تم أمس الأحد 5 يونيو 2011 الإفراج عن الصحفي الأردني علاء الفزاع، الذي أوقفته محكمة أمن الدولة بالمملكة الأردنية الهاشمية، يوم الأربعاء الماضي، بتهمة »العمل على تغيير الدستور والإساءة لمؤسسة العرش«. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن المحكمة »قررت الإفراج عن علاء الفزاع مقابل كفالة عدلية تضمن حضوره عند الطلب في جميع أطوار المحاكمة. وكان وزيران أردنيان سابقان قد تقدما بشكوى في حق الفزاع لدى مدعي عام العاصمة عمان، وذلك بتهمة »الذم والتشهير« لأن موقع «خبر جو» الإلكتروني الذي يشرف عليه الفزاع أورد معلومات كاذبة ولم يتحر الدقة، حيث وضع اسميهما ضمن خبر يطالب ب »»تغيير ولاية العهد««. وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة بالأردن، اللواء القاضي يوسف القاعوري، قد صرح في وقت سابق بأن »الجرم المسند للمدعو علاء موسى محمد الفزاع هو من نوع الجناية والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي، وهو من الجنايات الواقعة على الدستور«. وأوضح أنه »لا علاقة لهذه الجريمة بحرية الصحافة أو حرية التعبير، وأن أمر النظر لمسألة إخلاء سبيله بالكفالة، يعود لمحكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص«.