكار المجهودات الكبيرة التي بذلت لتحسين جودة التعليم الأولي، على مستوى المناهج ومعايير الجودة والتكوين الأساسي والمستمر للمربيات والمربيين واعتمادها نموذجا بيداغوجيا موحدا، يأخذ بعين الاعتبار المكاسب الرائدة في مجال علوم التربية، إلا أن الواقع العملي يؤكد على استمرار الضرورة الملحة، لتجويد الاشتغال والرفع من وتيرة الاشتغال على هذا المستوى، من أجل التكوين وتأهيل العاملين بهذا القطاع.
بما أننا نتكلم عن ضرورة التكوين وتأهيل الفاعلين في هذا القطاع، والذين سنعطيهم أولادنا وبناتنا،لكي يزرعوا فيهم أولى اللمسات، التي سيتلمسون بها مستقبلهم، فمن الضروري بما أننا نقول عليهم واجبات،من الضروري بالمقابل، أن نؤكد على حقوقهم التي ينبغي إعطائها الاعتبار كذلك، من خلال ضمان الاستقرار المادي والاجتماعي لهذه الفئة، بالنظر الى أهمية الرسالة التربوية التي يقومون بها.
إذن السيد الوزير، دون الإطالة، عموما يمكن التأكيد بأننا في هذه المحطة، ونحن نقيم سياسة من أهم السياسات العمومية، أن نؤكد على أننا لسنا في البداية في ورش التعليم الأولي، بل هناك مجموعة من التراكمات التي وجب تثمينها وترصيدها، مع ضرورة الوقوف عند الإكراهات والاختلالات، وجعل التقرير الذي قدمه البرلمان، في إطار مراقبته وتقييمه لهذه السياسة العمومية مرجعا أساسيا في أفق تجويد والرفع من أداء جودة ومردودية هذا القطاع.
وشكرا.
***
تريا الصقلي تطالب الحكومة باتخاذ تدابير أخرى لتشجيع أكبر عدد ممكن من مغاربة العالم لزيارة وطنهم خاصة المتواجدين بالمنطقة "ب "
وجهت النائبة البرلمانية تريا الصقلي سؤالا شفهيا باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نرهة الوفي، بخصوص موضوع "عملية مرحبا 2021" وذلك خلال الجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفوية، المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 14 يونيو2021، وفي السياق ذاته، عقبت النائبة تريا الصقلي على جواب الوزيرة المنتدبة نرهة الوفي على السؤال. وفيما يلي نصي السؤال والتعقيب.
السؤال الشفهي:
شكرا السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة المحترمة؛
أعلنت الحكومة عن تنظيم عملية مرحبا لمغاربة العالم لهذه السنة في ظل ظروف استثنائية،وطنيا ودوليا.
لذلك ساءلناكم ونسائلكم مرة أخرى، عن التدابير المتخذة في هذا الشأن؟
التعقيب على جواب الوزيرة:
السيدة الوزيرة؛
القرار الذي تم اتخاذه بخصوص تسهيل عودة مغاربة العالم نعتبره قرارا تاريخيا واستثنائيا.
والحكومة من واجبها أن تكون في مستوى هذا القرار، الذي أمر به صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وأن تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وإنجاح عملية استقبال مغاربة العالم في ظروف جيدة وآمنة.
وعلى الحكومة،تكثيف الحملات التواصلية في كل ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظيمية والصحية لمغاربة العالم،سواء المرتبطة بعملية العبور إلى أرض الوطن، أو بتوفير الخدمة العمومية بأرض الوطن، لقضاء حاجياتهم وأغراضهم الإدارية، على الخصوص.
وكذلك يجب توفير شروط الخدمة السياحية لهم ولأطفالهم، ولجميع المواطنات والمواطنين، في الحقيقة بتكاليف معقولة ومقبولة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
كما يجب اتخاذ تدابير أخرى لتشجيع أكبر عدد ممكن من مغاربة العالم، لزيارة وطنهم خاصة المتواجدين بالمنطقة "ب ".
ونريد في التقدم والاشتراكية أن يكون هذا القرار الاستثنائي والتاريخي، رسالة إلى جعل الخدمة العمومية في متناول جميع المواطنات والمواطنين.
***
جمال بنشقرون كريمي يطالب الحكومة بالتعامل بحالة استثنائية مع الطلبة المتواجدين في الخارج
أثناء تعقيبه الإضافي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على حواب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نرهة الوفي، بخصوص موضوع" عملية مرحبا 2021 ، طالب النائب البرلماني جمال بنشقرون كريمي، بالرأفة بحال الطلبة، مؤكدا في هذا الصدد على أنه لا يمكن أن يطالب الطالب المتواجد الآن بالخارج،بضرورة تحمله تكلفة 10 أيام في الفندق و-PCR-، قبل أن يضيف قوله إن الطالب ينتظر الآن العودة إلى أهله، ويعاني الكثير من المشاكل.داعيا في السياق ذاته،إلى التعامل مع وضعية الطلبة، بحالة استثنائية،وأن توفر الحكومة الإمكانيات لهم، في الظرفية الحالية التي يعيشون في ظلها أزمة اقتصادية واجتماعية، كما طالب بنشقرون، من جهة أخرى، الوزارة الوصية على القطاع، بأن تلعب أدوارا إيجابية واجتماعية في هذا الموضوع.
جاء ذلك، أثناء التعقيب الإضافي للنائب جمال بنشقرون كريمي، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نرهة الوفي، بخصوص موضوع" عملية مرحبا 2021، وذلك خلال الجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفوية، المنعقدة بمجلس النواب.