تم مؤخرا الإفراج عن الصحفي الأردني علاء الفزاع، الذي أوقفته محكمة أمن الدولة، بتهمة «العمل على تغيير الدستور» والإساءة «لمؤسسة العرش». وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المحكمة «قررت الإفراج عن علاء الفزاع مقابل كفالة عدلية، تضمن حضوره عند الطلب في جميع أدوار المحاكمة». وكان وزيران أردنيان سابقان قد تقدما بشكوى في حق الفزاع لدى مدعي عام عمان، وذلك ب»تهمة الذم والتشهير»، لأن موقع (خبر جو) الإلكتروني الذي يشرف عليه الفزاع أورد معلومات كاذبة ولم يتحر الدقة، حيث وضع اسميهما ضمن خبر يطالب ب»تغيير ولاية العهد». وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة بالأردن، اللواء القاضي يوسف الفاعوري، قد صرح في وقت سابق بأن «الجرم المسند للمدعو علاء موسى محمد الفزاع هو من نوع الجناية ومن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي وهو من الجنايات الواقعة على الدستور». وأوضح أنه «لا علاقة لهذه الجريمة بحرية الصحافة أو حرية التعبير»، وأن أمر النظر لمسألة إخلاء سبيله بالكفالة يعود إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص».